خواطر حول ما يحكم الفضاء من أنظمة
السبت - 22 ديسمبر 2018
Sat - 22 Dec 2018
من المعلوم أن مهنة القوانين في العالم هي تنظيم حركة الحياة بين أفراد المجتمع داخل الدولة الواحدة، وبين الدول وبعضها في القانون الدولي وغيره من القوانين ذات العلاقة، وأخيرا تجاوزت القوانين الدول بحدودها الضيقة إلى الفضاء الخارجي.
ومن ذلك ما يتعلق بالأقمار الصناعية والمركبات الفضائية والصواريخ والأجرام السماوية والقمر باعتبار أن الفضاء مساحة مشتركة للجميع الحق في استكشافها.
وقد وفرت معاهدة الفضاء الخارجي تنظيما لذلك الفضاء المعروفة باسم «معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي» بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، وهي المعاهدة التي تشكل أساس القانون الدولي للفضاء. وبدأت المعاهدة بتوقيع ثلاث دول؛ الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والاتحاد السوفياتي في 27 يناير 1967، ودخلت حيز النفاذ في 10 أكتوبر 1967. وانضمت 98 دولة إلى المعاهدة حتى 1 يناير 2008، بينما 27 وقعت على المعاهدة لكن لم يكتمل التصديق عليها بعد.
والفضاء الخارجي متاح لجميع الدول لاستكشافه، حيث يحظر تطوير الأسلحة النووية في الفضاء الخارجي ويجب استخدامه حصرا في الأغراض السلمية، ولا يحق لأي أحد الادعاء بملكية أي أرض في الفضاء أو تأسيس قاعدة عسكرية هناك أو غير ذلك.
ولا يمكن أن يصبح سطح القمر أو باطنه أو أي جزء منه أو أي مصادر طبيعية ملكا لأي دولة أو أي كيان غير حكومي أو أي شخص طبيعي أو معنوي.
ومن ناحية أخرى من المتوقع مستقبلا بحسب التطور العلمي المذهل أن تصبح هناك مدن متحركة والأبراج كذلك سوف تطوف حول العالم، لذلك كان ضروريا وجود قانون يحمي حركة المدن من التصادم وتسجيل أي شيء يتم إطلاقه في الفضاء، وتعد اتفاقية التسجيل مشابهة لقانون المركبات، بما في ذلك تسجيل المسار المداري للمركبة الفضائية أو البرج الطائر ومكان الإطلاق والغرض من إطلاقه، وفي هذا السياق نشير إلى ما حققته دولة الإمارات الشقيقة لصناعة أول صاروخ إماراتي وإطلاقه في الفضاء الخارجي. وفي الآونة الأخيرة وجدت مراكز لمتابعة ومراقبة سير هذه الصواريخ والدراسات في مجال قانون الفضاء، وتنظيم حوادث الاصطدام بحيث تتحمل الحكومة التي أطلقت من أراضيها المركبات الفضائية المسؤولية كاملة عنها.
وللمحافظة على هذا الكون من عوامل التلوث والدمار وجدت اتفاقية بموجبها تتعهد جميع وكالات الفضاء ببذل أقصى جهدها لتجنب أي نوع من التلوث في الفضاء الخارجي خلال إرسال مركبات فضائية في مهمات الاستكشاف.
وعلى الرغم من أن معاهدة الفضاء الخارجي لا تسمح بملكية أي شيء في الفضاء إلا أن هناك فقرة مثيرة للجدل في قانون الفضاء الأمريكي عام 2015، والتي تسمح بملكية الموارد التي يتم استخراجها من الفضاء، ويأتي في هذه الفقرة أنه يحق لأي مواطن في الولايات المتحدة شارك في استعادة أي مورد فضائي أو كويكب الحصول عليه بما في ذلك الملكية أو الاستخدام والنقل والبيع وفقا للقانون المعمول به في هذا الشأن.
وأخيرا هناك معاهدة الإنقاذ، حيث إن على الدول أن تتخذ جميع الإجراءات لإنقاذ رواد الفضاء وإعادتهم إلى الدولة المطلقة لهم في حال وقعوا في ظرف سيئ.
