7 فوائد لاندماج البنوك

أحصى اقتصاديون ومصرفيون 7 فوائد للاندماج بين المصارف المحلية، أبرزها تشكيل كيانات مالية قوية قادرة على تحمل أعباء مشاريع الرؤية والمشاريع الكبرى، والوصول بالقطاع المصرفي المحلي للعالمية، مشيرين إلى أن المناقشات المبدئية بين بنكي الرياض والأهلي المتعلقة بالاندماج تقع ضمن سلسلة خطط اندماج بين عدد من المصارف ستكون لها فوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني، وذلك في ظل رغبة الدولة في تطوير القطاع المصرفي المحلي ليواكب الرؤية الوطنية، والحد من مخاطر انكشاف القطاع المالي على جهات التمويل الدولية.

حراك اقتصادي

وأوضح أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، أن النقاش المبدئي الذي أعلن عنه كل من البنك الأهلي والرياض لا يعني أن الاندماج سيحصل فورا، حيث يحتاج الأمر إلى موافقات داخل البنكين قبل الموافقات الرسمية. وهذه الأجواء تشبه إلى حد كبير التوجه الذي حدث بين بنكي ساب والأول قبل أن تكون هناك مباحثات ملزمة للاندماج، لافتا إلى أن التوجه إلى إيجاد كيانات مالية قوية يحظى بدعم الدولة في مرحلة الحراك الاقتصادي والتنموي التي نعيشها، موضحا أن اندماج ساب والأول يجعل من الكيان الجديد الذي تشكل في المركز الثالث بعد الأهلي والراجحي.

ولفت حافظ إلى أن إيجاد كيانات مالية قوية سيفيد في إيجاد قوة داعمة للمشاريع التنموية للدولة، إلى جانب تمويل مشاريع المواطنين، ولن يؤثر على البيئة الاستثمارية، أو يوجد حالة احتكار كما يعتقد بعضهم.

كيان عالمي

وأكد عضو اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى المهندس صالح العفالق أن خطوة دمج بنكين من أكبر البنوك السعودية هي جزء من توجه الدولة لإيجاد كيانات تأخذها إلى العالمية، وقد كانت التجربة سابقا في اليابان وكوريا، وحققت نجاحا كبيرا في دعم اقتصادي الدولتين، منوها بالقدرة المالية المتكونة من عمليات الدمج التي ستكون قادرة على تحمل أعباء تمويل المشاريع الكبرى، كما ستنعكس إيجابا على حقوق المساهمين الذين سيتوسعون مع دخول المستثمرين الدوليين في سوق المال السعودي.

ولفت العفالق إلى أن البنك الأهلي باعتباره الأكبر سيكون مستحوذا على الرياض، مشيرا إلى أن الاندماج سيدعم التوسع في التمويل، وخاصة للمشاريع الجديدة، وسيكون حافزا للمنافسة.

تلبية للاحتياجات

وأفاد الاقتصادي والمصرفي فضل البوعينين بأن الخطوة نحو الاندماج تأتي تلبية للاحتياجات المحلية والمنافسة الخارجية لإنشاء مصارف جديدة أو الاندماج بين بنوك كبرى لتشكيل كيانات مصرفية كبرى، لافتا إلى أن أهم الإيجابيات تتمثل في خلق مصرف سعودي يصنف ضمن المصارف العالمية ويدعم توجهات الحكومة الإصلاحية في الاقتصاد والقطاع المالي.

إيجابي للسوق

وقال المحلل المالي محمد الشميمري إن خبر الاندماج إيجابي للسوق السعودية والاقتصاد الوطني، ويصب في رؤية المملكة 2030 التي تستهدف كيانات قوية وكبيرة بالقطاع.

وأفاد بأن صندوق الاستثمارات العامة يمتلك 44.29% من أسهم البنك الأهلي، ونسبة 21.75% من بنك الرياض، وتملك مؤسسة التقاعد 10.26% من البنك الأهلي، ونسبة 9.27% من بنك الرياض، منوها بأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تملك 10% من البنك الأهلي، فيما تملك 16.72% من بنك الرياض.

أكبر كيان

وأبان الشميمري أن اندماج البنكين سينتج عنه أكبر بنك في السعودية بموجودات تصل إلى 685 مليار ريال، وموجودات قياسية، موضحا أن حقوق المساهمين للبنك الأهلي تبلغ 55.5 مليار ريال، وبنك الرياض 36.75 مليار ريال، وأفاد بأن الكفة تميل لصالح البنك الأهلي بشأن حقوق المساهمين، وصافي القروض في الأهلي يبلغ 286.25 مليار ريال، وفي بنك الرياض 145.76 مليار ريال، بينما ودائع العملاء في الأهلي 325.46 مليار ريال، والرياض 159.24 مليار ريال.

حماية من الانكشاف

من جانبه لفت عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث إلى أن الدولة تشجع في الوقت الحاضر إيجاد كيانات مالية قوية تدعم برامج ومشاريع وأهداف الرؤية الوطنية وتكون داعمة للاقتصاد الوطني وتسهم في حمايته من الانكشاف.

وقال المغلوث إن ذلك يأتي في ظل توجه الدولة الأكبر للسوق المحلية في طرح السندات وفي سد العجز، منوها بأن الكيانات المالية القوية قادرة على تمويل المشاريع الكبرى، متوقعا الإعلان قريبا عن خطط لاندماجات أخرى جديدة، قد تكون مقدمة لدخول بنوك دولية للسوق المحلية.

7 فوائد لاندماج المصارف المحلية

1 إيجاد كيانات مالية قوية قادرة على تحمل أعباء تمويل المشاريع الكبرى

2 دعم مشاريع الرؤية الوطنية

3 الوصول بالمصارف المحلية إلى العالمية

4 تنمية حقوق المساهمين في البنوك

5 تحفيز المستثمرين الدوليين والمحافظة على الاستثمار في القطاع المصرفي المحلي

6 دعم مشاريع الدولة التنموية والحد من اللجوء للاقتراض من مؤسسات التمويل الدولي لسد العجز في الموازنة

7 تعزيز التوجه نحو الاندماج في مختلف القطاعات، مما يعزز من قوة المنشآت الوطنية وينعكس على الاقتصاد بشكل إيجابي.