تدريب وتوظيف السعوديات أولوية وطنية

رؤية المملكة 2030 تولي اهتماما كبيرا لتوظيف وتدريب بنات الوطن، يأتي ذلك في إطار الأهداف وتحت بند اقتصاد مزدهر، ويظهر السعي الدؤوب من قبل الدولة لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%. ومن هذا فإننا نحاول أن نحدد الخطوات العملية لكيفية الوصول بتدريب وتوظيف السعوديات كأولوية وطنية لكل مؤسسات الدولة، ونحاول استعراض واقع توظيف المرأة في المملكة، وتحديد مواطن القصور، ومعرفة أسبابها، واقتراح الحلول المناسبة التي تسهم في حلها، والتي تزيد من فرص توظيف المرأة السعودية في القطاعين العام والخاص.

ووفقا لإحصاءات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) نجد أن هناك 600 ألف سعودية بسوق العمل، والتي أكدت أن البطالة بالنسبة للسعوديات تبلغ 30 %، كما تشير الإحصاءات نفسها إلى ارتفاع نسبة الوظائف الممكنة للفتيات السعوديات ضمن القطاعين العام والخاص إلى أكثر من 4200 وظيفة، بما فيها وظائف في التدريس والحسبة والتفتيش النسائي وغيرها.

كما أننا لو اطلعنا على التقارير والإحصاءات بالمملكة نجد أننا أمام حقيقة مفادها وجود فجوة بين مخرجات تعليم المرأة في المملكة وحاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص، وسبب هذه الفجوة استمرار التحاق الطالبات في المرحلة الجامعية بالتخصصات النظرية على حساب التخصصات العلمية التطبيقية، إضافة إلى عدم مراعاة القطاعين العام والخاص للخطط الدراسية المرتبطة بتعليم المرأة عند إعداد وتطوير برامجهما، وكذلك محدودية التخصصات والبرامج المتاحة للمرأة في المجال التقني والفني المهني. وقد أشار عدد من الدراسات إلى أن من أسباب الفجوة نقص التخصصات التطبيقية المتاحة للمرأة في التعليم الجامعي، وعدم توفر العدد المطلوب من حاملات درجة الدكتوراه والماجستير أو الدبلوم التقني والمهني وفقا لحاجة القطاعين العام والخاص، إضافة إلى نقص حاملات هذه المؤهلات من الباحثات عن عمل، وفي نظام العمل الجديد وتحديدا المادة 160 نجد أنها تنص على عدم جواز اختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل، وإضافة نصوص نظامية الهدف منها تقليل استخدام الأجنبيات في المهن التي يمكن أن تعمل فيها المرأة السعودية، كما أوصى النظام بضرورة مراجعة إجازات المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص من ناحية مدتها، ونوعها، لتقريبها نسبيا من إجازة الموظفة في القطاع العام.

في الختام، نجد أنفسنا أمام سؤال مهم: ما الحل لجعل تدريب وتوظيف السعوديات أولوية وطنية؟!

يجب على جميع مؤسسات الدولة، خاصة التعليمية منها، تنمية قدرات ومهارات الطالبات ومساعدتهن على اتخاذ القرار نحو مستقبلهن التعليمي والوظيفي، إضافة إلى قيام المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني بدور فاعل في نشر مراكز المنشآت الصغيرة بجميع المعاهد التقنية للبنات، والمراكز المهنية النسائية بالمملكة، مع توفير خدمات الاستشارة وتسهيل إجراءات الاقتراض، وكذلك الأمر بالنسبة لمجلس الغرف السعودية والغرف التجارية المنتشرة في ربوع المملكة من خلال مراكز سيدات الأعمال. والله الموفق.

saadelsbeai@