خطة القطاع الخاص 2030
الأربعاء - 12 ديسمبر 2018
Wed - 12 Dec 2018
المملكة بحاجة لخطة للقطاع الخاص توازي رؤية المملكة 2030، يقوم على عملها «مجالس الغرف التجارية والصناعية»، توضح مدى استثماراتهم في الأعمال المتعددة لتطوير الاقتصاد وتوليد الوظائف وتطوير العقول البشرية وزيادة المحتوى المحلي وتنويع مصادر الدخل، فالمملكة بحاجة لتوليد 4 ملايين وظيفة حتى عام 2030.
أتت رؤية السعودية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، رؤية للحاضر والمستقبل الواعد المشرق ورؤية للغد، ورؤية نصنعها بثرواتنا البشرية والطبيعية والمكتسبة التي أنعم الله بها علينا، ورؤية نحو مستقبل أبنائنا وبناتنا وأجيال المستقبل.
محاور رؤية السعودية 2030: مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وتحتوي على برامج عدة، منها برنامج التحول الوطني، وبرنامج الإسكان، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج التخصيص، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج تحقيق التوازن المالي.
الرؤية تتحدث عن تطوير التعليم وتطوير الصحة وتطوير الإسكان وتطوير الأعمال والوظائف والبرمجيات والذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية والصناعات المتقدمة والترفيه وبقية شؤون الحياة، ما أجمل أن تغمض عينيك وتتخيل المملكة عندما تتحقق هذه الرؤية.
الحديث الآن عن التركيز في التخصصات الجامعية والحد من قبول الطلبة والطالبات في التخصصات التي ليس لها مستقبل بأعداد كبيرة من الخريجين، وفتح القبول أكثر في التخصصات التي ستواكب التطلعات من تخصصات علمية وطبية وهندسية وتقنية ومهنية.
السؤال الآن: بما أن الدولة والبرامج التنموية والمواطنين سيعتمدون مثل بقية الدول على القطاع الخاص بأن يكون المحرك الرئيس للاقتصاد والتنمية والمولد للوظائف، ماذا عن جاهزيته؟ هل يعمل القطاع الخاص بالاتجاه نفسه ويبني بخطوط متوازية مع برامج الرؤية؟ كم من مليارات من الدولارات سيستثمر في بناء المعامل والمصانع والبرامج؟
الحقيقة التي نعرفها أن القطاع الخاص التزم الصمت، ولم يعلن عن عدم جاهزيته ولا عن نواياه بعدم الاستثمار في الأعمال التي ستسهم في تطوير الاقتصاد وتوليد الوظائف المجدية، وإذا كان الحديث عن الشركات فكل شركة لها الحق أن تختار نوع العمل والصناعة والخدمات التي تقدم عليها وتؤسسها، ولكن من حق البلد والقطاعات معرفة ما إذا كان القطاع الخاص سيشارك أو لن يشارك؟
طبعا الحديث عن الشركات سيكون متشعبا ولا يحمل أحدا المسؤولية، ولذلك نريد من «مجالس الغرف التجارية والصناعية» (مجتمعة) تطوير خطة استراتيجية لخطة 2030 للقطاع الخاص توازي رؤية المملكة 2030، تتحدث الشركات ومجالس الغرف عن البناء لهذا القطاع، نريد معرفة الوظائف التي سيولدها القطاع الخاص وأنواعها وجدواها خلال الـ 12 عاما المقبلة على الأقل حتى 2030، وأنواع الأعمال التي سيستثمر بها أيضا، سواء في القطاعات التعليمية أو الصحية أو الصناعية المتقدمة للطاقة بأنواعها، وغيرها من القطاعات الأخرى.
لا نفرض على رجال الأعمال والشركات الاستثمار وتأسيس أعمال في قطاع معين نحن من يختاره، ولكن القطاعات الولادة للوظائف معروفة ومخاطرها معروفة وتحدياتها معروفة، وأي شركة لها حرية الاختيار أين تستثمر وفي أي عمل، ومن الضروري أن يقوم على عملها «القطاع الخاص».
بكل الأحوال وكما هو واضح الدولة ستعتمد في البدايات على «شركات حكومية» تستهدف استراتيجيات الدولة من تطوير للاقتصاد وتوليد للوظائف وغيرها، حتى يتضح اكتمال الشركات الخاصة المستهدفة لاستراتيجيات الدولة وليس فقط استهداف الربحية القصوى، ولذلك أرى أنه من الضرورة على القطاع الخاص ألا يطالب بدعم أو تسهيلات أو الامتعاض من الشركات الحكومية حتى يبني «خطة القطاع الخاص 2030» التي يتوجب أن يتضح من خلالها مدى جدوى استهداف الخطة لاستراتيجيات الدولة، وأولها تطوير الاقتصاد وتوليد الوظائف.
