براءة ترمب من مشاكل طهران الاقتصادية
البنوك الإيرانية تصدر قروضا ضخمة بضمانات وهمية
البنوك الإيرانية تصدر قروضا ضخمة بضمانات وهمية
الخميس - 27 ديسمبر 2018
Thu - 27 Dec 2018
مطبوعة إيرانية تسيء للرئيس ترمب (تويتر)
تواجه الحكومة الإيرانية تحديات اقتصادية حادة أثناء الإعلان عن ميزانيتها السنوية أمس الأول، حيث خسر الريال نصف قيمته مقابل الدولار منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مايو انسحابه من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وإعادة فرض العقوبات، غير أن مشكلاتها كلها ليست نتيجة لعقوبات الولايات المتحدة.
وأدى الانسحاب لارتفاع الأسعار ومنع الكثير من الاستثمارات الأجنبية التي كان الرئيس حسن روحاني يأمل في جذبها، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتقلص الاقتصاد بنسبة 3.6% في العام المقبل، ولكن محللين قالوا إن عددا من مشاكل البلاد ظهرت قبل قرار ترمب والجزاءات.
المشكلة الكبرى
يقول الاقتصادي الإيراني محمد ماهيداشتي «إن الأنظمة المصرفية هي المشكلة الأكبر كونها مليئة بالأصول الوهمية والقروض المتعثرة»، حيث أصدرت البنوك قروضا ضخمة في عهد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد دون اهتمام يذكر بشأن ما إذا كانت ستسدد، وقالت اللجنة الاقتصادية في البرلمان في مارس «إن نصف هذه القروض والتي تبلغ قيمتها حوالي 27 مليار دولار أمريكي في ذلك الوقت تراجعت».
وحاولت البنوك، التي تعاني من نقص شديد في الأموال، جذب ودائع جديدة بأسعار فائدة تبلغ 30% أو أكثر.
وفي حين أن توفير الفائدة على السيولة كان مصدرا ضروريا في البداية، فإن الفائدة على هذه الودائع أدت إلى زيادة عدم استقرار البنوك، وذلك بحسب موقع Borneo Bulletin، كما تضاعفت ديون المقرضين من القطاع الخاص حتى سبتمبر، وتعاني البنوك من مزايا غير قابلة للفساد بعد ضخ السيولة في طفرة إنشائية بدأت تنفذ في 2013.
ورغم وجود نحو مليوني منزل فارغ في إيران، قال المحاضر الاقتصادي في جامعة الزهراء في طهران نارجيس دارفيش «ببساطة لا يوجد طلب على ذلك».
ولكن الحكومة تكره السماح للبنوك بالفشل، خوفا من ردة فعل شعبية، خاصة بعد انهيار وكالات الائتمان المراوغة التي ساعدت في تأجيج الاحتجاجات واسعة النطاق قبل عام.
كان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي سببا في إثارة الريال الإيراني، لكنه لم يكن العامل الوحيد وراء ضعف العملة.
عوامل ضعف العملة
- في سبتمبر ألقى محافظ البنك المركزي عبدالناصر هماتي باللوم على «النمو المروع في عرض النقود».
- تظهر بياناته أن كمية السيولة النقدية المتدفقة حول الاقتصاد الإيراني زادت 24% سنويا على مدى السنوات الأربع الماضية.
- الاقتصاد الإيراني لا يوفر إلا القليل من فرص الاستثمار المربحة والآمنة، فقد سعى المواطنون طويلا بالفعل إلى تغيير مدخرات الريال إلى دولارات.
- في أبريل أغلقت الحكومة بيوت البورصة بالقوة وحاولت تحديد السعر بمبلغ 42 ألف ريال للدولار الواحد، الأمر الذي أدى إلى إثارة الذعر ودفع المضاربين إلى السوق السوداء.
- الحكومة واعترافا بخطئها أعادت فتح محلات الصرافة وأقالت محافظ البنك المركزي بعد بضعة أشهر.
خنق القطاع الخاص
على الرغم من حملة الخصخصة يبقى جزء كبير من الاقتصاد في أيدي الدولة، مباشرة، أو أن المجموعات المرتبطة بالحكومة أو الجيش هي المساهمة الرئيسية. وقال محللون إن هذا خنق القطاع الخاص الذي يكافح لاجتذاب الاستثمار والمنافسة على المشاريع.
