رسائل النصب تتواصل.. والبنوك: لا نهدد بالحظر

بعد أن انتشرت أخيرا رسائل نصية تصل إلى الجوالات وتطالب بتحديث بيانات الصراف الآلي وتزعم حظر بطاقة الصراف الآلي، قال متحدث البنوك طلعت حافظ لـ «مكة» إن تحديث البيانات لا يكون إلا من خلال فروع البنك فقط، تفاديا لمثل هذه الرسائل المضللة، مبينا أن البنوك لا تهدد عملاءها بالحظر.

«مكة» تواصلت مع أحد هؤلاء المحتالين الذين يقفون خلف هذه الرسائل وكان من الجنسية الآسيوية، مدعيا أنه من إدارة تمثل البنوك السعودية كافة، وأنها تشرف على تحديث بطاقات الصراف الآلي لعملاء جميع البنوك، حيث طلب في البداية البيانات البنكية الخاصة بالإضافة إلى رقم الهوية الوطنية، زاعما تحديث بطاقة الصراف الآلي لمدة 5 سنوات وإلا ستوقف البطاقة، وعند مواجهته بحقيقة ما يقوم به من عملية نصب واحتيال مكشوفة أنهى المكالمة فورا.

وأضاف حافظ أن نوعية هذه الرسائل وما شابهها، هي رسائل تنطوي على الاحتيال والنصب المصرفي والمالي لتوريط العملاء بالحصول على معلوماتهم الشخصية وبياناتهم البنكية لتمكين المحتالين من تنفيذ عملية الاحتيال بشكل أو بآخر، مبينا أن على البنوك السعودية التنبيه سواء كل بنك على حدة أو من خلال التنبيه المشترك عبر لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، بخطورة هذه الأنواع من الرسائل وضرورة تفاديها وتجنبها خشية وقوع المتفاعل معها في عملية احتيال ونصب مالي.

وأشار إلى أن البنوك لا تتواصل مع عملائها من خلال رسائل تدعي بأنها سوف تحظر البطاقة البنكية وضرورة الاتصال بأرقام هواتف معينة بل هناك طرقا أكثر مهنية واحترافية تتواصل بها البنوك مع عملائها في مثل هذه الحالات لتحديث البيانات. ‏

وحذرت النيابة العامة ‏من‫ الاتصالات‬ و‫الرسائل النصية‬ أو ‫الالكترونية‬، التي تطلب ‫المعلومات المصرفية‬ أو ‫الأرقام السرية‬، والتي تمكن المحتالين من اختراق الحسابات، وسحب وتحويل الأموال منها، وأكدت أنها تعد من‫ الجرائم المعلوماتية‬ التي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مليوني ريال.