وفيات الحوادث المرورية تنخفض 33 % خلال عامين
الخميس - 27 ديسمبر 2018
Thu - 27 Dec 2018
سجلت الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية انخفاضا بنسبة 33% خلال العامين الماضيين 1438 / 1439هـ، حيث أظهرت إحصاءات الإدارة العامة للمرور انخفاضا ملموسا في الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية، وذلك في خطوة لافتة تؤكد نجاح الجهود المبذولة للحد من الحوادث المرورية.
وتعزى هذه النتائج التي تحققت بفضل الدعم المباشر من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان إلى العمل المنسق بين القطاعات ذات العلاقة.
ويعد ملف تعزيز السلامة المرورية أحد برامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030، حيث تعمل الجهات ذات العلاقة كافة بشكل حثيث على بناء منظومة السلامة المرورية وتبني التقنيات الحديثة في أساليب الضبط المروري والهندسة المرورية، كما تعمل هذه الجهات على زرع مفاهيم السلامة المرورية في النشء من خلال تضمين هذه المفاهيم في المقررات والأنشطة المدرسية.
وتشمل هذه الجهود ضمان حصول مصابي الحوادث على الرعاية الطبية المثلى في وقت قياسي ومن ضمنها برامج إعادة التأهيل.
وتحققت هذه النتائج بفضل مجهودات وزارة الداخلية في رفع مستوى الضبط المروري بنسبة تجاوزت 60% مقارنة بالسنوات السابقة مما نتج عنه ارتفاع في مستوى الالتزام باستخدام حزام الأمان بنسبة تجاوزت 95% في المدن التي ترصد فيها هذه المخالفة آليا، إضافة إلى انخفاض نسبة مرتكبي المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية من 33% إلى 20% من إجمالي عدد المخالفين، كما قامت القطاعات الهندسية بجهود مميزة تمثلت في رفع مستوى السلامة على الطرق من قبل وزارة النقل من خلال مبادرات عدة مختصة بسلامة الطرق ومعالجة 48% من المواقع الخطرة داخل المدن من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وكان للاستجابة للحوادث المرورية من قبل الجهات الإسعافية دور فعال في تقليل شدة الحوادث، حيث تطورت الخدمات الطبية المقدمة في موقع الحادث، كما انخفض معدل زمن الاستجابة من قبل الفرق الإسعافية من 17 دقيقة إلى 15 دقيقة، وتسعى الجهات الإسعافية للوصول إلى 12 دقيقة خلال الأعوام المقبلة.
يذكر أن جميع الجهات ذات العلاقة تعمل على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي بنيت على أفضل الممارسات العالمية لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وتهدف للوصول بمؤشرات الشأن المروري إلى مصاف الدول المتقدمة.
نسب الانخفاض
انخفاض أعداد الوفيات
انخفاض أعداد الإصابات الناجمة
وتعزى هذه النتائج التي تحققت بفضل الدعم المباشر من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان إلى العمل المنسق بين القطاعات ذات العلاقة.
ويعد ملف تعزيز السلامة المرورية أحد برامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030، حيث تعمل الجهات ذات العلاقة كافة بشكل حثيث على بناء منظومة السلامة المرورية وتبني التقنيات الحديثة في أساليب الضبط المروري والهندسة المرورية، كما تعمل هذه الجهات على زرع مفاهيم السلامة المرورية في النشء من خلال تضمين هذه المفاهيم في المقررات والأنشطة المدرسية.
وتشمل هذه الجهود ضمان حصول مصابي الحوادث على الرعاية الطبية المثلى في وقت قياسي ومن ضمنها برامج إعادة التأهيل.
وتحققت هذه النتائج بفضل مجهودات وزارة الداخلية في رفع مستوى الضبط المروري بنسبة تجاوزت 60% مقارنة بالسنوات السابقة مما نتج عنه ارتفاع في مستوى الالتزام باستخدام حزام الأمان بنسبة تجاوزت 95% في المدن التي ترصد فيها هذه المخالفة آليا، إضافة إلى انخفاض نسبة مرتكبي المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية من 33% إلى 20% من إجمالي عدد المخالفين، كما قامت القطاعات الهندسية بجهود مميزة تمثلت في رفع مستوى السلامة على الطرق من قبل وزارة النقل من خلال مبادرات عدة مختصة بسلامة الطرق ومعالجة 48% من المواقع الخطرة داخل المدن من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وكان للاستجابة للحوادث المرورية من قبل الجهات الإسعافية دور فعال في تقليل شدة الحوادث، حيث تطورت الخدمات الطبية المقدمة في موقع الحادث، كما انخفض معدل زمن الاستجابة من قبل الفرق الإسعافية من 17 دقيقة إلى 15 دقيقة، وتسعى الجهات الإسعافية للوصول إلى 12 دقيقة خلال الأعوام المقبلة.
يذكر أن جميع الجهات ذات العلاقة تعمل على تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي بنيت على أفضل الممارسات العالمية لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، وتهدف للوصول بمؤشرات الشأن المروري إلى مصاف الدول المتقدمة.
نسب الانخفاض
- 33 % للوفيات
- 21 % للإصابات
انخفاض أعداد الوفيات
- من 9031 وفاة عام 1437
- إلى 6025 وفاة عام 1439
انخفاض أعداد الإصابات الناجمة
- من 38120 عام 1437
- إلى 30217 عام 1439
