بلومبيرج تتوقع توسع عمليات الإقراض بالسعودية في 2019

توقعت وكالة بلومبيرج نمو أرباح البنوك السعودية المدرجة في سوق الأسهم بنسبة تفوق 10% خلال 2019، مرجعة ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي، مشيرة إلى أن ذلك سيخفف من أثر مخاطر ارتفاع تكاليف الديون المعدومة. كما توقعت أن تشهد عمليات الإقراض توسعا بوتيرة أسرع قريبة من وتيرة العقد الماضي، بعد أربع سنوات من التراجع أدت إلى انكماش في عام 2017.

وزادت الحكومة السعودية الإنفاق في الميزانية العامة لعام 2019 وهي أكبر ميزانية بتاريخها رغم انخفاض أسعار النفط.

ووفقا لبلومبيرج من المحتمل أن ترتفع أرباح البنوك الـ 12 المدرجة في السوق السعودية بنسبة 10.1% في عام 2019، أي أعلى من نسبة النمو التي بلغت 9.8% في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بحسب البيانات التي جمعتها الوكالة الأمريكية. ويقارن هذا مع معدل نمو سنوي مركب من 6.2% في السنوات الخمس حتى عام 2017.

وقال الخبير الاقتصادي لدى بلومبرج إنتليجنس، إدموند كريستو، إن المزيد من المحفزات، وثقة الشركات، والاقتصاد القوي، جميعها ستدعم الإقراض للقطاع الخاص. ورجح استمرار الإقراض العقاري القوي في 2019، مدعوما بالحوافز الحكومية، والتي قد تعوض عن تباطؤ النمو في القروض الشخصية، حيث تسري قواعد الإقراض الجديدة المسؤولة.

وتتزامن التوقعات مع إعلان البنك الأهلي التجاري، أكبر بنك في المملكة، في 24 ديسمبر الماضي، عن بدء محادثات الاندماج مع بنك الرياض، حيث سيمثلان بعد الاندماج أكبر بنك سعودي.

وتدرس مصارف أخرى عمليات اندماج محتملة مع توجه صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك حصصا في بعض البنوك السعودية، نحو استكشاف إمكانية دمج البنوك لزيادة حجمها.

واستفادت المصارف السعودية من اقتفاء أثر زيادة الفائدة في أمريكا لارتباط الريال بالدولار. وأوضح المحلل بشركة الأوراق المالية والاستثمار شيرادب غوش أنه يتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة مرتين في 2019، مضيفا بذلك 15 إلى 18 نقطة أساس في هوامش صافي الفائدة في البنوك السعودية الرئيسية.

وقفز مؤشر «تداول» للبنوك بنسبة 31% في 2018 حتى بعد انخفاض أسعار النفط 38% في الربع الرابع.