4 مؤشرات تؤكد اهتمام القيادة بتحقيق خيارات الرؤية الوطنية

أكد تقرير صادر عن غرفة الشرقية أمس حول ميزانية 2019 أن الميزانية حملت في طياتها إشارات عدة عن مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتحقيق الخيارات الوطنية التي أقرتها رؤية 2030، وعكست جدية المملكة في تحقيق أهدافها وطموحتها التنموية، بتنويع مصادر الدخل وبناء الاحتياطيات واستقطاب الاستثمارات الخارجية، وتوسيع وتطوير مشاريع البنية التحتية للاقتصاد السعودي، والتحول إلى اقتصاد المعرفة، وتنمية وتطوير العنصر البشري، وإعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن السعودي بشكل مباشر، مشيرا إلى 4 محاور أساسية للميزانية.

القطاعات الإنتاجية

وبين أن الميزانية حملت الكثير من الإيجابيات بشأن تطوير كفاءة أداء القطاعات الإنتاجية، بما في ذلك القطاع الخاص، كونه شريكا أساسيا في عملية البناء والتحديث، لذلك فإن إجمالي النفقات المقدرة في 2019 نحو 1106مليارات ريال، بارتفاع 7.3% ، مقارنة بما صدرت به ميزانية 2018

ويتيح هذا الارتفاع التوسع في الإنفاق على مخصصات مبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ، والتوسع في الإنفاق ذي الأثر الاجتماعي وزيادة الإنفاق الاستثماري الهادف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، بما ينعكس على زيادة النشاط لاقتصادي.

سياسة تمويلية

وأشار التقرير إلى استمرار وزارة المالية في اتباع سياسة تمويلية متنوعة ما بين إصدارات الدين والسحب من ودائع الحكومة والاحتياطي العام للدولة، لتمويل عجز الميزانية خلال العام المالي الحالي 2018، متوقعا بنهاية عام 2018 أن يبلغ إجمالي الدين العام 560 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 19.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 443 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي للعام السابق، مرجعا ذلك الارتفاع الكبيـر في حجم الدين إلى توجه المملكة لسياسة الاقتـراض لسد العجز المالي للدولة، وحتـى تتحقق أهداف ونتائج برامج الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن الدولة استفادت من تصنيفها السيادي الاستثماري في إصدار سندات الدين في الأسواق العالمية بنسب عوائد جيدة، والذي شهد إقبالا كبيـرا من المستثمرين الأجانب، الأمر الذي يدل على الثقة في السياسة المالية للمملكة.

لا مساس بالخدمات

وأظهر التقرير أنه لا مساس بالخدمات المباشرة المقدمة للمواطن السعودي، كالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق، وكل مشروعات البنية الأساسية، وتوفير المخصصات المالية المناسبة لضمان جودة تلك الخدمات، وهو ما يؤكد مدى اتساق أهداف الإنفاق في ميزانية عام 2019 مع الأولويات في الأعوام القليلة الماضية، وعلى الرغم من أن مخصصات الإنفاق في ميزانية عام 2019 شملت جميع القطاعات، إلا أن أولويات الصرف جاءت متسقة مع الأولويات في الأعوام القليلة الماضية، حيث شكلت مخصصات قطاع الخدمات العسكرية والأمنية، وقطاع التعليم، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، وقطاع الموارد الاقتصادية نسبة 62 % من إجمالي المخصصات.

التعليم بالمرتبة الأولى

وجاء قطاع التعليم في المرتبة الأولى لمخصصات الصرف، وذلك اتساقا مع رؤية المملكة في تنمية القدرات البشرية وتطوير العنصر البشري السعودي، وتغذية سوق القوى العاملة بالعمالة المدربة الماهرة، فقد خصصت الموازنة التقديرية لعام 2019م نسبة 17.5% من إجمالي حجم المصروفات العامة في هذه الميزانية، في حين جاء القطاع الأمني والعسكري في المرتبة الثانية لمخصصات الصرف، وذلك اتساقا مع التطورات السياسية والاجتماعية الراهنة، وما تقتضيه من أجل تعزيز إجراءات الحماية الوطنية والسيادية للمملكة على أراضيها، فقد خصصت الموازنة التقديرية لعام 2019 م نحو 17.3 % من المصروفات لمواجهة المتطلبات الأمنية والعسكرية، وجاء قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية في المرتبة الثالثة ضمن سلم الإنفاق العام، حيث خصص لهذا القطاع حوالي 15.6 % من إجمالي حجم المصروفات العامة في هذه الميزانية.

• جدية المملكة في تحقيق أهدافها وطموحاتها التنموية


• تحسين القدرات التنافسية للاقتصاد


• تنمية الإيرادات غير النفطية


• استحداث مصادر إيرادات جديدة لتحقيق الاستقرار المالي