بناء على طلب السعودية.. إدانة إسلامية لقانون القومية العنصري الإسرائيلي
الخميس - 06 ديسمبر 2018
Thu - 06 Dec 2018
من اجتماع اللجنة أمس (واس)
أعربت لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع للقانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ»قانون أساس.. إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي»، الذي يهدف لإلغاء الحقوق التاريخية والسياسية والقانونية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وتعويضهم، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وحذرت من خطورة هذا القانون العنصري الذي يحاول تشريع التمييز العنصري على أساس الدين اليهودي، وتكريس الفكر الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني بوصفه «قيمة قومية عليا»، ويهدف إلى إلغاء الهوية واللغة العربية للمواطنين الفلسطينيين عموما، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني، وهويته، وتاريخه، وحقوقه المشروعة، وتبرير استمرار أعمال التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدرته لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الذي عقد أمس، بمقر الأمانة العامة في جدة.
واستذكرت اللجنة في البيان لاجتماعها الذي جاء بطلب من السعودية القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية ذات الصلة بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي، مجددة التأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
قرارات للأمم المتحدة ومواثيق واتفاقيات دولية ينتهكها القانون الإسرائيلي وفقا لبيان الأعضاء:
وحذرت من خطورة هذا القانون العنصري الذي يحاول تشريع التمييز العنصري على أساس الدين اليهودي، وتكريس الفكر الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني بوصفه «قيمة قومية عليا»، ويهدف إلى إلغاء الهوية واللغة العربية للمواطنين الفلسطينيين عموما، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني، وهويته، وتاريخه، وحقوقه المشروعة، وتبرير استمرار أعمال التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدرته لجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الذي عقد أمس، بمقر الأمانة العامة في جدة.
واستذكرت اللجنة في البيان لاجتماعها الذي جاء بطلب من السعودية القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمم الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية ذات الصلة بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي، مجددة التأكيد على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
قرارات للأمم المتحدة ومواثيق واتفاقيات دولية ينتهكها القانون الإسرائيلي وفقا لبيان الأعضاء:
- ميثاق الأمم المتحدة
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)
- الاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها لعام 1973
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)
- إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (1960)
- إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1963)
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966)
- إعلان منظمة اليونسكو بشأن العنصرية والتحيز العنصري (1978)
- إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين (1981)
- إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (2007 م)
- نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)
- قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، وخاصة قرارات مجلس الأمن 476 (1980) و478 (1980) و2334 (2016)
