إغلاق 4000 نشاط لتجار الشنطة و جاد لمحاربة التستر قريبا

كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم العمر عن نظام جديد استحدث وسيرى النور قريبا وهو نظام «جاد» لمحاربة التستر التجاري، وستنخفض أرقام التستر بشكل كبير عند تطبيقه، مبينا أن هناك 4000 استثمار «تجار الشنطة» تم إغلاقها خلال السنوات الأخيرة لعدم جدية المستثمر الأجنبي.

وأكد أن نظام المشتريات التابع للهيئة سيتم اعتماده قريبا، فيما العمل جار الآن على أتمتة الأنظمة الجديدة ليتعرف عليها كل المهتمين في القطاعات الاستثمارية.

وعد العمر في جلسة حوارية بملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة (رأس المال الجريء بوابة للتمكين)، الذي افتتحه أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف أمس، الرؤية الوطنية بمثابة فرصة كبيرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بفتحها لقطاعات جديدة يمكن لها أن تستوعب عددا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كقطاع التعدين والسياحة والترفيه والطاقة المتجددة، محذرا رواد الأعمال من التكدس في قطاع واحد أو اثنين.

دعم قطاعات جديدة

ولفت العمر إلى أن الميزانية المقبلة ستدعم التوجه لفرص استثمارية في قطاعات متنوعة بينها التعدين، والترفيه، والسياحة، كاشفا عن دخول 200 شركة تمويل للمال الجريء في ديسمبر المقبل، حيث تم الاجتماع معهم أخيرا لتحفيزهم على الدخول في استثمارات جريئة.

ودعا رواد الأعمال إلى التوجه للقطاعات الجديدة، ولا سيما فيما تقدمه الدولة حاليا من محفزات ومعالجات عدة لأجل الارتقاء بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء فيما يتعلق بالتنظيم أو التمويل، مؤكدا أن الدولة على استعداد لتقديم كامل الدعم لرواد الأعمال الجادين، وأنها في سبيل قضائها على التستر الذي يعد سرطان الاقتصاد بصدد إصدار برنامج جديد من شأنه القضاء عليه بشكل كبير، إلا أن العمر لم يعط تفاصيل عن طبيعة البرنامج.

متابعة 450 توصية

وأفاد بأن تطوير البيئة الاستثمارية يعد من أهم العوامل المحفزة للقطاع الخاص، حيث تتضافر الجهود وتتكامل بين الجهات الحكومية لتحسين أداء قطاع الأعمال في المملكة وتحقيق المركز العاشر في تقرير التنافسية العالمية مع نهاية 2030، مشيرا إلى ما تقوم به لجنة «تيسير» التي تضم 39 جهة حكومية لأجل تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة بمتابعة تنفيذ أكثر من 450 توصية لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتم إنجاز 40% منها، وهذه الجهود تتكامل مع البرامج التحفيزية الأخرى.

تشجيع الإبداع

وأشار إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 95% من إجمالي عدد المنشآت التجارية والاستثمارية في المملكة، كما تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي؛ إذ تعمل على تشجيع الإبداع والابتكار وخلق الوظائف وتعزيز نمو الصادرات، إلا أنه ما زالت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة دون مستوى الطموحات مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

تدفق المال الجريء

وأكد العمر الحاجة إلى تدفق المال الجريء، مشيرا إلى أن مؤشرات الاقتصاد الوطني تدفع إلى المزيد من الاستثمارات الجريئة، منوها إلى أن رؤوس الأموال الجريئة أصبحت من الممكنات الرئيسية لترجمة الأفكار والإبداعات إلى منشآت تجارية واستثمارية رائدة ومؤثرة عالميا، إذ أحدث عدد من الشركات المعتمدة على رأس المال الجريء تغييرات جوهرية على صعيد الاقتصاد العالمي، مثل قوقل وفيس بوك وأمازون.