8 دول تساعد طهران في الالتفاف على العقوبات

أشار مسؤولون كبار في إدارة الرئيس الأمريكي ترمب إلى أن العقوبات التي فرضت على إيران أخيرا تهدف إلى تغيير سلوكها بشكل كامل، وهو أمر لا يتوافق مع الإعلان عن استثناء 8 دول من حظر استيراد النفط، خاصة الصين والهند اللتين تشكلان الجزء الأكبر من صادرات النفط الإيرانية.

ويعكس قرار الإدارة الرغبة في تجنب حدوث تغيير في أسعار النفط العالمية، ولكنه نهج براغماتي يتيح المجال للمناورة للبلدان غير المستعدة لوقف مشترياتها من النفط الإيراني فورا، ومع ذلك، فإن القرار يفسر من قبل طهران على أنه علامة على ضعف أمريكي وإنجاز للسياسة الخارجية الإيرانية.

حظر النفط ووقف الموت

تركز العقوبات على سوق الطاقة الإيرانية، وبالتحديد صادرات النفط، التي تعد المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، والافتراض هو أن تقييد عائدات النفط الإيرانية سيضر بشكل كبير باستقرارها الاقتصادي، وبالتالي إجبارها على تغيير المسار والعودة هذه المرة إلى طاولة المفاوضات في ظل ظروف جديدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن هدف الإدارة هو «حرمان النظام من العائدات التي تساعده على نشر الموت والدمار في جميع أنحاء العالم» ومع ذلك، فإن هذا الهدف لا يتفق مع قرار منح إعفاءات موقتة لثمانية بلدان بما في ذلك الصين والهند أكبر مستهلكين للنفط في إيران، مع العلم أن البلدان الثمانية التي أعفيت هي «إيطاليا، تركيا، اليونان، تايوان، الصين، الهند، كوريا الجنوبية، اليابان»، وبات واضحا أن الاستثناء يهدف إلى تجنب حدوث أي تغيير في سعر النفط بما يضر أمريكا ودول أوروبا، لكنه في النهاية نهج براغماتي أعطى البلدان غير المستعدة لوقف مشترياتها من النفط الإيراني الفرصة للمناورة.

وكجزء من محاولة إيران للحفاظ على عائداتها النفطية، طرحت مجموعة واسعة من مقترحات الشراء، بدءا من معاملات المقايضة إلى المدفوعات النقدية، للتحايل على القيود المفروضة على النظام المصرفي، مما جعل إيران تعلن أخيرا أنها ستبيع مليون برميل من النفط في بورصة الطاقة في محاولة لفتح سوق النفط أمام مستثمرين من القطاع الخاص، ومن بين مليون برميل، بيعت 280 ألف برميل، ورغم أن تلك النتيجة لم تكن تلبي توقعات طهران، إلا أنها ستدفع إلى انخفاض كبير في سوق النفط.

الالتفاف على العقوبات

أفاد رفع واشنطن لقيودها على ميناء تشابهار، طهران في الالتفاف على نظام العقوبات، وافتتح الميناء على أساس أنه يساهم في تقديم المساعدات إلى بلدان تعاني من أزمة اقتصادية، ومع ذلك فإن تحرير الميناء يسمح بنقل البضائع من الهند إلى أفغانستان عبر ممر بري في جنوب إيران، وربما يسمح بنقل السلاح للجماعات الإرهابية في أفغانستان.

وقد تمكن الحرس الثوري الإيراني من استغلال سيطرته على الموانئ البحرية للتحايل على القيود والحفاظ على تجارة النفط الإيرانية عبر طرق بديلة، إبان العقوبات المفروضة خلال إدارة أوباما، وأدى محور تهريب النفط أكثر من مرة إلى اعتقالات بسبب الفساد وغسل الأموال، مثل القبض على باباك زانجاني.

وبرهنت التجربة أن إيران سوف تسعى إلى التحايل على العقوبات بمساعدة الدول والكيانات التجارية والأفراد الذين يتصرفون بالنيابة عنها، ولا شك أن إعفاء الأمريكيين لمجموعة الدول الثماني، ولا سيما الصين والهند، سيشجع طهران على إحباط العقوبات ولن يقودها إلى طاولة المفاوضات.