من القيادات الإيرانية المسؤولة عن القمع وتكميم الأفواه؟
3 أحجار ألقاها طالب عشريني أثناء الانتفاضة توصله للمشنقة
3 أحجار ألقاها طالب عشريني أثناء الانتفاضة توصله للمشنقة
الأربعاء - 09 يناير 2019
Wed - 09 Jan 2019
تظل إيران من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم، ويعود جزء من الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر 2017 إلى فشل الحكومة في احترام حقوق شعبها.
ومنذ أواخر 2017، خرج الإيرانيون إلى الشوارع للاحتجاج على القمع الداخلي للنظام الديني والمغامرات الأجنبية والفساد وسوء الإدارة الاقتصادية. من خلال هتافات «الموت لروحاني» و»الموت لخامنئي»، يوثق تقرير صادر عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، انتهاكات ارتكبها 12 من كبار المسؤولين في إيران. بإضافة هؤلاء الأفراد إلى قوائم عقوبات الولايات المتحدة في إطار حملة ضغط اقتصادي أوسع، يمكن لواشنطن تعزيز معنويات المتظاهرين، وتحدي الأيديولوجية المتطرفة للنظام وجعل طهران تدفع ثمن سلوكها. وعلى الرغم من أن الآلاف من الأفراد يشكلون البيروقراطية الواسعة التي تدعم الحكم الاستبدادي للجمهورية الإسلامية، ومع ذلك فإن كبار المسؤولين في النظام هم الذين يقومون بتوجيه وتنفيذ القمع.
1 إبراهيم رئيسي
مرشح رئاسي سابق
يعمل حارسا لشركة Astan Quds Razavi، وهي مجموعة شركات ضخمة تضم محفظة عقارية لديها نحو 20 مليار دولار، وتعمل بفاعلية كصندوق فوضوي للمرشد الأعلى في إيران، ويساعد رئيسي على توليد الأموال التي تمكن طهران من قمع المعارضة في الداخل وتصدير الإرهاب في الخارج.
منذ أوائل الثمانينات، عمل رئيسي في مناصب عدة في القضاء الإيراني. كمدعي عام بين 1980 و1994، وسعى بشكل روتيني إلى فرض عقوبات صارمة على المعارضين السياسيين للنظام. وبصفته نائبا للرئيس في الفترة من 2004 إلى 2014، وافق شخصيا على توقيع عقوبة الإعدام على عشرات الجناة المزعومين.
2 محمود علوي
وزير الاستخبارات
علوي هو مدافع قوي عن الجمهورية الإسلامية ويرى أن وكالته هي طليعة حرب متعددة الجبهات، قال «إن جميع أعضاء الوزارة في أبريل 2018، يعلنون استعدادهم للوقوف أمام أصدقاء الهيمنة العالمية بقيادة واشنطن، التي تسعى للهيمنة على العالم، والصهيونية الإجرامية، والحفاظ على المثل العليا للثورة الإسلامية حتى آخر قطرة من دمائهم».
وبالتعاون مع منظمات شبه عسكرية إيرانية أخرى، ألقت وزارة علوي القبض على الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والأقليات العرقية والدينية وتعذيبهم بشكل متكرر. وساعدت في تعزيز الدعاية المؤيدة للنظام على وسائل الإعلام التي تديرها الدولة، بما في ذلك الاعترافات القسرية للسجناء السياسيين، ارتكبت عددا من الاغتيالات والهجمات الإرهابية ضد المنشقين الإيرانيين.
3 العميد الركن حسين أشتاري
رئيس قوة إنفاذ القانون في جمهورية إيران
بعد مقتل نحو 20 شخصا في الأيام الأولى من الجولة الإيرانية الأخيرة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حدد قائد الشرطة بجرأة المستفيدين الرئيسيين واتهم الغرب بشن «حرب ناعمة» ضد بلاده بهدف تقويض قيمها الثورية، وبدلا من تحمل المسؤولية عن قمع المظاهرات بعنف، يبرر النظام في إيران انتهاكاته من خلال الاستشهاد بمؤامرات غربية متجذرة في جنون العظمة لقوة الولايات المتحدة التي تبدو بلا حدود.
