محكمة تجارية في مكة بداية 1441

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، بافتتاح محكمة تجارية في مكة المكرمة، على أن تباشر أعمالها بداية من العام الهجري المقبل 1441.

وتأتي المحكمة الجديدة لتنضم إلى قائمة المحاكم التجارية التي دشنت في كل من الرياض، وجدة، والدمام، عقب مباشرة القضاء التجاري اختصاصاته، إضافة إلى الدوائر التجارية المتخصصة داخل منظومة المحاكم العامة، وعدد من دوائر الاستئناف المتخصصة في عدد من مدن المملكة.

وأكدت وزارة العدل أن المحاكم التجارية المتخصصة تسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، كما تحقق على مستوى التميز المؤسسي للقضاء تحولا نوعيا يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.

وأسهمت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية؛ إذ لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.

مزايا المحاكم التجارية:

• تعزيز بيئة قطاع الأعمال


• زيادة الثقة في المناخ الاقتصادي


• سرعة الفصل في المنازعات


• جودة المخرج القضائي


• الاستقرار وحفظ الحقوق


• التحفيز على الاستثمار بالمملكة


• دعم حراك التنمية الاقتصادية


• تلبية أهداف رؤية 2030

إجراءات سهلت إصدار الأحكام التجارية:

• تحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ قيد الدعوى


• تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية بحيث لا يتجاوز 3 جلسات


• زيادة عدد القضاة والدوائر


• التحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم


• تبليغ المدعى عليه من خلال جواله بالرقم المسجل في «أبشر»


• القضايا التي تقل قيمة المطالبات فيها عن 300 ألف ريال ينظرها قاض واحد


• تقديم صحيفة الدعوى الكترونيا دون الحاجة للحضور


• تقديم مذكرة الدفاع الأولى الكترونيا دون الحاجة إلى الحضور


• تقديم طلب الاستئناف الكترونيا من الموقع نفسه دون الحاجة لمراجعة المحكمة