العفو الدولية تدين جرائم طهران بلسان مسؤوليها
الخميس - 13 ديسمبر 2018
Thu - 13 Dec 2018
نشرت منظمة العفو الدولية مقابلة أمس مع رئيس الوزراء الإيراني في عام 1988 م، مير حسين موسوي، ينكر تشويه الحقيقة عن جرائم بلاده ضد الإنسانية، بعد أن نشرت المنظمة تقريرا عن عمليات القتل الجماعي للسجناء في ذلك العام.
وأخرج المقطع استجابة لنقاش عام أشعل منذ نشر التقرير حول مدى إدراك موسوي وحكومته لعمليات القتل الجماعي أثناء حدوثها في الفترة ما بين أواخر يوليو وأوائل سبتمبر 1988، ودوره في الحملة الرسمية لإخفاء حقيقة ما حدث.
اعتراف بالقمع
في المقابلة، التي بثتها أول مرة هيئة الإذاعة الوطنية العامة النمساوية، 13 ديسمبر 1988، سئل موسوي عن عمليات الإعدام، أجاب قائلا «نحن نقمعهم» دون أن يشرح ما يعترف به، ويتجنب أي إشارة صريحة إلى عمليات القتل الجماعي.
وبدلا من ذلك، يركز على انتقاد عملية التوغل المسلح لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في يوليو 1988، وهي جماعة معارضة مقرها في العراق في ذلك الوقت، في محاولة واضحة لتفسير تمثيل عمليات الإعدام كرد شرعي على هجوم مسلح.
سعي المسؤولين
سعى المسؤولون الإيرانيون لسنوات لصرف الانتباه عن عمليات القتل الجماعي للسجناء من خلال التركيز على التوغل المسلح لمنظمة مجاهدي خلق، والدفاع عن أفعالهم باعتبارها حملة قمع ضرورية ضد المتورطين.
ويشكل الاختفاء القسري الجماعي وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، ولا يمكن تبرير أي ظروف. وعلاوة على ذلك، لم تقدم السلطات أي تفسير حول كيف يمكن لآلاف السجناء المحتجزين في سجون إيران مشددة الحراسة أن يتصلوا بأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية خارج البلاد أو أنهم شاركوا في التوغل المسلح.
وتؤكد شهادات الناجين في السجن أن السجناء الذين يتم استجوابهم بين يوليو وسبتمبر 1988 لم يتم سؤالهم عن اتهامات بالتواطؤ السري مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وبالإضافة إلى ذلك، لم تستهدف عمليات الإعدام الجماعية السجناء ذوي علاقات منظمة مجاهدي خلق الإيرانية فقط. بل كان من بين الضحايا المئات من جماعات المعارضة اليسارية والكردية.
مساهمة الحكومة
إن مساهمة حكومة مير حسين موسوي في مناخ السرية المحيطة بعمليات القتل تتجاوز هذه المقابلة. منذ سبتمبر 1988، بعد أن جذبت أخبار عمليات الإعدام الجماعية الاهتمام الدولي، وشارك كبار وزراء الحكومة والدبلوماسيين من إدارته بنشاط في إنكار القتل الجماعي في المقابلات الإعلامية والتبادلات مع الأمم المتحدة لحماية المسؤولين من المساءلة.
«الجناة المباشرون لمذابح السجون ليسوا الوحيدين الذين يجب إخضاعهم للتحقيقات الجنائية، وبالنظر إلى رفض السلطات المستمر للكشف عن مكان وجود القتلى، فإن جميع المسؤولين السابقين والحاليين الذين ساهموا في مناخ السرية والحرمان من تسهيل استمرار الاختفاء القسري لآلاف الضحايا يجب أن يخضعوا للمساءلة، يجب أن يستجيب هو وجميع المسؤولين الآخرين الذين أخفوا الحقيقة وشوهوها لمطالب الأسر المعذبة من أجل الحقيقة والعدالة، وأن يكشفوا علانية عن أي معلومات لديهم عن عمليات القتل الجماعي للسجناء ومكان وجود الضحايا».
