علي شهاب - الدمام

عد أعضاء في اللجنة الزراعية الوطنية بمجلس الغرف السعودية، قرار إعادة زراعة القمح الذي بدأ من 25 صفر الماضي، بمثابة عودة عن قرار خاطئ، مشيرين إلى أن القمح سلعة استراتيجية مهمة ترفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة، ولا تستهلك من المياه سوى سدس ما تستهلكه الأعلاف.

وأوضحوا أن قرار وقف زراعة القمح سابقا خطأ استراتيجي، مثل ضربة قاصمة للقطاع الزراعي الوطني لا زالت تداعياتها الاقتصادية ماثلة حتى الآن عبر الإرباك الذي أصاب صناعة الحبوب بالمملكة بعد أن كانت المملكة سابقا تغطي حاجتها من القمح وتصدر الفائض، منوهين بأن إعادة موقع المملكة السابق في زراعة هذه السلعة الاستراتيجية تحتاج إلى وقت.

وكانت وزارة البيئة والزراعة والمياه قررت إعادة السماح بزراعة القمح مقابل وقف زراعة الأعلاف التي تشير الوزارة إلى أنها تستهلك كميات كبيرة من المياه تعادل 6 أضعاف القمح.

وأقر مجلس الوزراء في أكتوبر من العام الماضي عددا من الضوابط لإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء نهائيا قبل حلول 25 صفر 1440، مع حظر تصدير المحاصيل الزراعية ومنتجاتها المهدرة للمياه التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة، مع تحديد المحاصيل البديلة التي يمكن لمزاولي زراعة الأعلاف الخضراء الأخذ بها.

ووضعت ضوابط وخيارات منها الحصول على تعويض مادي قدره 4000 ريال لكل هكتار بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، ويصرف على دفعات خلال خمس سنوات، أو زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا، أو الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز 50 هكتارا، مبينة أنه سيجري إيقاف ملاك مزارع الأعلاف التي تزيد مساحتها على 100 هكتار.

التسجيل ضروري

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس طارق الملحم إن قرار إعادة السماح بزراعة القمح وإصدار رخصة للمزارع التي تنطبق عليها ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء يشترط ألا تتجاوز الكمية 50 هكتارا وبحد أدنى 30 هكتارا.

وأضاف أن قرار منع زراعة الأعلاف تم تطبيقه من تاريخ 25 / 2 / 1440 للمزارع التي تتجاوز زراعتها 100 هكتار، أما المزارع التي لا تتجاوز المساحة المزروعة 100 هكتار أثناء صدور القرار فتم السماح لها بالزراعة بحدود 50 هكتارا كحد أعلى، ويتم تعويضهم عن المساحة المقلصة، بينما المزارع التي تزرع أقل من 50 هكتارا فيتم السماح لها بنفس المساحة التي كانت تزرع وقت صدور القرار وبحد أدنى 30 هكتارا، مشددا على ضرورة التسجيل في نظام سجل.

سلعة استراتيجية

وأكد رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية ماجد الخميس أن قرار وقف القمح سابقا خطأ استراتيجي كانت له خسائر وتداعيات كبيرة، مبينا أنه أدى إلى التوجه الكبير لزراعة الأعلاف التي هي أكثر ضررا على احتياطي المياه من القمح وبنسبة 6 إلى 1 تقريبا، مشيرا إلى أن إنتاج الأعلاف يستغرق 12 شهرا ويستهلك الهكتار الواحد ما يزيد على 30 ألف متر مكعب من المياه، بينما تستغرق دورة إنتاج القمح من 3 إلى 4 أشهر فقط، ويستهلك الهكتار نحو 5 آلاف متر مكعب فقط من المياه، وهو أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية من الأعلاف التي تستهلك كميات هائلة من المياه ويكون استيرادها أكثر جدوى لأنها تأتي من بلاد لا تشكو من شح المياه كما هو الحال بالمملكة.

وقال إن صاحبة قرار إيقاف زراعة القمح قبل أكثر من عقد هي وزارة المياه عندما كانت وزارة مستقلة وليست الزراعة، ولذلك لا يمكن تحميل كامل الأمر على الزراعة ولا المسؤولين الحاليين، مبينا أن مثل هذه القرارات الاستراتيجية لا يجب أن تكون رهينة إحدى الجهات أو مسؤولين فيها لأن آثارها تكون كبيرة على الاقتصاد الوطني.

تضارب القرارات

وأشار المزارع عبدالله العريني (صاحب مزارع عدة بالجوف) إلى أن القرارات المتضاربة التي تصدر عن وزارة الزراعة أو المياه أو الأمانات والتخبط المستمر في الآراء وعدم الاستقرار أدت إلى تخبط وتراجع القطاع الزراعي بشكل عام مع الأسف، خاصة لسلع استراتيجية كالقمح والأعلاف.

وشدد على أن المملكة لا تعاني من شح مياه كما يقال، ولكن من سوء توزيع لهذه المياه، فهناك في وسط نجد وحتى في الربع الخالي كميات هائلة من الاحتياطات المائية تقدر بمئات التريليونات المكعبة من المياه الجوفية، والتي يمكن أن تضاف إلى المياه المحلاة والمعالجة.

المملكة لاعب مهم

وأوضح العريني أن الاتكاء على شماعة شح المياه، أدى إلى ضرب زراعة استراتيجية كانت تعطي قيما مضافة للاقتصاد الوطني وتصدر إلى الخارج، ولو استمرت على وتيرتها منذ ذلك الحين حتى الآن لكانت المملكة أحد اللاعبين المهمين في صناعة القمح، ولكن مع الأسف أخذت الأمور اتجاهات ليست في صالح الاقتصاد.

ولفت إلى أن الأعلاف وإن كانت تستهلك كميات هائلة من المياه فإنه يمكن عن طريق الطرق الحديثة واستخدام المياه المعالجة والاستفادة من مياه الأمطار المهدرة حاليا، إنشاء صناعة أعلاف توفر كثيرا من الأموال على الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت أسعار الأعلاف نتيجة زيادة الطلب.

أثر عكسي

وقال عضو اللجنة الوطنية الزراعية صادق الرمضان إن بعض القيود التي وضعت في السابق أعطت أثرا عكسيا على توفير المياه، حيث إن تخفيض زراعة القمح جعل المزارعين يتجهون وبشكل موسع لزراعة الأعلاف، والتي كانت تستهلك مياها أكثر بكثير من القمح الذي تم تخفيض زراعته، كما جرى التوسع في زراعة محاصيل مثل البطاطا التي كانت تصدر بكميات كبيرة لخارج المملكة.

استقرار القرارات

وأشار المزارع محمد اليوسف من القصيم إلى أن قرار وقف زراعة القمح بشكل مفاجئ قبل نحو 12 عاما أدى إلى خسائر كبيرة لكثير من المزارعين، حيث احتاج التحول إلى زراعات أخرى مبالغ أخرى جديدة. وطالب اليوسف بثبات واستقرار القرارات، بما يشجع المزارع على التوسع باستثماراته، مبينا أن الخوف من القرارات المفاجئة جعل الاستثمار الزراعي في أضيق الحدود.