عمادات البحث العلمي في الجامعات!

اتصالا بالمقالة السابقة (الشخصية العلمية للجامعات) تأتي هذه المقالة لتستكمل بعض الحديث حول الشخصية العلمية، وليعلم القارئ العزيز أنني أستقي هذه المقالات من مصادر شتى أهمها المواقع الالكترونية للجامعات، فإن كانت قاصرة عن الوفاء بنشاط الجامعة العلمي فهذا خطأ الجامعة، وإن كانت مرآة حقيقية لما يحدث في الجامعة فعليها إعادة النظر في شخصيتها العلمية.

تجولت في المواقع الالكترونية لأكثر الجامعات السعودية من خلال تبويب (عمادة البحث العلمي) فكان أغلب ما تحويه هذه التبويبات لا يعدو أمورا روتينية، وأيقونات إدارية لا تثري الباحث، بعضها عن أخلاقيات البحث ونشرات لم تحدث منذ سنوات، وإن حُدثت فهي نشرات مثقلة بأخبار العمادة وتكليفات منسوبيها وصور مشاركاتها في فعاليات الجامعة، ولا تثريب في هذا، لكن أين (البحث العلمي)؟

لم أظفر بقوائم للبحوث العلمية المنجزة من أعضاء هيئة التدريس (أفرادا وجماعات) أو بإحصاءات عما أنجزه الباحثون في فروع المعرفة المختلفة، إلا في جامعات قليلة، كذلك لم أظفر بسجل شرف للباحثين المميزين في أي من الجامعات، ولم أجد مجلات علمية تحوي البحوث المنجزة من تلك العمادات، ولا حتى روابط للمجلات العلمية الرصينة محليا وعربيا وعالميا التي تقترحها العمادة لنشر الأبحاث من خلالها، إلا في جامعات قليلة، خاصة في الجامعات الحديثة.

في بعض الجامعات تجد مجلسا لعمادة البحث العلمي، بينما بعضها يكتفي بالعميد ووكلائه، والموظفين الإداريين. وفي نظري أن المجلس المتشكل من أغلب التخصصات ضرورة حتمية، وأن يكون أعضاؤه منسقين للعمادة في كلياتهم في مكاتب أو وحدات للبحث العلمي في كل كلية تغني عضو هيئة التدريس عن عناء مراجعة العمادة في كل كبيرة وصغيرة، ومن خلال المجلس تستطيع العمادة بناء الأفكار والتصورات للمؤتمرات والندوات والبرامج العلمية داخل الجامعة وخارجها، وكذلك تصميم مشروعات بحثية، تدعو إليها الباحثين من مختلف الكليات، ويقترح المجلس الأسماء، لدفع جميع أعضاء هيئة التدريس إلى المشاركة في البحث. وربما تقصير بعض العمادات في هذا الجانب هو المسؤول عن وجود أعضاء هيئة تدريس في بعض الجامعات ما يزالون منذ سنوات طويلة على رتبة أستاذ مساعد، رغم أن ثقافة البحث من أجل الترقية هي السائدة.

على المستوى الشخصي في جامعتي على سبيل المثال، لا أتذكر أن رسالة وصلتني من عمادة البحث العلمي لحضور ورشة أو ندوة أو لحثي على الاطلاع على منجزات العمادة، أو تحفيزي على التعمق في شأن البحث العلمي، أو ملء استبانة عن واقع البحث العلمي وتطلعات الباحثين، وهذا أقل واجب تقوم به العمادة، وحين أردت الاستفادة من خدمات العمادة اصطدمت بأنها قررت مؤخرا دعم البحوث المشتركة فقط، ولا أدري كيف سأشارك مجموعة من الباحثين في موضوعات الدراسات الإنسانية، فإن لم تصمم العمادة الموضوع وترشح له مجموعة من أعضاء هيئة التدريس من تخصصات مختلفة، فإن ابتكار موضوع يشاركني فيه آخرون (أحددهم أنا) فيه عنت كبير، إذا علمنا أن البيئة البحثية (التفاعلية) لم تتشكل أصلا في أغلب الجامعات.

عالم اليوم ارتبط بالإنترنت، ومحركات البحث، وليس لدى الباحثين في زمن السرعة المعلوماتية الوقت الكافي للاتصال الهاتفي بعمادة البحث العلمي، أو التفرغ لزيارتها والاطلاع على نشراتها الورقية، فالموقع الالكتروني للعمادة يجب أن يغني عن ذلك، ولا بد أن يكون شاملا ومتكاملا، يغطي كل نشاط يقوم به الباحثون، ويحدث معلوماته أولا بأول، فيوفر للباحثين قواعد بيانات الأبحاث المنجزة والمنشورة، وعناوين الوسائط التي نشرت عبرها، وأن يتوقع منسوبو العمادة ما يبحث عنه الباحثون من داخل الجامعة ومن مختلف دول العالم ليوفروه، أو توفير الطريقة التي يتوصلون بها إليه.

ختاما، إن لدى الجامعات كثيرا من الإصدارات المهمة (كتبا ودوريات) ومعظمها مخزنة في مستودعات الجامعة، وإن سلمت من الغرق فلن تسلم من السوس، ومن الإجحاف أن تظل ثروة كهذه حبيسة المخازن، بل يجب أن توفرها الجامعة على موقعها، فتحقق أمرين، الأول: إبراز منجزاتها الحقيقية (المنجزات العلمية)، والثاني: إفادة الباحثين وتوفير الجهد والوقت، ولن تعجز الجامعات عن رقمنة إصداراتها وإتاحتها عبر موقعها الالكتروني، ولها أيضا أن تقدمها بما يناسبها، فإن أرادت توفيرها كلها أو بعضها مجانا فإن هذا من تمام النفع، وإن شاءت أن تبيعها فلها الحق؛ لأنها اشترت حقوق تلك المؤلفات من الباحثين.

ahmad_helali@