المنافسة توقف عملية تواطؤ بـ130 مليون ريال
الأربعاء - 19 ديسمبر 2018
Wed - 19 Dec 2018
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن توفير 130 مليون ريال جراء التدخل في كشف عمليات تواطؤ في مشاريع إحدى الجهات الحكومية، لافتة إلى أن التدخل جاء نتيجة بلاغ من الجهة بوجود تواطؤ لدى الشركات المقدمة للعروض، وذلك خلال الأشهر القليلة الماضية، مشيرة إلى أن عملية التواطؤ كانت ستهدر مبلغا كبيرا يجتزأ من التنمية في قطاعات أخرى، كما فرضت خلال الفترة نفسها مجموعة غرامات بقيمة 40 مليون ريال على شركات عمدت لرفع أسعار المناقصات الحكومية والاتفاق مع المنافسين للترسية بعد الفوز بها.
تفادي المخالفات
وأكد مستشار محافظ الهيئة العامة للمنافسة إبراهيم السالم خلال ورشة عمل حول آليات تقديم العروض في المناقصات العامة وسبل تفادي المخالفات أمس أن الورشة جزء من خطة توعوية لنشر نظام المنافسة وتسليط الضوء على بعض عمليات التواطؤ والمخالفات التي قد ترتكب من البعض دون قصد، وأن التواطؤ في العروض يعد مخالفة لنظام المنافسة، مشيرا إلى أن العقوبة المالية لا تتجاوز 10% من إجمالي المبيعات أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال، بينما في سنغافورة الغرامة تصل إلى 10% من عوائد المنشأة للمناقصة ذات العلاقة لكل سنة من سنوات المخالفة، وفي الولايات المتحدة تصل الغرامة إلى 10 ملايين دولار وفرض غرامة على الأفراد مليون دولار والسجن إلى 10 سنوات، وفي كندا غرامة مالية أو السجن 14 سنة.
اعتماد تكبح الفساد المالي
ولفت إلى أن منصة اعتماد التي أطلقتها وزارة المالية ستكون أحد العوامل التي تقلل من حالات التواطؤ بين الشركات للحصول على المناقصات، من خلال اشتراط الرفع الالكتروني، مستدركا أن عمليات التواطؤ من الصعب القضاء عليها نظرا لوجود معرفة سابقة بين الشركات المتواطئة مما يساعد في استمرار هذه الحالة.
لا منع لعقود الباطن
واستبعد السالم وضع الهيئة كراسة موحدة لاشتراطات ومواصفات فاتحا المجال الجهات الحكومية لوضع الاشتراطات وفقا لظروف المشاريع، وآليات ترسيتها، مبينا أن العقود من الباطن ليست محظورة في النظام ولكن ينبغي الالتفات إلى هذه الطريقة كونها أحد المسببات للتواطؤ، وأن الكثير من القضايا المكتشفة تأتي عبر العقود من الباطن.
مضار كثيرة للتواطؤ
بدوره أوضح مستشار الهيئة للشؤون القانونية مشاري العصيمي أن للتواطؤ أضرارا كبيرة كونه لا يحقق العدالة في السوق، ويستهلك الموارد من المشترين ويحد من الثقة العامة في العملية التنافسية، بالإضافة إلى تقويض الفوائد الناتجة عن المنافسة في السوق، مؤكدا أن التواطؤ في المناقصات عملية غير قانونية في المملكة كما هو الحال في عدد من بلاد العالم.
وقال إن بعض المنشآت تتفق أو تتواطأ مع بعضها على تقاسم السوق، وعدم إتاحته للمنافسة، والاتفاق على عدم التنافس لدى عملاء معينين أو في مناطق جغرافية معينة، كان يتفق المتنافسون على أن يتقدم أحدهم في الرياض ويحجم في جدة أو في الشرقية.
التقدم للمناقصات
ولفت العصيمي إلى أن بعض الممارسات قد تبدو تواطئية لكنها غير ذلك، مثل التقدم الجماعي على مناقصة، خاصة إذا كان هذا الأمر معلنا، إذ إن بعض المناقصات قد تكون ذات متطلبات متنوعة وغير متجانسة فتجد بعض المنشآت لا تستطيع التقديم بمفردها لنقص في خبراتها أو إمكاناتها، لذلك تبحث عن منشأة أخرى تغطي هذا النقص ويتم التقديم بشكل علني وواضح، وكلما كانت أسباب التقديم الجماعي واضحة ومقنعة كلما كانت أبعد عن التواطؤ.
