مرافعات الاستئناف

تفقد أعمال المرافق العدلية في مكة والتقى المراجعين فيها
تفقد أعمال المرافق العدلية في مكة والتقى المراجعين فيها

الاثنين - 10 ديسمبر 2018

Mon - 10 Dec 2018

أطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني المرحلة الأولى من تفعيل المرافعة في محاكم الاستئناف كدرجة تقاض ثانية.

وبدأت محاكم الاستئناف في المملكة بتفعيل قراري المجلس الأعلى للقضاء المتعلقين بمباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية والجزائية بطريق المرافعة أمامها، كدرجة ثانية للتقاضي.

ونوه الصمعاني خلال لقائه اليوم بقضاة محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع العدلي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الذي كان له الأثر الكبير في النقلة النوعية التي يشهدها القطاع العدلي، ومن ضمنها اكتمال منظومة القضاء المتخصص والتحول الرقمي الذي يشهده القطاع بمكوناته كافة.

كما أعلن عن قرب افتتاح محكمة استئناف جديدة في محافظة جدة، تسهيلا للمستفيدين ولتغطية احتياجاتهم في جميع مدن المملكة تحقيقا للعدالة الناجزة.

وتفقد وزير العدل أمس المرافق العدلية بمكة المكرمة والتي شملت محاكم (الاستئناف والجزائية والعامة والأحوال الشخصية والتنفيذ والتجارية والعمالية)، مطلعا على الخدمات المقدمة للمستفيدين والعمليات والإجراءات المتبعة داخل المرافق العدلية.

وحث القضاة ومنسوبي المرافق العدلية خلال جولته على استثمار التحول الرقمي الذي تشهده المرافق العدلية والاستفادة من الأدوات والممكنات التي يوفرها لتطوير العمل وتحسين تجربة المستفيدين من الخدمات العدلية، تيسيرا لهم وتلمسا لاحتياجاتهم بما يضمن سرعة البت في قضاياهم وسرعة إنجاز متطلباتهم، بما يعزز من كفاءة منظومتي القضاء والتوثيق بالمملكة والانتقال بهما إلى مراحل تطوير متقدمة بالانسجام مع التطور المستمر الذي تشهده المملكة في شتى المجالات.

كما التقى عددا من المستفيدين واستمع لملاحظاتهم والمقترحات والشكاوى المقدمة منهم، مؤكدا على حرص الوزارة على توفير كل ما من شأنه التيسير والتسهيل على المستفيدين.

أهداف تفعيل المرافعة في محاكم الاستئناف

- إعمال مبدأ تعدد درجات التقاضي

- تعزيز الضمانات القضائية

- تسريع الفصل في المنازعات

- تفعيل اختصاصات المحكمة العليا في الطعن بالنقض

- تعزيز جودة الأحكام القضائية

- تحقيق العدالة الناجزة

- توفير الشفافية لأطراف النزاع