اتساق الجهود في برامج البحث والابتكار

أصبح تقدم الدول في العصر الحديث يتوقف على قدراتها العلمية والتقنية، فالتنمية في كل الأصعدة اجتماعية واقتصادية وسياسية تتطلب التركيز على المعرفة العلمية وكيفية توظيفها في حل المشكلات وإنتاج التقنيات التي تسهم في استمرار هذا النمو والوصل إلى التقدم والازدهار. وفي هذا السياق نجد أن هناك إجماعا دوليا من خبراء التنمية حول العالم على أن البحث العلمي والابتكار عنصران حاسمان في إنجاح الجهود الدولية لمعالجة قضايا التنمية المختلفة. فالبحث العلمي والابتكار يلعبان دورا مهما في التغلب على العديد من المشكلات كالتلوث وتوفير الغذاء والمياه الصالحة للشرب وتنوع مصادر الطاقة والقضاء على الأمراض المستجدة وغيرها، وهذا بدوره يقتضي منا زيادة الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار من خلال تعزيز دور الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية السعودية في تأسيس وتكوين برامج البحث والتطوير، والعناية بالعلماء والمهندسين والباحثين وزيادة دعمهم من أجل تحفيزهم للإسهام في المشاريع البحثية المختلفة، وتعزيز التعاون المشترك بين هذه المؤسسات المختلفة.

وتجدر بنا الإشارة إلى الجهود التي تبذلها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في البحث العلمي والابتكار، والتي تعد واجهة مشرقة للنشاط العلمي في المملكة وما يتعلق به من أبحاث وابتكار، وتدعم الكثير من أنشطة البحث العلمي والتطوير، ولعل إطلاق قمرين صناعيين سعوديين للتصوير الفضائي عالي الدقة، واللذين تم تطويرهما وتصنيعهما بأياد وطنية يعد إنجازا مباركا لهذه المؤسسة العلمية يبشر بالخير بإذن الله.

وضمن هذا السياق نحن بحاجة إلى تكاتف الجهود بين الجامعات والمعاهد ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والمؤسسات العلمية الأخرى في تشكيل برامج بحثية مشتركة، وهذا بدوره يستدعي وجود جهة تنظيمية تعنى بضبطه، حيث أعتقد أنه قد حان الوقت لإيجاد مؤسسة حكومية وطنية مستقلة للبحث العلمي والابتكار تناط بها مهام تطوير السياسة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، والإشراف على برامج البحث والتطوير في الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية الأخرى، وتوجيهها نحو متطلبات التنمية الوطنية، وزيادة تطبيقاتها في التصنيع وإنتاج التقنيات المتقدمة، وضبط وتنسيق جهود النشاط البحثي بين المؤسسات العلمية المختلفة من خلال تكوين برامج بحثية مشتركة، والارتباط بأصحاب المصلحة في المملكة من مؤسسات حكومية، خاصة لفهم كيفية الاستفادة من برامج البحث العلمي والتطوير في مشاريع متنوعة تخدم مصالح هذه القطاعات، كذلك تنظيم عمليات التمويل والدعم المالي من خلال إيجاد صندوق وطني لتمويل البحث والتطوير تديره هذه المؤسسة الوطنية المقترحة يتبنى جلب مزيد من التمويل من القطاعات الخاصة، وتشجيعها لتبني برامج البحث والتطوير المختلفة، وبالتالي ستحقق مؤسسة البحث العلمي والابتكار المقترحة اتساقا للجهود البحثية في المملكة وتوجيهها بشكل صحيح نحو تحقيق أهداف التنمية وفق رؤية المملكة 2030.