4 عبدالرضا رحماني
وزير الداخلية
في يوليو 2018، أصدر وزير الداخلية الإيراني تهديدا مستترا. قال إنه يسعى لإنهاء الاحتجاجات على مستوى البلاد، وفي الأسبوعين التاليين، قتلت القوات على الأقل متظاهرا واحدا وجرحت عشرات آخرين.
تنفذ وزارة الداخلية مهاما نموذجية، بما في ذلك الشرطة وإدارة الانتخابات، وإصدار تصاريح للتجمعات العامة والمنظمات غير الحكومية، ولكن في إيران تعمل الأهداف الرئيسة للوزارة في إطار مهمة إيران الأكبر: تعزيز قيم الثورة الإسلامية. وعلى هذا النحو، تعمل الوزارة كعامل للقمع لفرض الإيديولوجية الراديكالية للنظام.
وترفض الوزارة عادة منح تصاريح للمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية التي تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان أو القيم غير المتسقة مع عقيدة النظام. وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها في 2017 «لقد تركت سنوات من القمع، خاصة منذ 2009، إيران دون أي منظمات غير حكومية مصرح بها قانونيا تعمل في قضايا حقوق الإنسان وتنتقد الدولة»
5 غلام حسين غيببارفار
قائد الباسيج
الباسيج، المنفذ الرئيسي لقانون طهران الديني الصارم. وتراقب المنظمة شبه العسكرية التي يقودها غلام، اللباس النسائي بانتظام. وتعمل على منع تآخي الذكور والإناث، واستهلاك الكحول، ونشر وسائل الإعلام الغربية، ويوفر الدعم العسكري للنظام الدموي في سوريا.
وتختلف «الباسيج»، وهي فرع تابع للحرس الثوري الإيراني، عن الأجهزة الأمنية الأخرى من خلال اعتمادها المكثف على المتطوعين، وبالتالي إضفاء الشرعية عليها كحركة شعبية، ويعمل نحو 50 ألف عنصر متطوع من الباسيج في 31 مقاطعة في البلاد، في المساجد والمكاتب الحكومية والمصانع والمستشفيات والمدارس والجامعات.
نفذ غلام أدوارا قيادية عدة في الحرس الثوري، شملت حملات قمع عنيفة ضد المنشقين وتدريب القوات العسكرية. وفي 2013، ترأس قوات الحرس في إقليم فارس، التي استخدمت الدبابات. وفي العام الذي سبق صعوده إلى الباسيج، قاد مقر إمام الحسين في الحرس الثوري الإيراني، الذي يشغل كتائب مكلفة بدعم فظائع نظام الأسد في سوريا. وفي السنوات الأخيرة، وظف الباسيج متطوعين للقتال في سوريا، مات عدد منهم لاحقا على الخطوط الأمامية.
6 القاضي أبوالقاسم سلفاتي
رئيس الفرع الـ 15 من محكمة الثورة الإيرانية
ترأس المحاكمات العرضية للعدد من المواطنين الأجانب والأجانب. وبصورة أكثر تشددا، فرض أحكاما صارمة بما في ذلك عقوبة الإعدام والجلد، وبشروط سجن مطولة، على عدد لا يحصى من السجناء السياسيين. وبالنسبة لملايين الإيرانيين، فإن السلفاتي هو الرمز الأول للقمع المحلي لطهران والمذهب الإسلامي الراديكالي الذي يقوده.
يحمل لقب «القاضي» وهو يرأس الفرع الـ 15 من محكمة الثورة الإيرانية، التي تعمل أساسا لمقاضاة المعارضين الأيديولوجيين للنظام. فلا تهدف المحكمة الثورية إلى مجرد تطبيق القانون الإيراني في حد ذاته، على الرغم من أن إنكارها الروتيني للمحاكمات القانونية يعاقب على مختلف القوانين الإيرانية. بدلا من ذلك، تعمل المحكمة فعليا كعميل لوزارة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني.
حقق أبوالقاسم شهرة دولية عندما ترأس محاكمات متلفزة لمئات الإيرانيين المشاركين في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، والتي بدأت في يونيو 2009. وحكم على عدد منهم بالإعدام، بمن فيهم طالب في العشرين من عمره ألقى ثلاث صخور أثناء الانتفاضة.
