المسؤولية الاجتماعية لشركات الطيران
الأربعاء - 19 ديسمبر 2018
Wed - 19 Dec 2018
بلغت نسبة المقاعد الشاغرة بالرحلات الجوية الداخلية بالمملكة 36% عام 2016 بحسب تقرير «مسح المنشآت السياحية» للهيئة العامة للإحصاء. السؤال: كيف لمؤسساتنا الإنسانية والاجتماعية أن تتبنى تنظيما مناسبا لكل الأطراف ومحددا لاستغلال نسبة بسيطة من هذه المقاعد الشاغرة لإركاب المحتاجين مجانا؟
معدل ركاب الرحلات الجوية لا يتخطى 64% من عدد مقاعد الطائرة المتاحة، وهذا يجعلنا نتساءل: أين شركات الطيران من المسؤولية الاجتماعية تجاه الشرائح المحتاجة بالمجتمع؟ أين مؤسساتنا الإنسانية والاجتماعية من تبني هذه المبادرات؟ يجب التعاون على تحديد أنظمة وآليات تتيح مقاعد (مجانية) محددة على كل رحلة للمحتاجين من المرضى أصحاب الظروف الصعبة وذوي الاحتياجات الخاصة ومنسوبي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين أصحاب الدخل المنخفض وبقية المحتاجين المصنفين من أحد القطاعات الحكومية.
مقاعد الرحلات الجوية فقط مثال، وهناك كثير من الفرص الأخرى، فمثلا قطارات الدمام - الرياض يوجد بها تقريبا 1000 مقعد خال دون ركاب (شاغرة) يوميا أيضا بحسب تقارير الهيئة العامة للإحصاء، يمكن استغلال جزء منها للمحتاجين بآليات وأنظمة، وذلك لحفظ حقوق جميع الأطراف. كما أن هناك كثيرا من الفرص في مجالات أخرى (غير مقاعد الطائرات والقطارات ووسائل النقل) يمكن استغلالها وتحسين تشغيلها.
المسألة بكل بساطة أن بعض مقاعد الطائرات خالية وهناك محتاجون للسفر ولا يستطيعون تحمل تكلفته، فلماذا لا توضع الآليات لخدمة هؤلاء الذين صنفتهم الدولة كشرائح ضعيفة الدخل بجهة أو بأخرى؟ مع علمنا جميعا أن الدولة تصرف لهم مكافآت شهرية وإعانات مقطوعة وتعطيهم الأفضلية في برامج التنمية للإسكان وغيرها نظرا لحاجتهم لذلك.
لا خسائر ولا أعباء على شركات الطيران، المقاعد المعنية هنا خالية، والحاجة للطرف المستفيد موجودة وقد تكون ضرورية جدا.
إذا كان هناك مستفيد مصنف من الدولة على أنه محتاج، وهناك مزود للخدمة، فإننا إذن بحاجة إلى الاستعانة بالتكنولوجيا لربط هذا بذاك بكل بساطة.
هناك مساع مشكورة للقيام بأعمال مشابهة ولكنها معنية بمستفيدي جهة واحدة دون الأخريات، فجميعنا نعلم مساعي المؤسسة العامة للتقاعد وتوقيعها اتفاقية تعاون مع طيران ناس لتقديم باقة من الخصومات على رحلات الشركة المحلية والدولية عبر الدرجة السياحية ودرجة الأعمال، الخصومات للمتقاعدين وأفراد أسرهم بما يعادل 10% على الرحلات الداخلية والدولية للدرجة السياحية، و15% لدرجة رجال الأعمال.
هذه المبادرة جيدة ولكنها محدودة، فالخصم قليل والمدة محدودة بسنة واحدة فقط، وقد مضت منها ستة أشهر وبقيت ستة أشهر، وهذا ينطبق فقط على منسوبي المؤسسة العامة للتقاعد، وهو مجهود يشكرون عليه، إلا أنه - مع الأسف - لا يشمل متقاعدي التأمينات الاجتماعية ذوي الدخل المنخفض ومنسوبي الضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الدخل المنخفض، والمسؤولية هنا ليست على المؤسسة طبعا.
وهناك مبادرة أخرى من الخطوط السعودية - مشكورة - تمنح ذوي الاحتياجات الخاصة خصومات مشروطة بخصم 50% من قيمة التذكرة. وهذا أيضا لا يشمل بقية الشرائح المحتاجة، وقد تكون قيمة التذكرة مع الخصم هذا مكلفة لهذه الشرائح.
