اندماج البنوك لا يلغي الفروع النسائية

في حين ينتج من الاندماج بين البنوك السعودية تقليصا في عدد الوظائف التقليدية، إلا أنه سيخلق وظائف بمعايير جديدة تركز على التخصص، بحسب رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة المهندس طارق القصبي، مشيرا إلى أن البنوك لن تجبر موظفين لديها على ترك العمل ولكن يمكن أن تقوم بإعادة توزيعهم بحسب الحاجة، فيما قد تقلص القبول في بعض الوظائف التقليدية.

ولفت إلى أن البنوك لن تستغني عن الفروع النسائية تبعا للتطورات المستقبلية، حيث لا تزال الفروع النسائية تحظى بحظور واسع رغم أن بعض السيدات يراجعن في مقار الرجال.

وأكد القصبي في جلسة حوارية أقامتها ديوانية البنوك السعودية بالخبر مساء أمس الأول، أن الاندماجات لن ينتج عنها احتكار قلة كما يعتقد البعض.

وأوضح أن بنوك إقليمية وعالمية مثل بنك الخليج الدولي وبنك أبوظبي الوطني وبنك عمان وبنك البحرين وغيرها تفضل العمل في السوق السعودي وأخذ بعضها حصة خاصة في التمويل العقاري وتمويل الشركات، مضيفا أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تشجع هذه البنوك على تقديم القروض الاستهلاكية المختلفة للأفراد.

المنافسة تزيد الجودة

ولفت إلى وجود انفتاح على بنوك عالمية كثيرة قائمة، منوها أن السوق السعودية كبيرة الحجم وتستوعب المزيد من البنوك، ومن شأن دخول البنوك الأجنبية، أن يجعل البنوك السعودية التي تكونت بالاندماج أكثر استعدادا لتمويل مشاريع الرؤية الوطنية.

وذكر أن المنافسة مع البنوك الأجنبية سيخلق الإبداع المطلوب لتحسين مستوى الخدمات البنكية ويرفع جودتها بشكل أكبر، لافتا إلى أن الخدمات البنكية السعودية تتفوق حتى على الخدمات المقدمة في بعض الدول الغربية.

ارتفاع ملاءة البنوك

وأفاد القصبي بأن كل البنوك تتعدى مستوى الملاءة المالية المطلوب محليا والبالغ 14.5% وبعضها تعدى 25% بينما المطلوب عالميا بحسب بازل 1 هو 8% وبازل 2 المطلوب 10.5%، لافتا إلى أن البنوك ومن ورائها مؤسسة النقد تراقب دائما مستوى السيولة، ولديها خطط طوارئ.

تمويل تجاري وصناعي

وبخصوص التمويل الخارجي للبنوك السعودية، أشار القصبي إلى أنه يتعلق فقط بالتمويل التجاري والصناعي للسعوديين سواء كان تمويل صادرات أو شركات، إلا أنه توجد شركات سعودية تمويلية في الخارج تابعة للمصارف ومؤسسات التمويل السعودية تكون مسجلة في الخارج وتعامل معاملة الشركات الوطنية هناك، وهذه تقدم خدمات بنكية مشابهة للشركات المحلية في تلك البلاد.

دراسة الجدوى ضرورية

وأكد القصبي أن دراسة جدوى المشروع ضرورية ومصيرية، ولذلك لا بد أن تكون نصب عين طالب التمويل، لافتا إلى أن برنامج كفالة يقدم ضمانا للتمويل بنسبة 80% للمشروع، وهو من الأعلى عالميا، لافتا الى أن تخصيص دعم بمقدار ملياري ريال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يساهم في الحراك التنموي إلا أن وسائل التمويل الأخرى، ومنها ما يقع ضمن المسؤولية الاجتماعية مهمة جدا في دعم التنمية الاقتصادية.

أكبر موظف للسعوديين

وأشار القصبي في رد على سؤال بخصوص مساهمة البنوك في المحتوى الوطني، إلى أن البنوك هي أكبر موظف للسعوديين وتسعى دائما لتحسين مستوى العاملين لديها من حيث القدرات والإمكانات، ودورها ريادي في توطين الصناعة والخدمات.

230 مليارا تمويلات عقارية

بدوره أشار الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ إلى أن البنوك السعودية قدمت خلال الفترة الماضية تمويلات عقارية بمقدار 230 مليار ريال ضمن 16 مبادرة لوزارة الإسكان، كما رفعت تمويلها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 200 مليون إلى 1.6 مليار ريال، وهو حراك يدعم جهود الدولة، في رفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي.

دعم بحوث ريادة الأعمال

وحول دعم البنوك للجهود البحثية العلمية والخاصة بريادة الأعمال لفت إلى وجود 3 كراسٍ للبنوك في هذا المجال اثنان منها في جامعة الملك سعود وواحد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهي على استعداد لدعم المزيد من الكراسي البحثية التي يثبت جدواها للاقتصاد الوطني، وأشار إلى الاهتمام أخيرا بدعم الاحترافية في ريادة الأعمال الرافدة للرؤية الوطنية.

إلزام المتعثر بخطة سداد

وبخصوص التعثر في السداد في القروض الاستهلاكية والتمويل العقاري لفت حافظ إلى أن التعثر في السداد يكون بعدم السداد لـ 3 أشهر متوالية أو 5 أشهر متقطعة، حيث يتم أخذ جانب ضبط النفس إلى أبعد الحدود، ويطلب من المقترض تقديم خطة للسداد، إلا أن البعض يغلق كل وسائل التواصل معه، ولا يكون أمام البنك إلا اتخاذ الإجراء الذي يعيد الحق.