وقد رأيت أن أكتب خواطري حول أنظمة الفضاء والنظر في فتح مجال للدارسين في أنظمة الفضاء والاستثمار والأبحاث وبناء الشراكات، وهي مجالات جديدة تعد بالكثير من النجاحات التي سنعمل جميعنا على المشاركة فيها وفق رؤية المملكة 2030، وذلك للوصول لمستوى يواكب التقدم العلمي في العالم في هذه الأنشطة.
ومن ذلك ما يتعلق بالأقمار الصناعية والمركبات الفضائية والصواريخ والأجرام السماوية والقمر باعتبار أن الفضاء مساحة مشتركة للجميع الحق في استكشافها.
وقد وفرت معاهدة الفضاء الخارجي تنظيما لذلك الفضاء المعروفة باسم «معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي» بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، وهي المعاهدة التي تشكل أساس القانون الدولي للفضاء. وبدأت المعاهدة بتوقيع ثلاث دول؛ الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والاتحاد السوفياتي في 27 يناير 1967، ودخلت حيز النفاذ في 10 أكتوبر 1967. وانضمت 98 دولة إلى المعاهدة حتى 1 يناير 2008، بينما 27 وقعت على المعاهدة لكن لم يكتمل التصديق عليها بعد.
والفضاء الخارجي متاح لجميع الدول لاستكشافه، حيث يحظر تطوير الأسلحة النووية في الفضاء الخارجي ويجب استخدامه حصرا في الأغراض السلمية، ولا يحق لأي أحد الادعاء بملكية أي أرض في الفضاء أو تأسيس قاعدة عسكرية هناك أو غير ذلك.
ولا يمكن أن يصبح سطح القمر أو باطنه أو أي جزء منه أو أي مصادر طبيعية ملكا لأي دولة أو أي كيان غير حكومي أو أي شخص طبيعي أو معنوي.
ومن ناحية أخرى من المتوقع مستقبلا بحسب التطور العلمي المذهل أن تصبح هناك مدن متحركة والأبراج كذلك سوف تطوف حول العالم، لذلك كان ضروريا وجود قانون يحمي حركة المدن من التصادم وتسجيل أي شيء يتم إطلاقه في الفضاء، وتعد اتفاقية التسجيل مشابهة لقانون المركبات، بما في ذلك تسجيل المسار المداري للمركبة الفضائية أو البرج الطائر ومكان الإطلاق والغرض من إطلاقه، وفي هذا السياق نشير إلى ما حققته دولة الإمارات الشقيقة لصناعة أول صاروخ إماراتي وإطلاقه في الفضاء الخارجي. وفي الآونة الأخيرة وجدت مراكز لمتابعة ومراقبة سير هذه الصواريخ والدراسات في مجال قانون الفضاء، وتنظيم حوادث الاصطدام بحيث تتحمل الحكومة التي أطلقت من أراضيها المركبات الفضائية المسؤولية كاملة عنها.
وللمحافظة على هذا الكون من عوامل التلوث والدمار وجدت اتفاقية بموجبها تتعهد جميع وكالات الفضاء ببذل أقصى جهدها لتجنب أي نوع من التلوث في الفضاء الخارجي خلال إرسال مركبات فضائية في مهمات الاستكشاف.
وعلى الرغم من أن معاهدة الفضاء الخارجي لا تسمح بملكية أي شيء في الفضاء إلا أن هناك فقرة مثيرة للجدل في قانون الفضاء الأمريكي عام 2015، والتي تسمح بملكية الموارد التي يتم استخراجها من الفضاء، ويأتي في هذه الفقرة أنه يحق لأي مواطن في الولايات المتحدة شارك في استعادة أي مورد فضائي أو كويكب الحصول عليه بما في ذلك الملكية أو الاستخدام والنقل والبيع وفقا للقانون المعمول به في هذا الشأن.
وأخيرا هناك معاهدة الإنقاذ، حيث إن على الدول أن تتخذ جميع الإجراءات لإنقاذ رواد الفضاء وإعادتهم إلى الدولة المطلقة لهم في حال وقعوا في ظرف سيئ.
وقد رأيت أن أكتب خواطري حول أنظمة الفضاء والنظر في فتح مجال للدارسين في أنظمة الفضاء والاستثمار والأبحاث وبناء الشراكات، وهي مجالات جديدة تعد بالكثير من النجاحات التي سنعمل جميعنا على المشاركة فيها وفق رؤية المملكة 2030، وذلك للوصول لمستوى يواكب التقدم العلمي في العالم في هذه الأنشطة.
