تطبق وزارة النقل قريبا معايير جديدة لرفع جودة وسلامة الطرق، وذلك بحسب ما أوضحه نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي خلال ورشة عمل "تطوير معايير قياس أداء تشغيل وصيانة الطرق" التي نظمتها وكالة الوزارة لتشغيل وصيانة الطرق بالتعاون مع وكالة التخطيط والمعلومات على مدى يومين؛ بهدف وضع معايير دقيقة لعقود الصيانة للمقاولين المتعاقدين معها.
وقال الدلامي إن صيانة الطرق وجودتها وتوفير معايير السلامة فيها تعتبر أولوية قصوى بالنسبة للوزارة، خاصة أن القيادة وفرت جميع الإمكانات لكل ما من شأنه الارتقاء بجودة الحياة، والحفاظ على سلامة مرتادي الطرق.
وأضاف أن نتائج 2018 أظهرت انخفاض عدد وفيات الحوادث المرورية بنسبة 33% على طرق الوزارة و25% في الإصابات، وجاء ذلك نتيجة التعاون مع وزارات الصحة والداخلية والتجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية والتعليم والثقافة والإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من الشركاء مثل هيئة النقل العام والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الهلال الأحمر وبإشراف اللجنة الوزارية للسلامة المرورية.
وأشار إلى أن هذه الورشة تهدف لرفع مستوى أداء العقود بما يضمن الاستفادة القصوى من مخرجاتها وبما يعود بالنفع على الوزارة ومقاولي الصيانة، فالعقد هو الميثاق الذي يضمن الحقوق لجميع الأطراف، ورغم أن المقاولين لا يتعمدون الخطأ، فلا دينهم ولا وطنيتهم تسمح لهم بذلك، إلا أن غياب المعايير الواضحة وأدوات الرقابة المانعة أحيانا قد تتسبب في وجود تقصير.
وتوقع وكيل وزارة النقل للتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، أن تساهم الورشة في وضع معايير دقيقة لمراقبة أعمال الصيانة وتنفيذ متطلبات العقود، والمساعدة في التحليل الفني، لافتا إلى أن الكثير من المقاولين يرحبون بخطوات من هذا النوع.
وقال الدلامي إن صيانة الطرق وجودتها وتوفير معايير السلامة فيها تعتبر أولوية قصوى بالنسبة للوزارة، خاصة أن القيادة وفرت جميع الإمكانات لكل ما من شأنه الارتقاء بجودة الحياة، والحفاظ على سلامة مرتادي الطرق.
وأضاف أن نتائج 2018 أظهرت انخفاض عدد وفيات الحوادث المرورية بنسبة 33% على طرق الوزارة و25% في الإصابات، وجاء ذلك نتيجة التعاون مع وزارات الصحة والداخلية والتجارة والاستثمار والشؤون البلدية والقروية والتعليم والثقافة والإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من الشركاء مثل هيئة النقل العام والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الهلال الأحمر وبإشراف اللجنة الوزارية للسلامة المرورية.
وأشار إلى أن هذه الورشة تهدف لرفع مستوى أداء العقود بما يضمن الاستفادة القصوى من مخرجاتها وبما يعود بالنفع على الوزارة ومقاولي الصيانة، فالعقد هو الميثاق الذي يضمن الحقوق لجميع الأطراف، ورغم أن المقاولين لا يتعمدون الخطأ، فلا دينهم ولا وطنيتهم تسمح لهم بذلك، إلا أن غياب المعايير الواضحة وأدوات الرقابة المانعة أحيانا قد تتسبب في وجود تقصير.
وتوقع وكيل وزارة النقل للتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، أن تساهم الورشة في وضع معايير دقيقة لمراقبة أعمال الصيانة وتنفيذ متطلبات العقود، والمساعدة في التحليل الفني، لافتا إلى أن الكثير من المقاولين يرحبون بخطوات من هذا النوع.