نحو قيادات صحية أفضل

لدى جميع مديري القطاعات الصحية، سواء كانت مديريات أو مدنا طبية أو مستشفيات، صلاحيات مطلقة في تكليف القياديين في المناصب القيادية بجميع مستوياتها، مما جعل الأمر يخضع للمحسوبيات والمصالح الشخصية وأصبحت توكل الأمور لغير أهلها، وهذا أحد الأسباب التي أدت إلى تدني مستوى الخدمات الصحية، وكان من الأولى أن تتبنى وزارة الصحة إصدار دليل إلزامي وليس استرشاديا لتحديد معايير أساسية لشغل المناصب القيادية، على أن يشمل الدليل المؤهلات والمهارات والخبرات المطلوبة التي تتناسب مع كل منصب.

إن وجود مثل هذا الدليل يجعل الأمور أكثر وضوحا وشفافية، ويقلل من المشاكل التي قد تحدث بسبب عدم رضا الموظفين بمديرهم المكلف، وعدم قدرة المدير الجديد على إدارة القسم لعدم توفر المتطلبات الأساسيات لديه، ويرفع ذلك الحرج أيضا عن المدير الذي قد يتعرض لضغوط كثيرة لأسباب عدة تجبره أحيانا على تكليف أشخاص غير مؤهلين بدون قناعة شخصية منه.

ومن المتوقع أن صدور تنظيم رسمي لذلك سيقضي بتاتا على المشكلة السائدة حاليا، وهي ترك الأطباء والفنيين لأعمالهم الأساسية والتوجه للعمل الإداري الذي هو من اختصاص أخصائيي الإدارة الصحية والكادر الإداري، يستثنى من ذلك الأقسام الفنية التي يجب أن يشغلها المختصون في المجال نفسه.

إن استمرار الوضع على ما هو عليه حاليا سيزيد من الخلافات والمشاكل في جميع الإدارات، خاصه بعد تزايد أعداد المؤهلين في جميع التخصصات بسبب عودة عدد كبير من المبتعثين والموفدين لمباشرة أعمالهم.

إصدار دليل تنظيمي رسمي حاليا يعد مطلبا رئيسا تقتضيه المصلحة العامة. أتمنى من المسؤولين في وزارة الصحة وعلى رأسهم الوزير الدكتور توفيق الربيعة أن يتبنوا هذا الاقتراح ويعملوا على دراسته من جميع النواحي الإدارية والفنية والقانونية، ومما لا شك فيه أن الوزارة حاليا بحاجة ماسة لأن يقوم بتولي زمام الأمور فيها أبناؤها المؤهلون القادرون على تحقيق الرؤية الوطنية.