Barjasbh@
أتت رؤية السعودية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، رؤية للحاضر والمستقبل الواعد المشرق ورؤية للغد، ورؤية نصنعها بثرواتنا البشرية والطبيعية والمكتسبة التي أنعم الله بها علينا، ورؤية نحو مستقبل أبنائنا وبناتنا وأجيال المستقبل.
محاور رؤية السعودية 2030: مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وتحتوي على برامج عدة، منها برنامج التحول الوطني، وبرنامج الإسكان، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج التخصيص، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج تحقيق التوازن المالي.
الرؤية تتحدث عن تطوير التعليم وتطوير الصحة وتطوير الإسكان وتطوير الأعمال والوظائف والبرمجيات والذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية والصناعات المتقدمة والترفيه وبقية شؤون الحياة، ما أجمل أن تغمض عينيك وتتخيل المملكة عندما تتحقق هذه الرؤية.
الحديث الآن عن التركيز في التخصصات الجامعية والحد من قبول الطلبة والطالبات في التخصصات التي ليس لها مستقبل بأعداد كبيرة من الخريجين، وفتح القبول أكثر في التخصصات التي ستواكب التطلعات من تخصصات علمية وطبية وهندسية وتقنية ومهنية.
السؤال الآن: بما أن الدولة والبرامج التنموية والمواطنين سيعتمدون مثل بقية الدول على القطاع الخاص بأن يكون المحرك الرئيس للاقتصاد والتنمية والمولد للوظائف، ماذا عن جاهزيته؟ هل يعمل القطاع الخاص بالاتجاه نفسه ويبني بخطوط متوازية مع برامج الرؤية؟ كم من مليارات من الدولارات سيستثمر في بناء المعامل والمصانع والبرامج؟
الحقيقة التي نعرفها أن القطاع الخاص التزم الصمت، ولم يعلن عن عدم جاهزيته ولا عن نواياه بعدم الاستثمار في الأعمال التي ستسهم في تطوير الاقتصاد وتوليد الوظائف المجدية، وإذا كان الحديث عن الشركات فكل شركة لها الحق أن تختار نوع العمل والصناعة والخدمات التي تقدم عليها وتؤسسها، ولكن من حق البلد والقطاعات معرفة ما إذا كان القطاع الخاص سيشارك أو لن يشارك؟
طبعا الحديث عن الشركات سيكون متشعبا ولا يحمل أحدا المسؤولية، ولذلك نريد من «مجالس الغرف التجارية والصناعية» (مجتمعة) تطوير خطة استراتيجية لخطة 2030 للقطاع الخاص توازي رؤية المملكة 2030، تتحدث الشركات ومجالس الغرف عن البناء لهذا القطاع، نريد معرفة الوظائف التي سيولدها القطاع الخاص وأنواعها وجدواها خلال الـ 12 عاما المقبلة على الأقل حتى 2030، وأنواع الأعمال التي سيستثمر بها أيضا، سواء في القطاعات التعليمية أو الصحية أو الصناعية المتقدمة للطاقة بأنواعها، وغيرها من القطاعات الأخرى.
لا نفرض على رجال الأعمال والشركات الاستثمار وتأسيس أعمال في قطاع معين نحن من يختاره، ولكن القطاعات الولادة للوظائف معروفة ومخاطرها معروفة وتحدياتها معروفة، وأي شركة لها حرية الاختيار أين تستثمر وفي أي عمل، ومن الضروري أن يقوم على عملها «القطاع الخاص».
بكل الأحوال وكما هو واضح الدولة ستعتمد في البدايات على «شركات حكومية» تستهدف استراتيجيات الدولة من تطوير للاقتصاد وتوليد للوظائف وغيرها، حتى يتضح اكتمال الشركات الخاصة المستهدفة لاستراتيجيات الدولة وليس فقط استهداف الربحية القصوى، ولذلك أرى أنه من الضرورة على القطاع الخاص ألا يطالب بدعم أو تسهيلات أو الامتعاض من الشركات الحكومية حتى يبني «خطة القطاع الخاص 2030» التي يتوجب أن يتضح من خلالها مدى جدوى استهداف الخطة لاستراتيجيات الدولة، وأولها تطوير الاقتصاد وتوليد الوظائف.
Barjasbh@