فيليب لوثر - مدير البحوث والدعوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
من المسؤولين المعنيين
مسؤولون متورطون في عمليات القتل الجماعي بحسب التقرير
وأخرج المقطع استجابة لنقاش عام أشعل منذ نشر التقرير حول مدى إدراك موسوي وحكومته لعمليات القتل الجماعي أثناء حدوثها في الفترة ما بين أواخر يوليو وأوائل سبتمبر 1988، ودوره في الحملة الرسمية لإخفاء حقيقة ما حدث.
اعتراف بالقمع
في المقابلة، التي بثتها أول مرة هيئة الإذاعة الوطنية العامة النمساوية، 13 ديسمبر 1988، سئل موسوي عن عمليات الإعدام، أجاب قائلا «نحن نقمعهم» دون أن يشرح ما يعترف به، ويتجنب أي إشارة صريحة إلى عمليات القتل الجماعي.
وبدلا من ذلك، يركز على انتقاد عملية التوغل المسلح لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في يوليو 1988، وهي جماعة معارضة مقرها في العراق في ذلك الوقت، في محاولة واضحة لتفسير تمثيل عمليات الإعدام كرد شرعي على هجوم مسلح.
سعي المسؤولين
سعى المسؤولون الإيرانيون لسنوات لصرف الانتباه عن عمليات القتل الجماعي للسجناء من خلال التركيز على التوغل المسلح لمنظمة مجاهدي خلق، والدفاع عن أفعالهم باعتبارها حملة قمع ضرورية ضد المتورطين.
ويشكل الاختفاء القسري الجماعي وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، ولا يمكن تبرير أي ظروف. وعلاوة على ذلك، لم تقدم السلطات أي تفسير حول كيف يمكن لآلاف السجناء المحتجزين في سجون إيران مشددة الحراسة أن يتصلوا بأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية خارج البلاد أو أنهم شاركوا في التوغل المسلح.
وتؤكد شهادات الناجين في السجن أن السجناء الذين يتم استجوابهم بين يوليو وسبتمبر 1988 لم يتم سؤالهم عن اتهامات بالتواطؤ السري مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وبالإضافة إلى ذلك، لم تستهدف عمليات الإعدام الجماعية السجناء ذوي علاقات منظمة مجاهدي خلق الإيرانية فقط. بل كان من بين الضحايا المئات من جماعات المعارضة اليسارية والكردية.
مساهمة الحكومة
إن مساهمة حكومة مير حسين موسوي في مناخ السرية المحيطة بعمليات القتل تتجاوز هذه المقابلة. منذ سبتمبر 1988، بعد أن جذبت أخبار عمليات الإعدام الجماعية الاهتمام الدولي، وشارك كبار وزراء الحكومة والدبلوماسيين من إدارته بنشاط في إنكار القتل الجماعي في المقابلات الإعلامية والتبادلات مع الأمم المتحدة لحماية المسؤولين من المساءلة.
«الجناة المباشرون لمذابح السجون ليسوا الوحيدين الذين يجب إخضاعهم للتحقيقات الجنائية، وبالنظر إلى رفض السلطات المستمر للكشف عن مكان وجود القتلى، فإن جميع المسؤولين السابقين والحاليين الذين ساهموا في مناخ السرية والحرمان من تسهيل استمرار الاختفاء القسري لآلاف الضحايا يجب أن يخضعوا للمساءلة، يجب أن يستجيب هو وجميع المسؤولين الآخرين الذين أخفوا الحقيقة وشوهوها لمطالب الأسر المعذبة من أجل الحقيقة والعدالة، وأن يكشفوا علانية عن أي معلومات لديهم عن عمليات القتل الجماعي للسجناء ومكان وجود الضحايا».
فيليب لوثر - مدير البحوث والدعوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
من المسؤولين المعنيين
- وزير الداخلية عبدالله نوري
- ووزير الخارجية علي أكبر ولايتي
- محمد حسين لافاساني
- ممثل إيران الدائم في الأمم المتحدة في جنيف منوشهر متكي
- ممثل إيران الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك سيروس ناصري
- القائم بالأعمال الإيرانية في لندن محمد مهلاتي
- محمد مهدي أخوندزاده باستي
- القائم بالأعمال الإيرانية في كندا محمد موسوي
مسؤولون متورطون في عمليات القتل الجماعي بحسب التقرير
- علي أفائي
- وزير العدل الحالي في إيران
- مصطفى بور محمدي وزير العدل السابق
- إبراهيم رايسي
- حسين علي ناييري
- مرتزا إشراغي