هموم القطاعات
من الأشكال والممارسات التي تبدو تواطئية، وهي غير ذلك، الاجتماعات الدورية والمعلنة للعاملين في قطاع معين، مثله مثل الذي يجري في الغرف التجارية والصناعية، حيث تناقش هموم القطاعات ومعوقاتها وسبل النهوض بها، مع الاحتفاظ بمبدأ المنافسة الشريفة فيما بين الجميع.
تفادي المخالفات
وأكد مستشار محافظ الهيئة العامة للمنافسة إبراهيم السالم خلال ورشة عمل حول آليات تقديم العروض في المناقصات العامة وسبل تفادي المخالفات أمس أن الورشة جزء من خطة توعوية لنشر نظام المنافسة وتسليط الضوء على بعض عمليات التواطؤ والمخالفات التي قد ترتكب من البعض دون قصد، وأن التواطؤ في العروض يعد مخالفة لنظام المنافسة، مشيرا إلى أن العقوبة المالية لا تتجاوز 10% من إجمالي المبيعات أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال، بينما في سنغافورة الغرامة تصل إلى 10% من عوائد المنشأة للمناقصة ذات العلاقة لكل سنة من سنوات المخالفة، وفي الولايات المتحدة تصل الغرامة إلى 10 ملايين دولار وفرض غرامة على الأفراد مليون دولار والسجن إلى 10 سنوات، وفي كندا غرامة مالية أو السجن 14 سنة.
اعتماد تكبح الفساد المالي
ولفت إلى أن منصة اعتماد التي أطلقتها وزارة المالية ستكون أحد العوامل التي تقلل من حالات التواطؤ بين الشركات للحصول على المناقصات، من خلال اشتراط الرفع الالكتروني، مستدركا أن عمليات التواطؤ من الصعب القضاء عليها نظرا لوجود معرفة سابقة بين الشركات المتواطئة مما يساعد في استمرار هذه الحالة.
لا منع لعقود الباطن
واستبعد السالم وضع الهيئة كراسة موحدة لاشتراطات ومواصفات فاتحا المجال الجهات الحكومية لوضع الاشتراطات وفقا لظروف المشاريع، وآليات ترسيتها، مبينا أن العقود من الباطن ليست محظورة في النظام ولكن ينبغي الالتفات إلى هذه الطريقة كونها أحد المسببات للتواطؤ، وأن الكثير من القضايا المكتشفة تأتي عبر العقود من الباطن.
مضار كثيرة للتواطؤ
بدوره أوضح مستشار الهيئة للشؤون القانونية مشاري العصيمي أن للتواطؤ أضرارا كبيرة كونه لا يحقق العدالة في السوق، ويستهلك الموارد من المشترين ويحد من الثقة العامة في العملية التنافسية، بالإضافة إلى تقويض الفوائد الناتجة عن المنافسة في السوق، مؤكدا أن التواطؤ في المناقصات عملية غير قانونية في المملكة كما هو الحال في عدد من بلاد العالم.
وقال إن بعض المنشآت تتفق أو تتواطأ مع بعضها على تقاسم السوق، وعدم إتاحته للمنافسة، والاتفاق على عدم التنافس لدى عملاء معينين أو في مناطق جغرافية معينة، كان يتفق المتنافسون على أن يتقدم أحدهم في الرياض ويحجم في جدة أو في الشرقية.
التقدم للمناقصات
ولفت العصيمي إلى أن بعض الممارسات قد تبدو تواطئية لكنها غير ذلك، مثل التقدم الجماعي على مناقصة، خاصة إذا كان هذا الأمر معلنا، إذ إن بعض المناقصات قد تكون ذات متطلبات متنوعة وغير متجانسة فتجد بعض المنشآت لا تستطيع التقديم بمفردها لنقص في خبراتها أو إمكاناتها، لذلك تبحث عن منشأة أخرى تغطي هذا النقص ويتم التقديم بشكل علني وواضح، وكلما كانت أسباب التقديم الجماعي واضحة ومقنعة كلما كانت أبعد عن التواطؤ.
هموم القطاعات
من الأشكال والممارسات التي تبدو تواطئية، وهي غير ذلك، الاجتماعات الدورية والمعلنة للعاملين في قطاع معين، مثله مثل الذي يجري في الغرف التجارية والصناعية، حيث تناقش هموم القطاعات ومعوقاتها وسبل النهوض بها، مع الاحتفاظ بمبدأ المنافسة الشريفة فيما بين الجميع.