وغالبا ما يعمل السلفاتي بنفسه كمدع عام وكذلك قاض، ولا يحصل المدعى عليهم على محام أو لا يحصلون على أي محام، وعادة ما يتجاهل أو يتجاهل ادعاءات التعذيب في السجن.
7 القاضي محمد مغيص
رئيس الفرع الـ 28 من محكمة الثورة الإيرانية
اكتسب سمعة سيئة بسبب أحكامه القاسية ضد أعضاء البهائيين، الذين وصفتهم الأمم المتحدة بأنهم «أقلية دينية شديدة الاضطهاد» في إيران. في 2010 حكم القاضي على سبعة من زعماء البهائيين بالسجن 20 سنة، نقلا عن التهم الزائفة التي اشتملت على التجسس، وفي المحاكمة قال أحد محاميهم إنه بدا أكثر حماسة من المدعي العام لمعاقبة موكليه.
ففي قاعة المحكمة، يتلقى المدعى عليهم أحكاما بالإعدام بشكل روتيني وأحكام سجن طويلة، غالبا على أساس اعترافات قسرية، فالمحاكمات في كثير من الأحيان الدقائق الأخيرة، وتتكاثر التهم الزائفة بالتجسس والحرب، أو شن الحرب ضد الله.
8 أصغر جهانكير
رئيس مؤسسة السجون الإيرانية
لا تزال الادعاءات متسقة مع أنماط الانتهاكات المنهجية التي تقوم بها منظمة السجون الإيرانية ومديرها أصغر جهانكير. في تقرير مارس 2018، وصف مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران سجون إيران بأنها «غير إنسانية ومهينة». وعزا جهانجير بعض المصاعب في السجن إلى القيود المالية. وقال في لحظة صراحة في ديسمبر 2017 «إن ميزانيتنا لا تكفي لإدارة السجون بشكل صحيح»، وأضاف «السجون في الجمهورية الإسلامية لديها سجينين أكثر من قدراتهما، نحن غير قادرين على إطعام سجنائنا ثلاث مرات في اليوم».
ووفقا لجهانجير، فإن عدد السجناء الإيرانيين مستمر في النمو بمعدل مذهل. وبين عامي 1985 و2016، ارتفع عدد السجناء بنسبة 333%، في حين أن مجموع عدد السكان في إيران ارتفع بنسبة 66% فقط. اليوم، يعيش حوالي ربع مليون شخص في أكثر من 200 سجن في جميع أنحاء إيران.
9 سيد علي رضا أفاي
وزير العدل
في فبراير 2018، صعد وزير العدل في طهران، سيد علي رضا أفاي، وعينه الرئيس روحاني في 2017 بناء على توصية من رئيس القضاء صادق أمولي لاريجاني، الذي يستجيب مباشرة إلى المرشد الأعلى خامنئي، وصل أفاي إلى وزارة العدل في أعقاب مهنة سيئة السمعة كمدع عام وقاض. في 1988، كجزء من مجزرة المنشقين السياسيين في جميع أنحاء البلاد، سهل الجرائم ضد الإنسانية من خلال العمل كعضو في لجنة الموت وتضمن ضحايا أفاي بعضا دون سن 18 عاما. حرمت لجنته أي سجين من أي نوع من الإجراءات القانونية، غالبا ما تبعت الأحكام عقوبة السجن التي تميزت بالتعذيب، طبقا لأحد شهود العيان في محكمة أفاي، فإن «محاكمة 60 شخصا استغرقت أقل من ساعة واحدة».
وباعتباره رئيسا للقضاء القضائي في طهران من 2005 إلى 2014، لعب أفاي دورا رئيسيا في اضطهاد المنشقين. في أعقاب الثورة الخضراء عام 2009، أشرف أفاي على المحاكمات الاستعراضية لمئات المحتجين الإيرانيين، مما أدى إلى عمليات احتجاز جماعية. توفي ثلاثة إيرانيين في السجن في وقت لاحق تحت التعذيب.
