اقتصاديون: الملك وضع خارطة طريق لمسيرة الاقتصاد تعتمد على القدرات البشرية الوطنية

الأربعاء - 21 نوفمبر 2018

Wed - 21 Nov 2018

No Image Caption
من الجلسة الافتتاحية لأعمال مجلس الشورى (واس)
أكد اقتصاديون أن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مجلس الشورى تضمن خارطة طريق لمسيرة الاقتصاد الوطني نحو المستقبل تعتمد على القدرات البشرية الوطنية لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية، حيث إنها تسير بشكل متواز وتحقق أهدافها بمعدلات مرضية، مشيرا إلى استمرار دعم القطاع الخاص وتمكينه كشريك فاعل للتنمية.

ولفتوا إلى أن تأكيد الملك على السياسات المالية بما فيها تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق ودعم النمو الاقتصادي يدل على حكمة القيادة في إدارة الاقتصاد الوطني، واختيار الأدوات الفاعلة في كل مرحلة زمنية.

السعودي ركيزة التنمية

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد إن الملك ركز في خطابه على أهم المستجدات العالمية وموقف المملكة منها، وركز في جزء كبير منه على الاقتصاد الوطني، وكان التركيز الأكبر على الموارد البشرية الوطنية كأساس ومحور للتنمية الاقتصادية في عصر التحول نحو الاقتصاد الجديد، فكان الحديث حول إعداد جيل جديد لوظائف المستقبل التي تتضمن الاقتصاد المعرفي والتصنيع العسكري والاستثمار في التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي، حيث تم البدء فعلا في إعداد هذا الجيل، من خلال ورش عمل مستمرة لجهات متعددة منها المدن والكليات التقنية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الراشد أن خادم الحرمين الشريفين أكد محورية المملكة ودورها العالمي المؤثر في مجالات الطاقة، حيث يعتمد عليها في توازن سوق الطاقة وسد أي نقص يمكن أن يطرأ على السوق، مشددا على أن المملكة تمضي قدما لتحقيق أهدافها.

مؤشرات تفاؤل

وأكد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي أن خطاب الملك يحمل مؤشرات التفاؤل بمستقبل الاقتصاد الوطني، ويدعم مسارات الإصلاح القائمة، ويؤكد أن الدولة ماضية في تحقيق مضامين رؤيتها بما تستهدفه من تنويع القاعدة الاقتصادية وتطوير القدرات البشرية من الشباب والشابات، منوها إلى أن مضامين خطابه بمثابة رؤية شاملة ومراجعة وافية داخليا وخارجيا، وإبى إعطائه الأولوية لمواصلة تقديم الدعم للقطاع الخاص، بجانب أنها ترسم خارطة العمل لقطاع الأعمال كشريك فاعل في مسار التنمية وتكسبه أهمية كبرى من خلال رعايته الملكية السامية

وضوح وشفافية

وأفاد العضو السابق في غرفة الشرقية خالد العبدالكريم بأن الملك حدد السياسة العامة لتوجهات الدولة في الحاضر والمستقبل بكل وضوح وشفافية، في ظل الالتزام بالرؤية الوطنية التي أثبتت من خلال تقارير وكالات التصنيف العالمية أنها تسير وفق المخطط لها، حيث اضطرت هذه الوكالات إلى تغيير تصنيفاتها أكثر من مرة خلال العام الواحد، حيث تسارعت التنمية بشكل لم يكن متوقعا الاستمرار فيه، وهي تنمية تركز على الإنسان كركيزة أساسية ومحرك لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية المحرك الأساسي للتنمية وأداتها الفاعلة.

تفعيل دور المرأة

وأوضح رئيس لجنة الطاقة والصناعة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ أن تركيز الملك على مساهمة المملكة في التنمية يأتي من أهمية تفعيل دور نصف المجتمع الذي كان معطلا في السابق والآن أخذ يشق طريقه بشكل فاعل نحو تحقيق الأهداف ضمن الرؤية الوطنية التي أسست لأدوار مهمة للمرأة، حيث أكدت المرأة قيامها بدورها بكل حماس، بعد أن حصلت على حقوقها الكاملة ضمن الشريعة السمحة.

توسع الشراكات عالميا

وأفاد المحلل الاقتصادي عيسى المنصور بأن توسع الشراكات الاقتصادية لصندوق الاستثمارات العامة على المستوى الدولي خلال السنوات الثلاث الأخيرة خلق موارد مهمة للاقتصاد الوطني وأسهم في حراك اقتصادي كبير محليا ودوليا، ومن المتوقع أن تظهر نتائج مهمة لهذه الاستثمارات قريبا.

زيادة التخصيص

ولفت المستثمر الصناعي عمر العمر إلى أن تأكيد الملك على استمرار دعم القطاع الخاص يؤكد أن الدولة تعد هذا القطاع شريكا أساسا في بناء اقتصاد المستقبل، ولذلك نجد في السنوات الأخيرة تركيزا على إعطاء هذا القطاع دورا فاعلا في الاقتصاد الوطني، وفي أحد وجوهه التخصيص على نطاق واسع.

أهم المضامين الاقتصادية في خطاب خادم الحرمين الشريفين:

- المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفاعلة

- شباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز وأمل المستقبل

- المرأة السعودية شريك ذو حقوق كاملة وفق شريعتنا السمحة

- بلادنا بتطور تنموي شامل وفقا لخطط وبرامج رؤية المملكة 2030

- برامج الرؤية تسير بشكل متواز وتحقق أهدافها بمعدلات مرضية

- التركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل

- من أولوياتنا في المرحلة القادمة مواصلة دعمنا للقطاع الخاص السعودي وتمكينه كشريك فاعل في التنمية

- التأكيد على السياسات المالية للمملكة بما في ذلك تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق ورفع كفاءته وبين دعم النمو