قادة الـ 20: تعهد بإصلاح منظمة التجارة والتزام بتحسين نظام دولي قائم على القواعد

تعهد قادة مجموعة الـ 20 في ختام اجتماعهم في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس مساء أمس الأول، بتنفيذ «الإصلاح الضروري» لمنظمة التجارة العالمية، وهو مطلب رئيس للولايات المتحدة. واتفقوا على «الالتزام بالعمل من أجل تحسين نظام دولي قائم على القواعد»، وعد هذا بمثابة تنازل من الجانب الأمريكي.

ورحب البيان الختامي لقمة قادة دول الـ 20 بالنمو الاقتصادي العالمي القوي والتعهد باستخدام جميع أدوات السياسة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، وتجنب المخاطر السلبية من خلال تعزيز الحوار والإجراءات لتعزيز الثقة، مشددا على أن السياسة النقدية في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار سيستمران بما يتماشى مع تفويضات البنوك المركزية.

وقال البيان «نشكر الأرجنتين على رئاستها لمجموعة قمة الـ 20 وعلى استضافة مؤتمر قمة بوينس آيرس الناجح، ونتطلع إلى عقد اجتماعاتنا المقبلة في اليابان 2019، وفي السعودية عام 2020».

وأضاف أن القمة عملت على بناء توافق في الآراء بشأن تنمية عادلة ومستدامة من خلال جدول أعمال محوره الإنسان، مشيرا إلى أنه جرى التركيز على مستقبل العمل، والبنية التحتية من أجل التنمية، والمستقبل الغذائي المستدام.

ولم يتضمن البيان وعدا لتجنب الحمائية التجارية، وبالمثل، لم تكن هناك صياغة حول الممارسات التجارية العادلة، في حين تعهدت الدول بضمان وجود نظام مالي دولي سليم ومستقر، بما في ذلك المسائل الضريبية وغسل الأموال.

وأوضح البيان أنه ينبغي للسياسة المالية أن تعيد بناء الحواجز عند الحاجة، وأن تستخدم بمرونة وأن تكون داعمة للنمو، مع ضمان أن يكون الدين العام على مسار مستدام، وأن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيعزز إمكانات النمو والتأكيد على التزامات سعر الصرف التي قام بها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مارس الماضي، وتأييد خطة عمل بوينس آيرس.

وحول المناخ، أشار البيان إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بانسحابها من اتفاقية المناخ في باريس التي تم التوصل إليها في عام 2015، فيما وعدت الدول الأخرى بمواصلة التعامل مع تغير المناخ، مع تعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

أبرز ما ركز عليه البيان الختامي

• الالتزام ببناء مستقبل عمل شامل وعادل ومستدام من خلال تعزيز العمل اللائق والتدريب المهني وتنمية المهارات


• أهمية مواصلة تعزيز المهارات المعرفية والرقمية وريادة الأعمال وتشجيع جمع وتبادل الممارسات الجيدة


• تشجيع زيادة مشاركة القوى العاملة من الفئات الممثلة تمثيلا ناقصا وكذلك الفئات الضعيفة


• تنفيذ سياسات لتحسين وضع الشباب الوظيفي واتخاذ إجراءات للقضاء على عمالة الأطفال والعمل القسري والاتجار بالبشر


• إيجاد مزيد من الظروف المواتية للشراكات المالية المبتكرة من أجل النمو الشامل والمستدام


• إبراز فوائد التقنية الرقمية والتقنيات الناشئة للنمو والإنتاجية المبتكرة


• تعزيز المشاريع وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة


• سد الفجوة الرقمية بين الجنسين


• دعم حماية المستهلك والعمل على بناء ثقة المستهلك


• تحسين الحكومة الرقمية والبنية التحتية الرقمية وقياس الاقتصاد الرقمي


• تشجيع تبني نماذج أعمال الاقتصاد الرقمي المبتكرة والعمل على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ومنصات الأعمال الجديدة


• الالتزام بجذب مزيد من رأس المال الخاص إلى الاستثمار في البنية التحتية


• تأييد خارطة الطريق للبنية التحتية والتطلع إلى تحقيق تقدم في 2019 حول البنية التحتية للجودة


• الالتزام بمعالجة تحديات الأمن الغذائي ووصف ذلك بأنه «أمر حاسم» لتحقيق عالم خال من الجوع وسوء التغذية


• تأكيد أهمية الإدارة المستدامة للتربة والمياه وضفاف الأنهار التي تدعمها كل دولة على حدة


• التشجيع على الاستخدام الطوعي والمشاركة في الممارسات والتقنيات الزراعية المبتكرة والتقليدية


• حماية التنوع البيولوجي وتقديم استجابات فعالة للحد من تأثيرات الطقس على الزراعة


• الارتقاء في سلاسل القيمة العالمية للزراعة الغذائية وتشجيع المبادرات للحد من ضياع الأغذية وهدرها


• المساواة بين الجنسين أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية العادلة والمستدامة


• مواصلة تعزيز المبادرات الرامية إلى إنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات


• لالتزام بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بما في ذلك من خلال العمل مع القطاع الخاص


• تعزيز وصول المرأة إلى المناصب القيادية ومناصب صنع القرار


• تنمية المهارات الرقمية للنساء والفتيات وزيادة مشاركتهن في العلوم وقطاعات التكنولوجيا الفائقة


• أهمية الإجراءات المشتركة لمعالجة الأسباب الجذرية للجوء والاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة


• الالتزام بقيادة التحول نحو التنمية المستدامة ودعم خطة 2030 كإطار للنهوض بهذا الهدف


• اتفاق باريس للمناخ لا رجعة فيه ونتعهد بالاستمرار في معالجة تغير المناخ


• الالتزام بمواصلة تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية من خلال صندوق النقد الدولي


• الالتزام بإكمال المراجعة العامة الـ 15 للحصص بما في ذلك صيغة الحصص الجديدة وفي موعد لا يتجاوز الاجتماعات السنوية 2019


• دعوة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للعمل مع المقترضين والدائنين لتحسين التسجيل والمراقبة والشفافية في الإبلاغ عن التزامات الدين العام والخاص


• المواصلة في مراقبة تدفقات رأس المال عبر الحدود وتعميق الفهم للأدوات المتاحة


• اتخاذ خطوات لمعالجة مواطن ضعف الديون في البلدان منخفضة الدخل


• وجود نظام مالي مفتوح ومرن مرتكز على المعايير الدولية «أمر حاسم» لدعم النمو المستدام


• الالتزام بالتنفيذ الكامل والمتسق في الوقت المناسب لجدول أعمال الإصلاح المالي المتفق عليه وتقييم آثاره


• تنظيم أصول التشفير الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي


• العمل من أجل نظام ضريبي دولي عادل ومستدام وعصري قائم بشكل خاص على المعاهدات الضريبية وقواعد تسعير التحويل


• التصدي لتأثيرات رقمية الاقتصاد على النظام الضريبي الدولي مع تحديث في 2019 وتقرير نهائي بحلول 2020


• التجارة والاستثمار الدوليان يعدان محركين مهمين للنمو والإنتاجية والابتكار وخلق الوظائف والتنمية


• تأييد الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية لتحسين أدائها وسنراجع التقدم في مؤتمر القمة المقبلة


• تأييد مبادئ منع الفساد وضمان النزاهة في الشركات المملوكة للدولة وبشأن منع وإدارة تضارب المصالح في القطاع العام


• تأكيد إدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره


• تكثيف الجهود في مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشاره وغسيل الأموال


• حث الصناعة الرقمية على العمل معا لمحاربة استغلال الانترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية لأغراض إرهابية