انتهاكات الميليشيات تدفع مفوضية حقوق الإنسان لترك صنعاء

أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة إنشاء فرع لها في العاصمة اليمنية الموقتة عدن، مطلع العام المقبل، وذلك على خلفية تزايد مخاوف المفوضية على سلامة موظفيها والمراقبين الميدانيين في صنعاء، والمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية التابعة لإيران، ولكثرة الاعتداءات والتحريض على موظفيها في صنعاء.

واعتقلت الميليشيات في الحديدة خبير المفوضية محمد الشيباني وأودعته سجن الأمن السياسي، في ظل استمرارها لفصل خدمتي الاتصالات والانترنت لتحجب حملة اعتقالاتها للإعلاميين والناشطين الحقوقيين في المدينة عن أنظار المجتمع الدولي.

وعلل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أندرو غيلمور افتتاح مكتب عدن لتعزيز التعاون مع الحكومة الرسمية اليمنية والمجتمع المدني.

ودعت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في أغسطس الماضي مدير مكتب المفوضية لنقل المكتب من صنعاء إلى عدن، بعد أن منعه الانقلابيون من العودة إلى صنعاء، وتصاعد التهديدات ضد العاملين في مكتب صنعاء، مؤكدة أنها ستسعى بالتنسيق مع جميع الأجهزة الحكومية في عدن للعمل على توفير بيئة آمنة للمفوضية وموظفيها.

ونادى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المجتمع الدولي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، باتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الميليشيات الحوثية القمعية للمواطنين في مدينة الحديدة وعموم مناطق سيطرتها، إذ لم يسلم منها حتى موظفي الأمم المتحدة، وذلك لتحقيق مساعيها بعزل المدينة وتكميم الأفواه وحجب الحقائق عن الانتهاكات التي مارستها ضد المدنيين.