وفي أحد السجون الخاضعة لولاية أفاي، تعرض السجناء إلى الاعتداء الجنسي من خلال استخدام الهراوات وزجاجات الصودا. وبعد ذلك بسنة، في مقابلة مع الناطق باسم النظام كيهان، دافع أفاي عن طريقة تعامل القضاء مع المتظاهرين، وتواصل وزارة العدل عبر أفاي بتيسير القمع بإدارة الشؤون المالية للقضاء والعمل كمدافع عن سياساتها ومصالحها أمام البرلمان الإيراني وحكومة الرئيس.
10 محمد جواد عزاري
وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
دق وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني ناقوس الخطر بعد أيام من بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد في أواخر 2017، وقال «إن قناة تليجرام تشجع السلوك البغيض، واستخدام قنابل المولوتوف، والانتفاضة المسلحة، والاضطرابات الاجتماعية»، كما كتب إلى الرئيس التنفيذي للتطبيق المراسلة «الآن هو الوقت المناسب لوقف مثل هذه التشجيع عبر تليجرام». وفي الوقت الذي منعت فيه تليجرام، كانت دعوة الوزير بمثابة بداية لحملة الرقابة التي شملت منع وصول البلاد إلى تليجرام بكامله لأسبوعين تقريبا في يناير 2018.
تدير وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شركة البنية التحتية للاتصالات (TIC)، وهي مطور شبكة المعلومات الوطنية وهي شبكة انترنت وطنية تتحكم فيها الدولة، تقدم خدمات الكترونية رئيسية عبر الانترنت، مثل البريد الالكتروني والبنوك، وغالبا ما تؤدي محركات البحث المتميزة في الشبكة إلى محتوى مزيف أو مفترس: فالبحث عن «احتجاجات 2009»، على سبيل المثال، يوجه المستخدمين إلى صفحات تحتوي على برامج ضارة، مما يعرضهم للرقابة المحتملة. ويحتفظ وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمقعد في المجلس الأعلى للفضاء الالكتروني المؤلف من 27 عضوا، وهو أعلى سلطة في النظام على استخدام الانترنت، التي أنشأها المرشد الأعلى خامنئي في عام 2012 من أجل تركيز عملية وضع السياسات الفضائية الالكترونية.
ومع ذلك، على غرار روحاني، حاول عزاري أن يزرع صورة المعتدل والمصلح، مؤكدا بشكل روتيني على أهمية حرية الانترنت. ولكن تصرفاته تتحدث بصوت أعلى من كلماته.
11 منصور غلامي
وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا
حكمت إيران على عشرات الطلاب بالسجن لمدد طويلة في يوليو 2018، بسبب الاحتجاج السلمي ضد النظام الديني. هذه العقوبات التي أعقبت اعتقال نحو 150 متظاهرا طلابيا، أثارت تنديدا شديدا بإيران.
12 عباس صالحي
وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي
منذ الثمانينات، لعبت وزارة الثقافة والرياضة دورا رائدا في قمع الخطاب السياسي والثقافي الذي يتعارض مع عقيدة طهران الثورية. فالوزراة تصدر تراخيص لوسائل الإعلام المطبوعة والالكترونية، وترصد محتواها، وتغلق في الوقت نفسه الجهات التي تخالف إرادتها.