نأمل من المؤسسات الإنسانية والخيرية التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالنظر في هذا الموضوع على أنه خدمات مهدرة وغير مستغلة (مقاعد خالية)، ويمكن استغلالها لحاجة فئة من المجتمع، فتبني مثل هذا الموضوع يجب ألا يقف عند خدمات النقل فقط، بل هناك فرص كثيرة غير وسائل النقل يمكن استغلالها وطرحها ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للجهة المزودة للخدمة.
Barjasbh@
معدل ركاب الرحلات الجوية لا يتخطى 64% من عدد مقاعد الطائرة المتاحة، وهذا يجعلنا نتساءل: أين شركات الطيران من المسؤولية الاجتماعية تجاه الشرائح المحتاجة بالمجتمع؟ أين مؤسساتنا الإنسانية والاجتماعية من تبني هذه المبادرات؟ يجب التعاون على تحديد أنظمة وآليات تتيح مقاعد (مجانية) محددة على كل رحلة للمحتاجين من المرضى أصحاب الظروف الصعبة وذوي الاحتياجات الخاصة ومنسوبي الضمان الاجتماعي والمتقاعدين أصحاب الدخل المنخفض وبقية المحتاجين المصنفين من أحد القطاعات الحكومية.
مقاعد الرحلات الجوية فقط مثال، وهناك كثير من الفرص الأخرى، فمثلا قطارات الدمام - الرياض يوجد بها تقريبا 1000 مقعد خال دون ركاب (شاغرة) يوميا أيضا بحسب تقارير الهيئة العامة للإحصاء، يمكن استغلال جزء منها للمحتاجين بآليات وأنظمة، وذلك لحفظ حقوق جميع الأطراف. كما أن هناك كثيرا من الفرص في مجالات أخرى (غير مقاعد الطائرات والقطارات ووسائل النقل) يمكن استغلالها وتحسين تشغيلها.
المسألة بكل بساطة أن بعض مقاعد الطائرات خالية وهناك محتاجون للسفر ولا يستطيعون تحمل تكلفته، فلماذا لا توضع الآليات لخدمة هؤلاء الذين صنفتهم الدولة كشرائح ضعيفة الدخل بجهة أو بأخرى؟ مع علمنا جميعا أن الدولة تصرف لهم مكافآت شهرية وإعانات مقطوعة وتعطيهم الأفضلية في برامج التنمية للإسكان وغيرها نظرا لحاجتهم لذلك.
لا خسائر ولا أعباء على شركات الطيران، المقاعد المعنية هنا خالية، والحاجة للطرف المستفيد موجودة وقد تكون ضرورية جدا.
إذا كان هناك مستفيد مصنف من الدولة على أنه محتاج، وهناك مزود للخدمة، فإننا إذن بحاجة إلى الاستعانة بالتكنولوجيا لربط هذا بذاك بكل بساطة.
هناك مساع مشكورة للقيام بأعمال مشابهة ولكنها معنية بمستفيدي جهة واحدة دون الأخريات، فجميعنا نعلم مساعي المؤسسة العامة للتقاعد وتوقيعها اتفاقية تعاون مع طيران ناس لتقديم باقة من الخصومات على رحلات الشركة المحلية والدولية عبر الدرجة السياحية ودرجة الأعمال، الخصومات للمتقاعدين وأفراد أسرهم بما يعادل 10% على الرحلات الداخلية والدولية للدرجة السياحية، و15% لدرجة رجال الأعمال.
هذه المبادرة جيدة ولكنها محدودة، فالخصم قليل والمدة محدودة بسنة واحدة فقط، وقد مضت منها ستة أشهر وبقيت ستة أشهر، وهذا ينطبق فقط على منسوبي المؤسسة العامة للتقاعد، وهو مجهود يشكرون عليه، إلا أنه - مع الأسف - لا يشمل متقاعدي التأمينات الاجتماعية ذوي الدخل المنخفض ومنسوبي الضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الدخل المنخفض، والمسؤولية هنا ليست على المؤسسة طبعا.
وهناك مبادرة أخرى من الخطوط السعودية - مشكورة - تمنح ذوي الاحتياجات الخاصة خصومات مشروطة بخصم 50% من قيمة التذكرة. وهذا أيضا لا يشمل بقية الشرائح المحتاجة، وقد تكون قيمة التذكرة مع الخصم هذا مكلفة لهذه الشرائح.
نأمل من المؤسسات الإنسانية والخيرية التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالنظر في هذا الموضوع على أنه خدمات مهدرة وغير مستغلة (مقاعد خالية)، ويمكن استغلالها لحاجة فئة من المجتمع، فتبني مثل هذا الموضوع يجب ألا يقف عند خدمات النقل فقط، بل هناك فرص كثيرة غير وسائل النقل يمكن استغلالها وطرحها ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للجهة المزودة للخدمة.
Barjasbh@