وقال الاقتصادي إهسان سلطاني إن الصناعات التي تسيطر عليها الدولة مثل الفولاذ والبتروكيماويات تستفيد من الإعانات الضخمة التي تبلغ 40 مليار دولار سنويا، كخصومات على الوقود والكهرباء، ولكنها تخلق عددا قليلا نسبيا من الوظائف والعوائد، وأوضح لوكالة فرانس برس «هذه الصناعات مطلوبة فقط بسبب الإيجار والفساد».
وأدى الانسحاب لارتفاع الأسعار ومنع الكثير من الاستثمارات الأجنبية التي كان الرئيس حسن روحاني يأمل في جذبها، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتقلص الاقتصاد بنسبة 3.6% في العام المقبل، ولكن محللين قالوا إن عددا من مشاكل البلاد ظهرت قبل قرار ترمب والجزاءات.
المشكلة الكبرى
يقول الاقتصادي الإيراني محمد ماهيداشتي «إن الأنظمة المصرفية هي المشكلة الأكبر كونها مليئة بالأصول الوهمية والقروض المتعثرة»، حيث أصدرت البنوك قروضا ضخمة في عهد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد دون اهتمام يذكر بشأن ما إذا كانت ستسدد، وقالت اللجنة الاقتصادية في البرلمان في مارس «إن نصف هذه القروض والتي تبلغ قيمتها حوالي 27 مليار دولار أمريكي في ذلك الوقت تراجعت».
وحاولت البنوك، التي تعاني من نقص شديد في الأموال، جذب ودائع جديدة بأسعار فائدة تبلغ 30% أو أكثر.
وفي حين أن توفير الفائدة على السيولة كان مصدرا ضروريا في البداية، فإن الفائدة على هذه الودائع أدت إلى زيادة عدم استقرار البنوك، وذلك بحسب موقع Borneo Bulletin، كما تضاعفت ديون المقرضين من القطاع الخاص حتى سبتمبر، وتعاني البنوك من مزايا غير قابلة للفساد بعد ضخ السيولة في طفرة إنشائية بدأت تنفذ في 2013.
ورغم وجود نحو مليوني منزل فارغ في إيران، قال المحاضر الاقتصادي في جامعة الزهراء في طهران نارجيس دارفيش «ببساطة لا يوجد طلب على ذلك».
ولكن الحكومة تكره السماح للبنوك بالفشل، خوفا من ردة فعل شعبية، خاصة بعد انهيار وكالات الائتمان المراوغة التي ساعدت في تأجيج الاحتجاجات واسعة النطاق قبل عام.
كان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي سببا في إثارة الريال الإيراني، لكنه لم يكن العامل الوحيد وراء ضعف العملة.
عوامل ضعف العملة
- في سبتمبر ألقى محافظ البنك المركزي عبدالناصر هماتي باللوم على «النمو المروع في عرض النقود».
- تظهر بياناته أن كمية السيولة النقدية المتدفقة حول الاقتصاد الإيراني زادت 24% سنويا على مدى السنوات الأربع الماضية.
- الاقتصاد الإيراني لا يوفر إلا القليل من فرص الاستثمار المربحة والآمنة، فقد سعى المواطنون طويلا بالفعل إلى تغيير مدخرات الريال إلى دولارات.
- في أبريل أغلقت الحكومة بيوت البورصة بالقوة وحاولت تحديد السعر بمبلغ 42 ألف ريال للدولار الواحد، الأمر الذي أدى إلى إثارة الذعر ودفع المضاربين إلى السوق السوداء.
- الحكومة واعترافا بخطئها أعادت فتح محلات الصرافة وأقالت محافظ البنك المركزي بعد بضعة أشهر.
خنق القطاع الخاص
على الرغم من حملة الخصخصة يبقى جزء كبير من الاقتصاد في أيدي الدولة، مباشرة، أو أن المجموعات المرتبطة بالحكومة أو الجيش هي المساهمة الرئيسية. وقال محللون إن هذا خنق القطاع الخاص الذي يكافح لاجتذاب الاستثمار والمنافسة على المشاريع.
وقال الاقتصادي إهسان سلطاني إن الصناعات التي تسيطر عليها الدولة مثل الفولاذ والبتروكيماويات تستفيد من الإعانات الضخمة التي تبلغ 40 مليار دولار سنويا، كخصومات على الوقود والكهرباء، ولكنها تخلق عددا قليلا نسبيا من الوظائف والعوائد، وأوضح لوكالة فرانس برس «هذه الصناعات مطلوبة فقط بسبب الإيجار والفساد».
