التستر.. ليسوا أغبياء وليسوا مسحورين
الجمعة - 16 نوفمبر 2018
Fri - 16 Nov 2018
الخبر: شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ومقيم من جنسية عربية، بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للمقيم من ممارسة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص بمؤسسة تختص بالتجارة في الأقمشة والمفروشات واستيرادها وتصديرها.
الخبر في وقتنا الحالي صادم، والصدمة الأكبر في تفاصيله وهي منشورة في جريدة الحياة 9 نوفمبر الحالي. ومن الخلاصة المزعجة أن المواطن عهد بمسؤولية تسيير أعمال المنشأة المصرح لها تجاريا لصالحه كمواطن سعودي بمزاولة نشاط تجارة الاستيراد وتصدير الأقمشة والمفروشات والأثاث للمقيم، علاوة على إدارة الحساب البنكي، بمعنى منح كامل حرية التصرف للمقيم، وفي هذا المنحى من الخطورة ما فيه ليس تجاريا فحسب، فلمثل هذه الأمور حدائق خلفية حتى وإن أحسن المواطن الظن.
السؤال: ماذا لو استعمل المقيم كل التسهيلات المفتوحة أمامه وقد توفرت له المخارج عبر تسيير أعمال المنشأة وإدارة شؤونها المالية لأغراض غير تجارية أو لتجارية مشبوهة؟
السؤال الآخر: هل يقدم السعودي في أي بلد في العالم على ممارسة العمل التجاري تحت غطاء التستر؟ وفي السياق الاستفهامي لماذا يتعمد المقيم المساس بأنظمة الوطن السارية؟ هل المسألة ناتجة عن انفتاح شهية التكسب عبر كل الوسائل؟ أم إن الصبغة في ذهنية غير السعودي تشجع على هذا العمل ومثله؟
الأمر هنا متروك لأهل الاختصاص للتأمل والتفكير والخروج بما يضعف المهددات ويقوي فرص حماية الوطن من عمليات التستر التجاري - المصيبة المتجددة، في كل الأحوال تذكر وزارة التجارة والاستثمار فتشكر جهودها ملموسة في مكافحة التستر، ويعتد بجولاتها الرقابية لحماية المستهلك، تلك الجولات التي كشفت عن العديد من التجاوزات المريبة، وخير مثال مجال السلع الغذائية وتسويقها، والحديث هنا يطول.
عموما، فرض هيبة الأنظمة، وتغليظ العقوبات حتى يستقيم عود الردع لزوم ما يلزم على المستوى الرسمي لمكافحة ومواجهة التستر التجاري المهدد الكبير للاقتصاد الوطني، والمهم تسليط الضوء على هذه العلة المحملة بالآثار السلبية التي لا يمكن التقليل من شأنها، والأهم سحب المجتمع للمشاركة في مكافحتها.
ختاما، أولئك المقيمون المتنفذون في المشاركة في عمليات التستر التجاري وعرقلة عمليات توطين الوظائف ليسوا أغبياء، والتجار غير مسحورين، كفى. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
الخبر في وقتنا الحالي صادم، والصدمة الأكبر في تفاصيله وهي منشورة في جريدة الحياة 9 نوفمبر الحالي. ومن الخلاصة المزعجة أن المواطن عهد بمسؤولية تسيير أعمال المنشأة المصرح لها تجاريا لصالحه كمواطن سعودي بمزاولة نشاط تجارة الاستيراد وتصدير الأقمشة والمفروشات والأثاث للمقيم، علاوة على إدارة الحساب البنكي، بمعنى منح كامل حرية التصرف للمقيم، وفي هذا المنحى من الخطورة ما فيه ليس تجاريا فحسب، فلمثل هذه الأمور حدائق خلفية حتى وإن أحسن المواطن الظن.
السؤال: ماذا لو استعمل المقيم كل التسهيلات المفتوحة أمامه وقد توفرت له المخارج عبر تسيير أعمال المنشأة وإدارة شؤونها المالية لأغراض غير تجارية أو لتجارية مشبوهة؟
السؤال الآخر: هل يقدم السعودي في أي بلد في العالم على ممارسة العمل التجاري تحت غطاء التستر؟ وفي السياق الاستفهامي لماذا يتعمد المقيم المساس بأنظمة الوطن السارية؟ هل المسألة ناتجة عن انفتاح شهية التكسب عبر كل الوسائل؟ أم إن الصبغة في ذهنية غير السعودي تشجع على هذا العمل ومثله؟
الأمر هنا متروك لأهل الاختصاص للتأمل والتفكير والخروج بما يضعف المهددات ويقوي فرص حماية الوطن من عمليات التستر التجاري - المصيبة المتجددة، في كل الأحوال تذكر وزارة التجارة والاستثمار فتشكر جهودها ملموسة في مكافحة التستر، ويعتد بجولاتها الرقابية لحماية المستهلك، تلك الجولات التي كشفت عن العديد من التجاوزات المريبة، وخير مثال مجال السلع الغذائية وتسويقها، والحديث هنا يطول.
عموما، فرض هيبة الأنظمة، وتغليظ العقوبات حتى يستقيم عود الردع لزوم ما يلزم على المستوى الرسمي لمكافحة ومواجهة التستر التجاري المهدد الكبير للاقتصاد الوطني، والمهم تسليط الضوء على هذه العلة المحملة بالآثار السلبية التي لا يمكن التقليل من شأنها، والأهم سحب المجتمع للمشاركة في مكافحتها.
ختاما، أولئك المقيمون المتنفذون في المشاركة في عمليات التستر التجاري وعرقلة عمليات توطين الوظائف ليسوا أغبياء، والتجار غير مسحورين، كفى. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
