تأسيس هيئة للمحتوى المحلي يدعم الصناعات الوطنية
السبت - 29 ديسمبر 2018
Sat - 29 Dec 2018
أكد اقتصاديون أن إنشاء هيئة للمحتوى والمشتريات الحكومية يدعم أهداف الرؤية الوطنية في زيادة المحتوى المحلي في الصناعة والخدمات والأعمال والكوادر البشرية، ويوطد العلاقة بين الصناعات الوطنية والمؤسسات الحكومية.
مما سيحقق فائدة أكبر للاقتصاد الوطني في دورة رؤوس الأموال وتعظيم استفادة المنشآت الوطنية الوطنية العاملة في مختلف القطاعات، متوقعين أن تضع الهيئة من خلال دورها وصلاحياتها في زيادة المحتوى معايير لحصول المنشآت على المشاريع الحكومية تتعلق بإلزام الشركات المنفذة بزيادة المحتوى في أعمالها لصالح مختلف القطاعات، مستفيدة من التجارب المحلية الناجحة في هذا المجال.
وأكد عضو مجلس الشورى السابق محمد آل زلفة أن الدولة تمر في الوقت الحاضر بمرحلة تطوير جديدة، ومن ضمن ذلك إنشاء هيئة للمحتوى المحلي وربطها بالمشتريات الحكومية، مبينا أن ذلك يدعم توجه ترسية المشاريع الحكومية على من يكون له نصيب في دعم المحتوى
المحلي فقط، سواء في الصناعة أو الخدمات أو المقاولات أو غيرها، حيث سيكون لذلك دور مهم في إنعاش المنشآت الوطنية بمختلف القطاعات، إضافة إلى الحفاظ على الثروة الوطنية من الهروب إلى الخارج.
ولفت إلى أن الحوكمة والشفافية والتقارير الربعية لمختلف الجهات لن تتيح فرصة للتلاعب بهذا الأمر المهم، خاصة أن إنشاء الهيئة يعد تأكيدا على أن الدولة بأعلى سلطاتها تتابع هذا الأمر.
وشدد رئيس لجنة الصناعة والطاقة ورئيس فريق تسهيل لزيادة المحتوى المحلي بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ على أن إنشاء الهيئة الجديدة تحت اسم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية يعني أن الدولة جادة بكل أجهزتها في جعل توطين المحتوى أمر واقع وفي كل المجالات، وبحيث لم يترك أي أعذار بعد التسهيلات التي جرى تقديمها وأهمها أن التوطين يتيح الفرص للحصول على المشاريع، مضيفا أن توجه الدولة لتوطين مشترياتها لا بد أن يكون حافزا أيضا للقطاع الخاص لهذا التوجه.
وأوضح أن الشركات التي تدعم المحتوى المحلي يكون لها رصيد مادي ومعنوي، مشيرا إلى أن هدف برنامج «تسهيل» هو ربط المنشآت التي ترغب بالعمل في مشاريع توطين المحتوى مع الجهات الحكومية صاحبة المشاريع.
وقال المستشار الاقتصادي ناصر القرعاوي إن قرار إنشاء الهيئة كان متوقعا في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا الموضوع المهم الذي كان حاضرا دائما على جدول أعمال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مبينا أن زيادة المحتوى المحلي يمثل الأساس الأهم في الرؤية الوطنية، وأن الأمر يتطلب تضافر المنتج الحكومي مع المنتج للقطاع الخاص لتحقيق الهدف.
وتوقع القرعاوي أن يدعم صندوق الاستثمارات العامة هذا التوجه المهم لإيجاد أذرع لدعم المنتجات والخدمات الوطنية ودعم جودتها لتستحق الدخول في المشاريع وتعزز الاقتصاد الوطني، مشددا على أن كثيرا من الملفات المتعلقة بالمحتوى المحلي والتي عمل عليها مجلس الشؤون الاقتصادية منذ فترة ليست بالقصيرة ستصبح في عهدة الهيئة الجديدة.
مما سيحقق فائدة أكبر للاقتصاد الوطني في دورة رؤوس الأموال وتعظيم استفادة المنشآت الوطنية الوطنية العاملة في مختلف القطاعات، متوقعين أن تضع الهيئة من خلال دورها وصلاحياتها في زيادة المحتوى معايير لحصول المنشآت على المشاريع الحكومية تتعلق بإلزام الشركات المنفذة بزيادة المحتوى في أعمالها لصالح مختلف القطاعات، مستفيدة من التجارب المحلية الناجحة في هذا المجال.
وأكد عضو مجلس الشورى السابق محمد آل زلفة أن الدولة تمر في الوقت الحاضر بمرحلة تطوير جديدة، ومن ضمن ذلك إنشاء هيئة للمحتوى المحلي وربطها بالمشتريات الحكومية، مبينا أن ذلك يدعم توجه ترسية المشاريع الحكومية على من يكون له نصيب في دعم المحتوى
المحلي فقط، سواء في الصناعة أو الخدمات أو المقاولات أو غيرها، حيث سيكون لذلك دور مهم في إنعاش المنشآت الوطنية بمختلف القطاعات، إضافة إلى الحفاظ على الثروة الوطنية من الهروب إلى الخارج.
ولفت إلى أن الحوكمة والشفافية والتقارير الربعية لمختلف الجهات لن تتيح فرصة للتلاعب بهذا الأمر المهم، خاصة أن إنشاء الهيئة يعد تأكيدا على أن الدولة بأعلى سلطاتها تتابع هذا الأمر.
وشدد رئيس لجنة الصناعة والطاقة ورئيس فريق تسهيل لزيادة المحتوى المحلي بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ على أن إنشاء الهيئة الجديدة تحت اسم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية يعني أن الدولة جادة بكل أجهزتها في جعل توطين المحتوى أمر واقع وفي كل المجالات، وبحيث لم يترك أي أعذار بعد التسهيلات التي جرى تقديمها وأهمها أن التوطين يتيح الفرص للحصول على المشاريع، مضيفا أن توجه الدولة لتوطين مشترياتها لا بد أن يكون حافزا أيضا للقطاع الخاص لهذا التوجه.
وأوضح أن الشركات التي تدعم المحتوى المحلي يكون لها رصيد مادي ومعنوي، مشيرا إلى أن هدف برنامج «تسهيل» هو ربط المنشآت التي ترغب بالعمل في مشاريع توطين المحتوى مع الجهات الحكومية صاحبة المشاريع.
وقال المستشار الاقتصادي ناصر القرعاوي إن قرار إنشاء الهيئة كان متوقعا في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا الموضوع المهم الذي كان حاضرا دائما على جدول أعمال مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مبينا أن زيادة المحتوى المحلي يمثل الأساس الأهم في الرؤية الوطنية، وأن الأمر يتطلب تضافر المنتج الحكومي مع المنتج للقطاع الخاص لتحقيق الهدف.
وتوقع القرعاوي أن يدعم صندوق الاستثمارات العامة هذا التوجه المهم لإيجاد أذرع لدعم المنتجات والخدمات الوطنية ودعم جودتها لتستحق الدخول في المشاريع وتعزز الاقتصاد الوطني، مشددا على أن كثيرا من الملفات المتعلقة بالمحتوى المحلي والتي عمل عليها مجلس الشؤون الاقتصادية منذ فترة ليست بالقصيرة ستصبح في عهدة الهيئة الجديدة.
