تبدأ محاكم المملكة غدا تطبيق توجيهات وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، القاضية بإشعار المرأة عند تعديل حالتها الاجتماعية برسالة نصية، كما ستتمكن النساء في المملكة من الاطلاع على صكوك الإنهاءات المرتبطة بهن، وذلك من خلال بوابة الوزارة الالكترونية.
وبينت الوزارة أن محاكم المملكة كافة تلقت تعميما للعمل بذلك ابتداء من اليوم، تيسيرا على المستفيدات وحفظا لحقوقهن، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في الوزارة بمزيد من الخدمات.
وأوضحت العدل أن المحاكم ستشعر المرأة بصكوك الإنهاءات الصادرة بالحالة الاجتماعية - فور اعتمادها - عبر جوالها المسجل في الخدمات الالكترونية "أبشر"، وذلك عبر رسالة نصية توضح رقم الصك والمحكمة المعنية، ويتطلب الأمر عند تقديم طلب الإنهاءات التأكد من قبل الموظف المختص من السجل المدني للمرأة وتاريخ ميلادها المسجل في أبشر.
وأضافت أن المرأة ومن اليوم سيتاح لها الاستعلام عبر بوابة الخدمات الالكترونية "ناجز" عن الحالة الاجتماعية لها، وإظهار تفاصيل الصك من خلال زيارة الرابط https://najiz.moj.gov.sa.
وأكدت الوزارة أنه في حال مراجعة المرأة لتسلم صورة الصك، سيكون ذلك عن طريق القسم النسائي بالمحكمة، أو من قبل مكتب فضيلة رئيس المحكمة - بحسب الأحوال.
وكانت الوزارة دشنت خدمة الربط الالكتروني مع مركز المعلومات الوطني لتسجيل حالات الزواج آليا بعد المصادقة على عقد النكاح، حيث يجري تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين مباشرة في نظام "أبشر" ومعلومات المواطنين لدى وكالة الأحوال المدنية.
وبينت الوزارة أن محاكم المملكة كافة تلقت تعميما للعمل بذلك ابتداء من اليوم، تيسيرا على المستفيدات وحفظا لحقوقهن، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في الوزارة بمزيد من الخدمات.
وأوضحت العدل أن المحاكم ستشعر المرأة بصكوك الإنهاءات الصادرة بالحالة الاجتماعية - فور اعتمادها - عبر جوالها المسجل في الخدمات الالكترونية "أبشر"، وذلك عبر رسالة نصية توضح رقم الصك والمحكمة المعنية، ويتطلب الأمر عند تقديم طلب الإنهاءات التأكد من قبل الموظف المختص من السجل المدني للمرأة وتاريخ ميلادها المسجل في أبشر.
وأضافت أن المرأة ومن اليوم سيتاح لها الاستعلام عبر بوابة الخدمات الالكترونية "ناجز" عن الحالة الاجتماعية لها، وإظهار تفاصيل الصك من خلال زيارة الرابط https://najiz.moj.gov.sa.
وأكدت الوزارة أنه في حال مراجعة المرأة لتسلم صورة الصك، سيكون ذلك عن طريق القسم النسائي بالمحكمة، أو من قبل مكتب فضيلة رئيس المحكمة - بحسب الأحوال.
وكانت الوزارة دشنت خدمة الربط الالكتروني مع مركز المعلومات الوطني لتسجيل حالات الزواج آليا بعد المصادقة على عقد النكاح، حيث يجري تحديث الحالة الاجتماعية للزوجين مباشرة في نظام "أبشر" ومعلومات المواطنين لدى وكالة الأحوال المدنية.