المدير الأجنبي: إحباط الكفاءات الوطنية خطة عمل

لا تنحصر نتائج إحباط الكفاءات الوطنية في اغتراب الموظف السعودي في الواقع وقلقه على مصيره، ولا تقف عند حدود التهميش وقلة العائد المعرفي المهني، بل تتجاوزها إلى المساس المباشر ببيئة العمل وتحويلها في أقل تقديرات الخطورة إلى منطقة صراعات وظيفية تهتز خطوطها الإنتاجية كل حين، مما يفضي إلى استمرار الإنفاق ربما تصاعده مع غياب الجودة في النهاية، وهنا تكمن المشكلة ويتحول الأمر في جله ودقه إلى قضية وطنية منبعها ليس وجود المدير السيئ الذي يعرقل العمل، بل وجود المدير المبرمج على عرقلة الحياة، فهل ثمة ما هو أخطر من تعمد المدير الأجنبي اتباع سياسة تهديد المسيرة المهنية للعاملين في وطنهم إما كخطة لتحقيق المنفعة الشخصية عبر تمديد فترة البقاء أو لأغراض مدفونة في النفس! اليوم لم يعد هناك شيء مستغرب فكثير ممن فتحت لهم الفرص للعمل في السعودية وامتلأت جيوبهم لم يكتفوا بنحر الكفاءات الوطنية، بل تنكروا للأرض والناس وغادروا، ومن باب رد الجميل ضاعفوا الشتائم وما زالوا يلعنون وينبحون. حقيقة لا يستقيم الحال مع التعميم، فثمة من أتى من خارج الوطن للعمل محترما وشارك بجهوده في تنمية المكان وتنمية الإنسان أيضا، وغادر شاكرا ممتننا، بعضهم ما زالوا بيننا ولهذه الفئة حتى وإن قل عددهم بالغ التقدير والاحترام.

ولا احترام ولا تقدير للمدير الأجنبي الذي يسعى لخلق الصراعات بين العاملين ويتعمد تهميش النبهاء المخلصين لوطنهم، والعيب كل العيب في صاحب الصلاحية الذي تنتشر في حدود مسؤولياته عمليات إحباط الكفاءات والعتب عليه لا ينقطع، ولن أقول إنه لا يستحق المكان فحسب، بل الصحيح أنه مع ذلك يستحق المساءلة لمباركته بأدوات سوء الإدارة التضييق على العاملين الأكفاء وتحطيم قدراتهم ومعنوياتهم، ومساهمته في زرع البطالة المقنعة في جسم المنشأة التي يتولى زمام إدارة شؤونها.

ختاما، وقتنا الراهن يفرض وجوب اليقظة الإدارية وبالذات في الإدارات العليا قبل أن تتوسع عمليات تعطيل الكفاءات وإقصاء المبدعين، خاصة في القطاع العام الذي لا يصح فيه على أي وجه وجود المدير الأجنبي أصلا، ولا أزيد. وبكم يتجدد اللقاء.