قدرات الكهرباء بالسعودية تعادل 40% من الدول العربية

كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رئيس المنتدى العربي لمنظمي الطاقة الدكتور عبدالله الشهري، أن قدرات الكهرباء في المملكة 40% من قدرات الكهرباء في الدول العربية مجتمعة، مضيفا أنه في مجال تنظيم الكهرباء انتقلت المملكة من التكامل الرأسي لصناعة الكهرباء إلى سوق الكهرباء المفتوح، معربا عن أمله في أن يكون نموذجا يحتذى بجميع الدول العربية.

وأكد الشهري خلال ترؤسه أعمال اليوم الثاني من ورشة العمل الخاصة «بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وأطر تنظيم أسواق الكهرباء» بمقر الجامعة العربية بالقاهرة بتنظيم مشترك بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، لمناقشة السوق العربية المشتركة للكهرباء والربط الكهربائي، أن السعودية ساهمت بشكل كبير في الربط الكهربائي الخليجي بين الدول الستة، معربا عن أمله في أن يكون هناك مستقبل ربط كهربائي بين المملكة ومصر الذي هو في مراحله النهائية، ومستقبل الربط مع الأردن وباقي الدول العربية للاستفادة من الطاقة الموجودة في هذه الدول والتعاون في توفير خدمات الكهرباء بأسعار معقولة لجميع المشتركين في هذه الدول العربية.

إقبال على المتجددة

ولفت إلى حرص المنتدى في الآونة الأخيرة على تنظيم برامج تدريب للمنظمين في هذه الدول وعقد لقاءات لتبادل المعلومات والخبرات، مع منظمي الكهرباء من دول أخرى سواء أوروبية أو حوض البحر الأبيض المتوسط، موضحا أن هذه الورشة هي الدورة الأولى لدراسة أساليب وإجراءات تنظيم الطاقة المتجددة في الدول العربية، مبينا أن هناك إقبالا كبيرا من جميع الدول العربية للاستفادة من الطاقة المتجددة سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، وأن عملية التنظيم تحتاج إلى إجراءات وأساليب حديثة في التعامل معها.

مرحلة السوق المشتركة

وأشار الشهري إلى أن المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء تأسس قبل حوالي سبع سنوات بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمي الكهرباء في المملكة العربية السعودية والأردن ومصر والجزائر ولبنان وعدد من الدول العربية، مضيفا أن المنتدى يهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال التنظيم والتعاون على تطوير صناعة الكهرباء في جميع الدول العربية حيث نصل في مرحلة ما إلى السوق العربية المشتركة للكهرباء.

وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات على رأسها السوق العربية المشتركة للكهرباء والربط الكهربائي، وكيفية تطور أسواق الطاقة على المستوى الأوروبي إلى جانب القواعد التنظيمية لتبادل الطاقة، إضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة، كما يبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات العاملة في مجال الطاقة.