3.75 مليارات توفرها منصة تجارة الطاقة الخليجية سنويا

دشنت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي أمس في جدة منصة تجارة الطاقة لسوق الكهرباء الخليجية، والتي توفر تكاليف تقدر بنحو 3.75 مليارات ريال سنويا، بحسب الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد الإبراهيم.

وتعد المنصة برنامجا تم تطويره من قبل الكوادر الذاتية للهيئة بهدف تحفيز إبرام عقود يومية لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، على غرار أسواق الطاقة الكهربائية العالمية، لإتاحة طرح عروض البيع والشراء وإبرام الصفقات آليا وبشكل آمن مع المحافظة على سرية وهوية الجهات المتاجرة حتى إتمام الصفقات، والتي تمكن الدول الأعضاء من الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية.

جاء ذلك خلال تدشين وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الكهرباء الدكتور نايف العبادي أمس فعاليات المؤتمر السعودي الثامن للشبكات الكهربائية الذكية 2018، بحضور محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري ورئيس مجلس إدارة الربط الكهربائي الخليجي الشيخ نواف آل خليفة، وعدد من المتخصصين في قطاع صناعة الكهرباء.

دعم 1700 حالة

وأوضح الإبراهيم خلال تدشين المنصة «أن الربط الكهربائي الخليجي من أهم المشاريع بالخليج، حيث بدأ الربط من تسع سنوات وحقق الهدف الرئيسي وهو تفادي الانقطاعات الكبرى للكهرباء في دول المجلس الأعضاء، فقد دعمنا أكثر من 1700 حالة منذ بدء الربط الكهربائي بين الأعضاء إلى اليوم، وحاليا هناك توجه من دول الخليج لإنشاء محطات للطاقة المتجددة، خاصة محطات الطاقة الشمسية».

تسويق الفائض

وقال الإبراهيم «إن منصة تجارة الطاقة، فرصة لإنتاج الطاقة على مستوى الدول الأعضاء، بحيث يتم تسويق الطاقة الفائضة بأي وقت في اليوم، وحاليا بدأنا تسويق الطاقة الفائضة، وهذا يعطي الدول فرصا أكثر لتصدير أو استيراد الفائض من الطاقة التي تحتاجها، لدينا آلية للترشيد والاستفادة منها، دول الخليج تتفاوت في تكاليف الطاقة، فعندما تكون هناك إمكانية أن الدول تجد السعر الأنسب لتكلفة الطاقة، ستستطيع توليد الطاقة وقياسها مع تكلفة الاستيراد والتصدير، والمنصة ستطرح هذه الفرص وتمكن الدول الاستفادة منها ومعرفتها، بدأناها بشكل تجريبي الآن ونتوقع أن تتوسع، وهو ما يطرح فرصة أكثر للتجارة بالطاقة».

وفيما يتعلق بالفائدة المتوقعة من المنصة أضاف الإبراهيم «نطمح أن نصل لمرحلة كبيرة من توفير تكلفة الكهرباء في الدول الأعضاء، وقدرناها بحسب دراسة قمنا بها بتحقيق توفير يصل إلى 3.75 مليارات ريال سنويا، وهو التوفير الذي من الممكن أن تحصل علية الدول الأعضاء، إضافة إلى توسيع سوق الكهرباء إلى خارج منطقة الخليج، نحن بدول الخليج الأجواء متقاربة، لذلك عندما نفتح فرصا للربط مع الأسواق الأخرى سواء العربية أو الأفريقية أو الآسيوية والأوروبية، يعطينا فرصة أكبر لتسويق الطاقة الفائضة خاصة بالشتاء».

صناعة متكاملة

من جهته أوضح العبادي أن «المؤتمر ينعقد متزامنا مع اتخاذ حكومتنا خطوات جوهرية لتطوير صناعة طاقة متكاملة ومتنوعة لتعزيز مكانة المملكة في هذا السياق»، منوها بإعلان مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في فبراير الماضي أول مشروع للطاقة الشمسية في مدينة سكاكا، وهو المشروع الذي تمت ترسيته على شركة أكوا باور، لإنتاج «300» ميجاوات، في حين تم إطلاق المشروع الثاني، وهو مشروع دومة الجندل بمنطقة الجوف، لإنتاج «400» ميجاوات من طاقة الرياح، والذي سيعلن عن الفائز به قريبا، عادا هذه المشاريع الأولى من نوعها في المملكة من حيث القدرة.

أسس تجارية

وأضاف، على الرغم من التحديات التي تواجه القطاع، منها تشغيل وصيانة منظومة تجاوزت قدراتها المركبة «80» ألف ميجاوات، وتوفير الخدمة لأكثر من «9» ملايين مشترك بكمية استهلاك تصل لـ»300» ألف جيجاوات ساعة، فإن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقييم الأوضاع الحالية للقطاع، للتحول به إلى قطاع يعمل على أسس تجارية تمكنه من الاعتماد على ذاته بما يضمن له الاستدامة، وذلك يتطلب مواصلة العمل الجاد لتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية والهيكلية للقطاع ومراجعة وتعديل الأسعار، ليكون قطاعا مشجعا وجاذبا للاستثمار، تحكمه العلاقات التجارية الواضحة والعادلة.

إيجاد حلول

من جانبه أوضح الشهري أن هيئة تنظيم الكهرباء تساهم في إيجاد حلول للتحديات من خلال تحديد استراتيجية وطنية للعدادات الذكية في المملكة، حيث برهنت الشبكة الذكية أن لها دورا مهما في تنسيق احتياجات قدرة الدولة وتشغيل الشبكة الكهربائية واحتياجات المستهلك والمساعدة على تحقيق أهداف أصحاب المصلحة في سوق الكهرباء عبر تشغيل جميع أجزاء النظم الكهربائية بأكبر قدر من الكفاءة والتقليل من التكاليف والآثار البيئية ونظام الاعتمادية ‏والمرونة والاستقرار كونها مجموعة متكاملة من الحلول التقنية للشبكة التي تنتشر في كامل المنظومة الكهربائية وصول إلى الأجهزة المنزلية لدى المستخدم النهائي.

تبادل المعلومات

‏وعد الشهري العدادات الذكية خطوة أولى نحو إيجاد الشبكة الذكية التي ستمكن من تبادل المعلومات والبيانات بدلا من الوضع التقليدي الحالي الذي لا بد من تغييره لأسباب عدة، تتعلق بكفاءة الطاقة والاستدامة والتكامل مع الطاقة المتجددة وتحسين جودة الخدمة الكهربائية، مبينا أن الشبكة الذكية تتيح فرصة التعامل مع الطاقة الكهربائية، كونها خدمة تفاعلية بدلا من التقليدية، وتوفير التوازن الأمثل لإمدادات الطاقة من خلال تخفيض استخدام الطاقة ‏وذروتها بالطلب والقدرة على حث المستهلكين على الحد من ‏استهلاك الكهرباء.