تحسن تصنيف المملكة يرفع جاذبية السندات في 2019

أكد اقتصاديون أن طرح سندات بقيمة 120 مليار ريال في 2019 يهدف لسد العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة، والذي يقدر بنحو 131 مليار ريال، لافتين إلى أن اللجوء لاستخدام السندات كإحدى أدوات الدين أفضل من استخدام الاحتياطي، حيث لا تزال نسبة الدين إلى الناتج المحلي منخفضة.

وتوقعوا تغطية الطرح مرات عدة، كما هو الحال في الطروحات السابقة، مضيفين أن ارتفاع تصنيف المملكة لدى مختلف وكالات التصنيف الدولية، سيزيد من جاذبية السندات السعودية ويعزز من اهتمام المستثمرين بالاستثمار في هذه السندات.

وكانت وكالة بلومبيرج نقلت عن وزير المالية محمد الجدعان قوله إن السعودية تخطط لإصدار سندات بقيمة 32 مليار دولار (120 مليون ريال) العام المقبل، مشيرا إلى أن عقود التأمين على السندات السعودية انخفضت بشكل كبير على مدار السنوات الـ5 الماضية.

وأضاف أن تذبذب الأسعار يأتي وفقا لمعطيات مختلفة، لكن بشكل عام نعتقد أن الأسعار التي يأتي الطلب عليها حاليا على أوراق الدين السعودية مقبولة جدا ولا نتوقع ارتفاع بالتكلفة، مبينا أن مستويات وأسعار الدين مقبولة ومعقولة حاليا.

أداة مناسبة

وأكد عضو مجلس الشورى السابق عبدالعزيز المشاري أن الطرح ضروري لتغطية العجز المعلن والمتوقع، مشيرا إلى أن الوضع المالي للمملكة يتيح لها فرصة استخدام أكثر من أداة من أدوات الدين، وهي تستخدم هذه الأدوات حاليا بذكاء، وبحيث لا يكون هناك أي آثار سلبية

على الاقتصاد الوطني، فكان استخدام الاحتياطي بحساب وفي أضيق نطاق. وتوقع المشاري وصول الاقتصاد لمرحلة التوازن قبل الموعد المحدد في 2030، وهذا ما تتوقعه أيضا بعض جهات التصنيف الدولية التي أدهشها النمو في الاقتصاد الوطني.

اهتمام دولي

وشدد عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد على أن طرح السندات كان أمرا متوقعا لتغطية العجز، وهو أمر متاح لاقتصاد المملكة، حيث نسبة الدين منخفضة جدا قياسا بالناتج المحلي، والمدفوع بقوة من دعم الإيرادات غير النفطية التي دخلت كلاعب مهم، وتوقع الراشد أن يحظى الطرح الجديد باهتمام كبير وتغطية كبيرة من المستثمرين الدوليين، نظرا لمكانة السعودية وارتفاع تصنيفها.

إقبال كبير

وتوقع عضو اللجنة المالية السابق في مجلس الشورى المهندس صالح العفالق أن يحظى طرح السندات الجديد في 2019 باهتمام وإقبال كبيرين من المستثمرين العالميين، كما حظيت بذلك الطروح السابقة، حيث ما زالت الأرقام الأساسية لميزانية المملكة جيدة إلى حد كبير، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي منخفضة نسبيا، متوقعا أن يكون التسعير للسندات مناسبا للطرفين، منوها إلى أن السوق المحلي أيضا جاهز لمثل هذه الطروحات نظرا لوجود السيولة.

وأفاد العفالق بأن إيرادات السندات وفوائدها ستغطي جزءا كبيرا من العجز المتوقع، لافتا إلى أن استخدام السندات في هذا الوقت مناسب، وأفضل من اللجوء للاحتياطي.

تغطية مرات عدة

بدوره أشار المحلل المالي محمد الشميمري إلى أن السندات عادة تطرح لتمويل مصاريف حكومية مهمة، وبالطبع نتوقع تغطية الطرح مرات عدة، حيث إن تصنيف السعودية دوليا استثماري، ويكثر الطلب عليه من المؤسسات المرموقة، كما أن السيولة المحلية ستدخل بقوة للاستفادة من الفرصة.

تغطية سريعة

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك خالد الدكتور محمد آل عباس إن طرح السندات هدفه الأساسي هو تغطية العجز، حيث إن أكبر مشكلة تواجه صناع المالية العامة هو عدم التزامن أو المقابلة السببية أو الزمنية بين الإيرادات والنفقات، فالنفقات ستصرف في مواعيدها المقررة لأن الصرف تشريعي، بينما الإيرادات قد تتأخر أو تتقلص لأنها تقديرية، ولأنه قد يحصل أن تقل الإيرادات المتوفرة عن النفقات في وقت الصرف، فلا بد من تغطية سريعة، وهنا يأتي دور السندات من أجل تحقيق التوازن المطلوب ومواجهة التقلبات. وأَضاف أن الخطة المالية تعني محاولة تجنب السحب من الاحتياطات ما أمكن ذلك، وهذا ما أكدت عليه الدولة.