خبير يشكك في تقرير عن استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة

الخميس - 13 ديسمبر 2018

Thu - 13 Dec 2018

No Image Caption
الزراعة تعد القطاع الأكثر استهلاكا للمياه (مكة)
شكك خبير بمجال المياه في تقرير حول استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة في الزراعة، إذ إن استراتيجية المياه الوطنية المنشورة على موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة الالكتروني أظهرت أن نسب استهلاك القطاع الزراعي من هذه المياه تصل إلى 90% من إجمالي حاجة القطاع من المياه عام 2016، وتخطط الوزارة لخفض هذه النسبة إلى 46% في 2030، بيد أن تقريرا حديثا للهيئة العامة للإحصاء، مصدر بياناته أيضا الوزارة نفسها، أشار إلى أن الاستهلاك من المياه الجوفية غير المتجددة من إجمالي المياه العذبة المستهلكة في 2016، كان 5% فقط ونقص إلى 4% في 2017، الأمر الذي اعتبره الخبير غير منطقي ويجافي الواقع.

وذكر المتخصص في المياه الجوفية الدكتور عبدالعزيز البسام لـ «مكة» أن نسبة استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة من إجمالي المياه العذبة المستهلكة الواردة في تقرير هيئة الإحصاء الصادر حديثا، لا يمكن أن تكون صحيحة بالنظر إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة من خلال استراتيجية المياه الوطنية، والتي تشير لاستهلاك عال جدا من المياه الجوفية غير المتجددة.

وأشار إلى أن الزراعة ما زالت القطاع الأكثر استهلاكا للمياه العذبة، وأن 90% من هذه المياه مصدرها مياه جوفية غير متجددة، الأمر الذي وضعت له الوزارة استراتيجية واضحة لخفض الاستهلاك عبر آليات عدة، من بينها إيقاف زراعة الأعلاف تدريجيا على عدد من المراحل، ومنح بعض ملاك الأراضي الزراعية مساحات معينة يسمح بزراعتها بالأعلاف وتقليصها سنويا، وفرض غرامات على المخالفين، ووضع عدادات على الآبار الارتوازية لقياس استهلاك المياه منها لغرض الزراعة، وأيضا مراقبة إنتاج الأراضي الزراعية عبر الأقمار الصناعية، وتوجيه المزارعين للري بمياه الصرف الصحي المعالج وزيادة نسبة استخدامها في ري المزارع.

ونوه إلى أن تطبيق هذه الآليات وإلزام المزارعين بها سيتطلب مراقبة وجهودا كبيرة، لافتا إلى إشكالية أخرى في ري المحاصيل الزراعية، وهي انخفاض كفاءة نظام الري بسبب تسريبات المياه وري النباتات أكثر من حاجتها الفعلية، مما ينجم عنه هدر كبير للمياه.

وبين أن رفع تسعيرة استهلاك المياه في القطاع الحضري سيخفض من الهدر، داعيا إلى ضرورة دراسة الخلل الذي يحصل في بعض الفواتير، والذي جعل بعضها يصل لمبالغ كبيرة تتجاوز سعر ما استهلك فعليا، وهو ما نجم عنه شكاوى.