هيكل السلطة في إيران
القائد الأعلى (المرشد الأعلى) - علي خامنئي
أسفله
الرئيس الإيراني روحاني
رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق آملي لاريجاني
حارس شركة Astan Quds Razavi إبراهيم رئيسي
ويقع أسفل كل شخص منهم
تحت الحرس الثوري الإيراني: قائد الباسيج غلام حسين غيببارفار
تحت روحاني:
سيد علي رضا أفاي: وزير العدل
محمد جواد عزاري: وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
عبدالرضا رحماني: وزير الداخلية
منصور غلامي: وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا
عباس صالحي: وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي
تحت رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق آملي لاريجاني
القاضي أبوالقاسم سلفاتي: رئيس الفرع الـ 15 من محكمة الثورة الإيرانية
أصغر جهانكير: رئيس مؤسسة السجون الإيرانية
القاضي محمد مغيص: رئيس الفرع الـ 28 من محكمة الثورة الإيرانية
تحت عبدالرضا رحماني فضلي: وزير الداخلية
العميد الركن حسين أشتاري: رئيس قوة إنفاذ القانون في جمهورية إيران
ومنذ أواخر 2017، خرج الإيرانيون إلى الشوارع للاحتجاج على القمع الداخلي للنظام الديني والمغامرات الأجنبية والفساد وسوء الإدارة الاقتصادية. من خلال هتافات «الموت لروحاني» و»الموت لخامنئي»، يوثق تقرير صادر عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، انتهاكات ارتكبها 12 من كبار المسؤولين في إيران. بإضافة هؤلاء الأفراد إلى قوائم عقوبات الولايات المتحدة في إطار حملة ضغط اقتصادي أوسع، يمكن لواشنطن تعزيز معنويات المتظاهرين، وتحدي الأيديولوجية المتطرفة للنظام وجعل طهران تدفع ثمن سلوكها. وعلى الرغم من أن الآلاف من الأفراد يشكلون البيروقراطية الواسعة التي تدعم الحكم الاستبدادي للجمهورية الإسلامية، ومع ذلك فإن كبار المسؤولين في النظام هم الذين يقومون بتوجيه وتنفيذ القمع.
1 إبراهيم رئيسي
مرشح رئاسي سابق
يعمل حارسا لشركة Astan Quds Razavi، وهي مجموعة شركات ضخمة تضم محفظة عقارية لديها نحو 20 مليار دولار، وتعمل بفاعلية كصندوق فوضوي للمرشد الأعلى في إيران، ويساعد رئيسي على توليد الأموال التي تمكن طهران من قمع المعارضة في الداخل وتصدير الإرهاب في الخارج.
منذ أوائل الثمانينات، عمل رئيسي في مناصب عدة في القضاء الإيراني. كمدعي عام بين 1980 و1994، وسعى بشكل روتيني إلى فرض عقوبات صارمة على المعارضين السياسيين للنظام. وبصفته نائبا للرئيس في الفترة من 2004 إلى 2014، وافق شخصيا على توقيع عقوبة الإعدام على عشرات الجناة المزعومين.
2 محمود علوي
وزير الاستخبارات
علوي هو مدافع قوي عن الجمهورية الإسلامية ويرى أن وكالته هي طليعة حرب متعددة الجبهات، قال «إن جميع أعضاء الوزارة في أبريل 2018، يعلنون استعدادهم للوقوف أمام أصدقاء الهيمنة العالمية بقيادة واشنطن، التي تسعى للهيمنة على العالم، والصهيونية الإجرامية، والحفاظ على المثل العليا للثورة الإسلامية حتى آخر قطرة من دمائهم».
وبالتعاون مع منظمات شبه عسكرية إيرانية أخرى، ألقت وزارة علوي القبض على الصحفيين وناشطي حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والأقليات العرقية والدينية وتعذيبهم بشكل متكرر. وساعدت في تعزيز الدعاية المؤيدة للنظام على وسائل الإعلام التي تديرها الدولة، بما في ذلك الاعترافات القسرية للسجناء السياسيين، ارتكبت عددا من الاغتيالات والهجمات الإرهابية ضد المنشقين الإيرانيين.
3 العميد الركن حسين أشتاري
رئيس قوة إنفاذ القانون في جمهورية إيران
بعد مقتل نحو 20 شخصا في الأيام الأولى من الجولة الإيرانية الأخيرة من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حدد قائد الشرطة بجرأة المستفيدين الرئيسيين واتهم الغرب بشن «حرب ناعمة» ضد بلاده بهدف تقويض قيمها الثورية، وبدلا من تحمل المسؤولية عن قمع المظاهرات بعنف، يبرر النظام في إيران انتهاكاته من خلال الاستشهاد بمؤامرات غربية متجذرة في جنون العظمة لقوة الولايات المتحدة التي تبدو بلا حدود.
4 عبدالرضا رحماني
وزير الداخلية
في يوليو 2018، أصدر وزير الداخلية الإيراني تهديدا مستترا. قال إنه يسعى لإنهاء الاحتجاجات على مستوى البلاد، وفي الأسبوعين التاليين، قتلت القوات على الأقل متظاهرا واحدا وجرحت عشرات آخرين.
