لجنة محامي الرياض ترصد ملاحظات على مسودة نظام المحاكم التجارية

رصدت لجنة المحامين بغرفة الرياض، خلال ورشة عمل تحت عنوان «مشروع نظام المحاكم التجارية» عددا من الملاحظات على مسودة مشروع نظام المحاكم التجارية.

وناقشت الورشة خلال اجتماعها بمقر الغرفة الرئيس مشروع نظام المحاكم التجارية الجديد، شارك فيها عدد من المحامين والمستشارين وممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتم الخروج بعدد من الاقتراحات بشأن مسودة مشروع النظام سيتم رفعها لمقام وزارة العدل.

وقال رئيس لجنة المحامين المحامي محمد الزامل إن الهدف من الورشة النقاش حول مواد نظام المحاكم التجارية الجديد، والبالغة 101 مادة، ورفع الملاحظات والمقترحات التي خرجت بها الورشة لوزارة العدل بهدف رفع كفاءة النظام وتلاشي المعوقات التي ربما تعيق إجراءات الدعوى القضائية.

وأوضح الزامل أن أبرز الملاحظات التي تم رصدها والنقاش حولها خلال الورشة بعض العيوب في صياغة عدد من المواد، ومدى الحاجة لإصدار قانون خاص للمرافعات التجارية، وإمكانية وجود اشتراك بين مشروع نظام المحاكم التجارية مع نظام المرافعات التجارية الساري.

وطالب عدد من الحضور بتفعيل نظام الكتروني يتم من خلاله رفع الدعوى ومتابعة سير القضية، وتفعيل البريد الالكتروني كأحد الوسائل التي يمكن إثبات إرسال الدعوى عليها.

وأكد الزامل أن جميع ملاحظات ومقترحات الحضور سيتم رفعها للمسؤولين بوزارة العدل لدراستها والنقاش حولها، للوصول لنظام خال من العيوب ليضمن حقوق المتقاضين.

وقدم الزامل شكره لمدير الورشة عبدالله الجندي رئيس الدوائر التجارية بمنطقة القصيم التابعة لوزارة العدل وديوان المظالم السابق، كما شكر ممثل لجنة المحامين في إدارة الورشة المحامي حسان السيف، وجميع المشاركين في ورشة العمل من الأخوة والأخوات وممثلي الجهات الحكومية.

أبرز الملاحظات

• بعض العيوب في صياغة عدد من المواد


• مدى الحاجة لإصدار قانون خاص للمرافعات التجارية


• إمكانية وجود اشتراك بين مشروع نظام المحاكم التجارية مع نظام المرافعات التجارية الساري

أبرز المطالبات

• تفعيل نظام الكتروني يتم من خلاله رفع الدعوى ومتابعة سير القضية


• تفعيل البريد الالكتروني كأحد الوسائل التي يمكن إثبات إرسال الدعوى عليها