الترشيد وكفاءة التشغيل يخفضان العمالة الوافدة بالقطاع الخاص
السبت - 10 نوفمبر 2018
Sat - 10 Nov 2018
أرجعت لجنة سوق العمل في القطاع الخاص انخفاض أعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص إلى سياسة الترشيد للعمالة التي اتبعها القطاع خلال الفترة الماضية، إضافة إلى رفع كفاءة التشغيل، مشيرة إلى أن مغادرة الوافدة أتاحت فرص عمل للمواطنين.
ووفق نتائج «مسح المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني 2018»، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت أعداد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 5.7% عما كانت عليه في الربع المماثل 2017.
فيما أظهرت بيانات نشر سوق العمل للربع الثاني 2018، الصادر أيضا عن الهيئة مغادرة 895,986 عاملا غير سعودي لسوق العمل خلال عام، بحسب مقارنة بالربع الثاني لعام 2017، في حين ازداد عدد المشتغلين السعوديين من 3052449 في الربع الثاني من 2017 إلى 3125343 في الربع الثاني من 2018.
مغادرة الأجانب
وقال رئيس لجنة سوق العمل في القطاع الخاص في مجلس الغرف المهندس منصور الشثري للصحيفة إن مغادرة هذا العدد من غير السعوديين لسوق العمل لا تعود للتوطين والإحلال فقط، بل لتوجه القطاع الخاص لترشيد العمالة الوافدة، وانكماش أعمال بعض الشركات، ورفع كفاءة التشغيل التي تمكن من إنجاز العمل بعدد موظفين أقل، وتراجع نشاط قطاع المقاولات، وهو المشغل الرئيسي لأكبر عدد من العمالة الأجنبية.
وأضاف أن مغادرة هؤلاء الأجانب رفعت من نسب تشغيل السعوديين في القطاع الخاص، ولكن لم يكن هناك إحلال كامل، لأن بعض المهن التي غادرها الأجانب لا يرغب السعوديون في شغلها، وبعض الأنشطة أغلقت بالكامل ولم تعد الفرص الوظيفية فيها متاحة.
براءة التوطين
ونفى الشثري أن يكون إغلاق بعض المنشآت أو الأنشطة الاقتصادية سببه التوطين أو الإحلال، وأوضح أن النشاط التجاري الناجح الذي يحقق مبيعات وأرباحا جيدة لن يغلق لأي سبب، لأنه قادر على تحقيق عوائد تغطي النفقات التشغيلية، وأن إغلاق بعض الأنشطة يعود لأسباب متعددة، منها انتزاع التجارة الالكترونية حصة من التجارة التقليدية، تقليص الإنفاق الحكومي، انخفاض القوة الشرائية، وغير ذلك.
وبين الشثري أن وزارة العمل تجري مباحثات ومشاورات مستمرة مع المختصين وأصحاب الأعمال للإعلان عن توطين المزيد من الأنشطة مستقبلا.
4 أسباب لتراجع العمالة الوافدة
ووفق نتائج «مسح المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني 2018»، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت أعداد المشتغلين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 5.7% عما كانت عليه في الربع المماثل 2017.
فيما أظهرت بيانات نشر سوق العمل للربع الثاني 2018، الصادر أيضا عن الهيئة مغادرة 895,986 عاملا غير سعودي لسوق العمل خلال عام، بحسب مقارنة بالربع الثاني لعام 2017، في حين ازداد عدد المشتغلين السعوديين من 3052449 في الربع الثاني من 2017 إلى 3125343 في الربع الثاني من 2018.
مغادرة الأجانب
وقال رئيس لجنة سوق العمل في القطاع الخاص في مجلس الغرف المهندس منصور الشثري للصحيفة إن مغادرة هذا العدد من غير السعوديين لسوق العمل لا تعود للتوطين والإحلال فقط، بل لتوجه القطاع الخاص لترشيد العمالة الوافدة، وانكماش أعمال بعض الشركات، ورفع كفاءة التشغيل التي تمكن من إنجاز العمل بعدد موظفين أقل، وتراجع نشاط قطاع المقاولات، وهو المشغل الرئيسي لأكبر عدد من العمالة الأجنبية.
وأضاف أن مغادرة هؤلاء الأجانب رفعت من نسب تشغيل السعوديين في القطاع الخاص، ولكن لم يكن هناك إحلال كامل، لأن بعض المهن التي غادرها الأجانب لا يرغب السعوديون في شغلها، وبعض الأنشطة أغلقت بالكامل ولم تعد الفرص الوظيفية فيها متاحة.
براءة التوطين
ونفى الشثري أن يكون إغلاق بعض المنشآت أو الأنشطة الاقتصادية سببه التوطين أو الإحلال، وأوضح أن النشاط التجاري الناجح الذي يحقق مبيعات وأرباحا جيدة لن يغلق لأي سبب، لأنه قادر على تحقيق عوائد تغطي النفقات التشغيلية، وأن إغلاق بعض الأنشطة يعود لأسباب متعددة، منها انتزاع التجارة الالكترونية حصة من التجارة التقليدية، تقليص الإنفاق الحكومي، انخفاض القوة الشرائية، وغير ذلك.
وبين الشثري أن وزارة العمل تجري مباحثات ومشاورات مستمرة مع المختصين وأصحاب الأعمال للإعلان عن توطين المزيد من الأنشطة مستقبلا.
4 أسباب لتراجع العمالة الوافدة
- توجه القطاع الخاص لترشيد العمالة الوافدة
- انكماش أعمال بعض الشركات
- رفع كفاءة التشغيل التي تمكن من إنجاز العمل بعدد موظفين أقل
- تراجع نشاط قطاع المقاولات المشغل الرئيس للعمالة الأجنبية