تنفذ وزارة الداخلية مهاما نموذجية، بما في ذلك الشرطة وإدارة الانتخابات، وإصدار تصاريح للتجمعات العامة والمنظمات غير الحكومية، ولكن في إيران تعمل الأهداف الرئيسة للوزارة في إطار مهمة إيران الأكبر: تعزيز قيم الثورة الإسلامية. وعلى هذا النحو، تعمل الوزارة كعامل للقمع لفرض الإيديولوجية الراديكالية للنظام.
وترفض الوزارة عادة منح تصاريح للمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية التي تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان أو القيم غير المتسقة مع عقيدة النظام. وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها في 2017 «لقد تركت سنوات من القمع، خاصة منذ 2009، إيران دون أي منظمات غير حكومية مصرح بها قانونيا تعمل في قضايا حقوق الإنسان وتنتقد الدولة»
5 غلام حسين غيببارفار
قائد الباسيج
الباسيج، المنفذ الرئيسي لقانون طهران الديني الصارم. وتراقب المنظمة شبه العسكرية التي يقودها غلام، اللباس النسائي بانتظام. وتعمل على منع تآخي الذكور والإناث، واستهلاك الكحول، ونشر وسائل الإعلام الغربية، ويوفر الدعم العسكري للنظام الدموي في سوريا.
وتختلف «الباسيج»، وهي فرع تابع للحرس الثوري الإيراني، عن الأجهزة الأمنية الأخرى من خلال اعتمادها المكثف على المتطوعين، وبالتالي إضفاء الشرعية عليها كحركة شعبية، ويعمل نحو 50 ألف عنصر متطوع من الباسيج في 31 مقاطعة في البلاد، في المساجد والمكاتب الحكومية والمصانع والمستشفيات والمدارس والجامعات.
نفذ غلام أدوارا قيادية عدة في الحرس الثوري، شملت حملات قمع عنيفة ضد المنشقين وتدريب القوات العسكرية. وفي 2013، ترأس قوات الحرس في إقليم فارس، التي استخدمت الدبابات. وفي العام الذي سبق صعوده إلى الباسيج، قاد مقر إمام الحسين في الحرس الثوري الإيراني، الذي يشغل كتائب مكلفة بدعم فظائع نظام الأسد في سوريا. وفي السنوات الأخيرة، وظف الباسيج متطوعين للقتال في سوريا، مات عدد منهم لاحقا على الخطوط الأمامية.
6 القاضي أبوالقاسم سلفاتي
رئيس الفرع الـ 15 من محكمة الثورة الإيرانية
ترأس المحاكمات العرضية للعدد من المواطنين الأجانب والأجانب. وبصورة أكثر تشددا، فرض أحكاما صارمة بما في ذلك عقوبة الإعدام والجلد، وبشروط سجن مطولة، على عدد لا يحصى من السجناء السياسيين. وبالنسبة لملايين الإيرانيين، فإن السلفاتي هو الرمز الأول للقمع المحلي لطهران والمذهب الإسلامي الراديكالي الذي يقوده.
يحمل لقب «القاضي» وهو يرأس الفرع الـ 15 من محكمة الثورة الإيرانية، التي تعمل أساسا لمقاضاة المعارضين الأيديولوجيين للنظام. فلا تهدف المحكمة الثورية إلى مجرد تطبيق القانون الإيراني في حد ذاته، على الرغم من أن إنكارها الروتيني للمحاكمات القانونية يعاقب على مختلف القوانين الإيرانية. بدلا من ذلك، تعمل المحكمة فعليا كعميل لوزارة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني.
حقق أبوالقاسم شهرة دولية عندما ترأس محاكمات متلفزة لمئات الإيرانيين المشاركين في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، والتي بدأت في يونيو 2009. وحكم على عدد منهم بالإعدام، بمن فيهم طالب في العشرين من عمره ألقى ثلاث صخور أثناء الانتفاضة.
