الشورى يطالب مؤسسة الري بوضع نظام للصرف وخصخصة بعض الأعمال
الأربعاء - 26 ديسمبر 2018
Wed - 26 Dec 2018
طالب مجلس الشورى خلال جلسته اليوم المؤسسة العامة للري بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لوضع نظام للري والصرف، ودراسة مدى ملاءمة إسناد بعض أعمالها وخدماتها للقطاع الخاص، وذلك وفق برنامج زمني محدد، مع مراعاة توطين الوظائف في الأعمال التي سيجري تخصيصها.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1438 / 1439.
وطالب المجلس في قراره المؤسسة بالإسراع في وضع خطط المؤسسة وبرامجها وأولوياتها على مستوى المملكة وهيكلها الإداري المقترح والميزانية اللازمة لذلك للاضطلاع بمهامها المسندة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (542) بتحويل هيئة الري والصرف بالأحساء إلى مؤسسة عامة للري تغطي خدماتها مناطق المملكة كافة.
كما وافق على طلب لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن إعادة تقرير مشروع الضوابط المنظمة لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ومن ثم العودة للمجلس في جلسة قادمة.
وأضاف الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1438 / 1439.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة العدل بنشر مجموعات الأحكام القضائية تباعا وعدم التأخر في ذلك، والتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث.
كما طالبت اللجنة الوزارة بزيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب وحاجاتها واختلاف تخصصاتها، وتضمين تقريرها القادم بيانات توضح أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم وإدارة التفتيش القضائي والعمل الذي يباشرونه.
ودعت اللجنة الوزارة إلى إعادة النظر في خطتها لتطبيق نظام السجل العيني للعقار، وتضمينها مددا للتنفيذ يمكن من خلالها قياس نسبة ما أنجز من تطبيق النظام في المدينتين المقدستين وبقية المناطق، كما دعت إلى تضمين تقريرها القادم عدد القضاة المعينين خلال عام التقرير، ومعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف القضائية الشاغرة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس وزارة العدل بإيجاد حلول جذرية للمشكلات الناتجة عن تطبيق نظام التنفيذ ورفع الضرر المتعدي على المنفذ عليهم وعلى أسرهم، كما أشار عضو آخر إلى أن الدورات التثقيفية للمقبلين على الزواج للذكور والإناث مهمة لحفظ العلاقة الأسرية، مؤكدا أهمية دراسة أن تكون تلك الدورات من متطلبات الزواج.
فيما أشارت إحدى العضوات إلى أن الوزارة حصرت فرص توظيف النساء في الحاصلات على درجة الماجستير في حين تتيح الفرصة بتوسع للحاصلين على البكالوريوس من الرجال، وفي هذا الإجراء تمييز، خاصة مع وجود عدد كبير من خريجات كليات الشريعة والخدمة الاجتماعية، ولا يحتاج تأهيلهن إلا لدورات تدريبية.
مطالبات خلال الجلسة:
- إيجاد مادة دراسية سواء في المرحلة الثانوية أو الجامعية لتثقيف الشباب على الزواج
- الإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض في المملكة
- بناء نظام حوكمة فعال بوزارة الصحة يضمن الشفافية والعدالة والمساءلة
- وضع معايير تشغيلية للمستشفيات، ومقارنتها بمقدمي الخدمة بالقطاعات الصحية الأخرى
- تسهيل الفحص الدوري للمواطنين، خاصة كبار السن
- وضع ضوابط التكليف الإداري للممارسين الصحيين في رئاسة الأقسام العلمية والإكلينيكية
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1438 / 1439.
وطالب المجلس في قراره المؤسسة بالإسراع في وضع خطط المؤسسة وبرامجها وأولوياتها على مستوى المملكة وهيكلها الإداري المقترح والميزانية اللازمة لذلك للاضطلاع بمهامها المسندة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (542) بتحويل هيئة الري والصرف بالأحساء إلى مؤسسة عامة للري تغطي خدماتها مناطق المملكة كافة.
كما وافق على طلب لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن إعادة تقرير مشروع الضوابط المنظمة لشركات أرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ومن ثم العودة للمجلس في جلسة قادمة.
وأضاف الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1438 / 1439.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة العدل بنشر مجموعات الأحكام القضائية تباعا وعدم التأخر في ذلك، والتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث.
كما طالبت اللجنة الوزارة بزيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب وحاجاتها واختلاف تخصصاتها، وتضمين تقريرها القادم بيانات توضح أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم وإدارة التفتيش القضائي والعمل الذي يباشرونه.
ودعت اللجنة الوزارة إلى إعادة النظر في خطتها لتطبيق نظام السجل العيني للعقار، وتضمينها مددا للتنفيذ يمكن من خلالها قياس نسبة ما أنجز من تطبيق النظام في المدينتين المقدستين وبقية المناطق، كما دعت إلى تضمين تقريرها القادم عدد القضاة المعينين خلال عام التقرير، ومعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف القضائية الشاغرة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس وزارة العدل بإيجاد حلول جذرية للمشكلات الناتجة عن تطبيق نظام التنفيذ ورفع الضرر المتعدي على المنفذ عليهم وعلى أسرهم، كما أشار عضو آخر إلى أن الدورات التثقيفية للمقبلين على الزواج للذكور والإناث مهمة لحفظ العلاقة الأسرية، مؤكدا أهمية دراسة أن تكون تلك الدورات من متطلبات الزواج.
فيما أشارت إحدى العضوات إلى أن الوزارة حصرت فرص توظيف النساء في الحاصلات على درجة الماجستير في حين تتيح الفرصة بتوسع للحاصلين على البكالوريوس من الرجال، وفي هذا الإجراء تمييز، خاصة مع وجود عدد كبير من خريجات كليات الشريعة والخدمة الاجتماعية، ولا يحتاج تأهيلهن إلا لدورات تدريبية.
مطالبات خلال الجلسة:
- إيجاد مادة دراسية سواء في المرحلة الثانوية أو الجامعية لتثقيف الشباب على الزواج
- الإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض في المملكة
- بناء نظام حوكمة فعال بوزارة الصحة يضمن الشفافية والعدالة والمساءلة
- وضع معايير تشغيلية للمستشفيات، ومقارنتها بمقدمي الخدمة بالقطاعات الصحية الأخرى
- تسهيل الفحص الدوري للمواطنين، خاصة كبار السن
- وضع ضوابط التكليف الإداري للممارسين الصحيين في رئاسة الأقسام العلمية والإكلينيكية
