كتابات العدل توثق 261 ألف طلب خلال شهر
الأربعاء - 21 نوفمبر 2018
Wed - 21 Nov 2018
كتابة العدل الأولى في الرياض (مكة)
وثقت كتابات العدل خلال صفر الماضي 261 ألف طلب توثيق، بزيادة قدرها 12% عن عمليات الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا للتقرير البياني الشهري لوزارة العدل.
وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات نحو 65% من إجمالي عمليات التوثيق، فيما شكلت طلبات التوثيق على العقار 32% منها، وشكلت عقود الشركات وفسخ الوكالات النسبة المتبقية، وهي 3%، فيما استحوذت مناطق الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، على 65% من طلبات التوثيق المنجزة، فيما تراوح عدد طلبات التوثيق الشهرية لفترة 12 شهرا في جميع مناطق المملكة بين 134 ألفا و264 ألف طلب توثيق.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أطلق التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي يتضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار
الوكالات منخفضة المخاطر، التي دخلت حيز النفاذ منذ 10 ربيع الأول الماضي.
ويتوقع أن تسهم الخطوة في فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة، تنعكس على المستفيد العدلي والمجتمع ككل، حيث ستوفر هذه النقلة الرقمية نحو 8 ملايين ورقة سنويا، إلى جانب حفظ ما يزيد على 700 ألف ساعة من وقت المستفيدين كانت تستهلك في الإجراءات السابقة.
وفيما يتعلق بتعزيز الموثوقية، فإن الاستعلام عن الوكالات الكترونيا يحمي كذلك المستفيد من أخطار الوكالات المنسية التي لا تزال سارية المفعول.
وشكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات نحو 65% من إجمالي عمليات التوثيق، فيما شكلت طلبات التوثيق على العقار 32% منها، وشكلت عقود الشركات وفسخ الوكالات النسبة المتبقية، وهي 3%، فيما استحوذت مناطق الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، على 65% من طلبات التوثيق المنجزة، فيما تراوح عدد طلبات التوثيق الشهرية لفترة 12 شهرا في جميع مناطق المملكة بين 134 ألفا و264 ألف طلب توثيق.
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أطلق التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي يتضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار
الوكالات منخفضة المخاطر، التي دخلت حيز النفاذ منذ 10 ربيع الأول الماضي.
ويتوقع أن تسهم الخطوة في فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية كبيرة، تنعكس على المستفيد العدلي والمجتمع ككل، حيث ستوفر هذه النقلة الرقمية نحو 8 ملايين ورقة سنويا، إلى جانب حفظ ما يزيد على 700 ألف ساعة من وقت المستفيدين كانت تستهلك في الإجراءات السابقة.
وفيما يتعلق بتعزيز الموثوقية، فإن الاستعلام عن الوكالات الكترونيا يحمي كذلك المستفيد من أخطار الوكالات المنسية التي لا تزال سارية المفعول.