وغالبا ما يعمل السلفاتي بنفسه كمدع عام وكذلك قاض، ولا يحصل المدعى عليهم على محام أو لا يحصلون على أي محام، وعادة ما يتجاهل أو يتجاهل ادعاءات التعذيب في السجن.
7 القاضي محمد مغيص
رئيس الفرع الـ 28 من محكمة الثورة الإيرانية
اكتسب سمعة سيئة بسبب أحكامه القاسية ضد أعضاء البهائيين، الذين وصفتهم الأمم المتحدة بأنهم «أقلية دينية شديدة الاضطهاد» في إيران. في 2010 حكم القاضي على سبعة من زعماء البهائيين بالسجن 20 سنة، نقلا عن التهم الزائفة التي اشتملت على التجسس، وفي المحاكمة قال أحد محاميهم إنه بدا أكثر حماسة من المدعي العام لمعاقبة موكليه.
ففي قاعة المحكمة، يتلقى المدعى عليهم أحكاما بالإعدام بشكل روتيني وأحكام سجن طويلة، غالبا على أساس اعترافات قسرية، فالمحاكمات في كثير من الأحيان الدقائق الأخيرة، وتتكاثر التهم الزائفة بالتجسس والحرب، أو شن الحرب ضد الله.
8 أصغر جهانكير
رئيس مؤسسة السجون الإيرانية
لا تزال الادعاءات متسقة مع أنماط الانتهاكات المنهجية التي تقوم بها منظمة السجون الإيرانية ومديرها أصغر جهانكير. في تقرير مارس 2018، وصف مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران سجون إيران بأنها «غير إنسانية ومهينة». وعزا جهانجير بعض المصاعب في السجن إلى القيود المالية. وقال في لحظة صراحة في ديسمبر 2017 «إن ميزانيتنا لا تكفي لإدارة السجون بشكل صحيح»، وأضاف «السجون في الجمهورية الإسلامية لديها سجينين أكثر من قدراتهما، نحن غير قادرين على إطعام سجنائنا ثلاث مرات في اليوم».
ووفقا لجهانجير، فإن عدد السجناء الإيرانيين مستمر في النمو بمعدل مذهل. وبين عامي 1985 و2016، ارتفع عدد السجناء بنسبة 333%، في حين أن مجموع عدد السكان في إيران ارتفع بنسبة 66% فقط. اليوم، يعيش حوالي ربع مليون شخص في أكثر من 200 سجن في جميع أنحاء إيران.
9 سيد علي رضا أفاي
وزير العدل
في فبراير 2018، صعد وزير العدل في طهران، سيد علي رضا أفاي، وعينه الرئيس روحاني في 2017 بناء على توصية من رئيس القضاء صادق أمولي لاريجاني، الذي يستجيب مباشرة إلى المرشد الأعلى خامنئي، وصل أفاي إلى وزارة العدل في أعقاب مهنة سيئة السمعة كمدع عام وقاض. في 1988، كجزء من مجزرة المنشقين السياسيين في جميع أنحاء البلاد، سهل الجرائم ضد الإنسانية من خلال العمل كعضو في لجنة الموت وتضمن ضحايا أفاي بعضا دون سن 18 عاما. حرمت لجنته أي سجين من أي نوع من الإجراءات القانونية، غالبا ما تبعت الأحكام عقوبة السجن التي تميزت بالتعذيب، طبقا لأحد شهود العيان في محكمة أفاي، فإن «محاكمة 60 شخصا استغرقت أقل من ساعة واحدة».
وباعتباره رئيسا للقضاء القضائي في طهران من 2005 إلى 2014، لعب أفاي دورا رئيسيا في اضطهاد المنشقين. في أعقاب الثورة الخضراء عام 2009، أشرف أفاي على المحاكمات الاستعراضية لمئات المحتجين الإيرانيين، مما أدى إلى عمليات احتجاز جماعية. توفي ثلاثة إيرانيين في السجن في وقت لاحق تحت التعذيب.
وفي أحد السجون الخاضعة لولاية أفاي، تعرض السجناء إلى الاعتداء الجنسي من خلال استخدام الهراوات وزجاجات الصودا. وبعد ذلك بسنة، في مقابلة مع الناطق باسم النظام كيهان، دافع أفاي عن طريقة تعامل القضاء مع المتظاهرين، وتواصل وزارة العدل عبر أفاي بتيسير القمع بإدارة الشؤون المالية للقضاء والعمل كمدافع عن سياساتها ومصالحها أمام البرلمان الإيراني وحكومة الرئيس.
10 محمد جواد عزاري
وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
دق وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني ناقوس الخطر بعد أيام من بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد في أواخر 2017، وقال «إن قناة تليجرام تشجع السلوك البغيض، واستخدام قنابل المولوتوف، والانتفاضة المسلحة، والاضطرابات الاجتماعية»، كما كتب إلى الرئيس التنفيذي للتطبيق المراسلة «الآن هو الوقت المناسب لوقف مثل هذه التشجيع عبر تليجرام». وفي الوقت الذي منعت فيه تليجرام، كانت دعوة الوزير بمثابة بداية لحملة الرقابة التي شملت منع وصول البلاد إلى تليجرام بكامله لأسبوعين تقريبا في يناير 2018.
تدير وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شركة البنية التحتية للاتصالات (TIC)، وهي مطور شبكة المعلومات الوطنية وهي شبكة انترنت وطنية تتحكم فيها الدولة، تقدم خدمات الكترونية رئيسية عبر الانترنت، مثل البريد الالكتروني والبنوك، وغالبا ما تؤدي محركات البحث المتميزة في الشبكة إلى محتوى مزيف أو مفترس: فالبحث عن «احتجاجات 2009»، على سبيل المثال، يوجه المستخدمين إلى صفحات تحتوي على برامج ضارة، مما يعرضهم للرقابة المحتملة. ويحتفظ وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمقعد في المجلس الأعلى للفضاء الالكتروني المؤلف من 27 عضوا، وهو أعلى سلطة في النظام على استخدام الانترنت، التي أنشأها المرشد الأعلى خامنئي في عام 2012 من أجل تركيز عملية وضع السياسات الفضائية الالكترونية.
ومع ذلك، على غرار روحاني، حاول عزاري أن يزرع صورة المعتدل والمصلح، مؤكدا بشكل روتيني على أهمية حرية الانترنت. ولكن تصرفاته تتحدث بصوت أعلى من كلماته.
11 منصور غلامي
وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا
حكمت إيران على عشرات الطلاب بالسجن لمدد طويلة في يوليو 2018، بسبب الاحتجاج السلمي ضد النظام الديني. هذه العقوبات التي أعقبت اعتقال نحو 150 متظاهرا طلابيا، أثارت تنديدا شديدا بإيران.
12 عباس صالحي
وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي
منذ الثمانينات، لعبت وزارة الثقافة والرياضة دورا رائدا في قمع الخطاب السياسي والثقافي الذي يتعارض مع عقيدة طهران الثورية. فالوزراة تصدر تراخيص لوسائل الإعلام المطبوعة والالكترونية، وترصد محتواها، وتغلق في الوقت نفسه الجهات التي تخالف إرادتها.
هيكل السلطة في إيران
القائد الأعلى (المرشد الأعلى) - علي خامنئي
أسفله
الرئيس الإيراني روحاني
رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق آملي لاريجاني
حارس شركة Astan Quds Razavi إبراهيم رئيسي
ويقع أسفل كل شخص منهم
تحت الحرس الثوري الإيراني: قائد الباسيج غلام حسين غيببارفار
تحت روحاني:
سيد علي رضا أفاي: وزير العدل
محمد جواد عزاري: وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
عبدالرضا رحماني: وزير الداخلية
منصور غلامي: وزير العلوم والبحوث والتكنولوجيا
عباس صالحي: وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي
تحت رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق آملي لاريجاني
القاضي أبوالقاسم سلفاتي: رئيس الفرع الـ 15 من محكمة الثورة الإيرانية
أصغر جهانكير: رئيس مؤسسة السجون الإيرانية
القاضي محمد مغيص: رئيس الفرع الـ 28 من محكمة الثورة الإيرانية
تحت عبدالرضا رحماني فضلي: وزير الداخلية
العميد الركن حسين أشتاري: رئيس قوة إنفاذ القانون في جمهورية إيران
