6 عقوبات أمريكية صارمة تنتظر إيران اليوم

ترمب خيرهم بين التخلي عن السلوك المدمر أو كارثة اقتصادية
ترمب خيرهم بين التخلي عن السلوك المدمر أو كارثة اقتصادية

الاثنين - 05 نوفمبر 2018

Mon - 05 Nov 2018

تدخل الدفعة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ اليوم، بعد أن منحت الإدارة الأمريكية مهلة للشركات والحكومات امتدت لـ 180 يوما قبل تطبيق هذه الدفعة التي تعتبر الأكثر صرامة وتستهدف الاقتصاد الإيراني.

وتتضمن العقوبات الأمريكية 6 حزم رئيسية، حيث تلغي التراخيص التي منحت لكيانات أمريكية للتعامل مع إيران عقب الاتفاق النووي، وألغت وزارة الخارجية بعض القوانين التي صدرت حول رفع العقوبات عن إيران، وستطبق قوانين العقوبات المناسبة بما فيها تلك التي يبدأ تطبيقها اليوم.

وحسب قرار ترمب، ستنفذ الولايات المتحدة عددا من القوانين التي تستهدف سلسلة من الأنشطة التخريبية لإيران تتجاوز البرنامج النووي، بما في ذلك دعم إيران للإرهاب، وبرامج الصواريخ الباليستية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وزعزعة الأمن في المنطقة.

ومع دخول الدفعة الثانية من العقوبات حيز التنفيذ، وضع الرئيس الأمريكي إيران أمام خيار ما بين تغيير نهجها أو مواجهة تدهور اقتصادها، وقال دونالد ترمب في بيان، «إن الهدف هو إرغام النظام على اختيار واضح: إما أن يتخلى عن سلوكه المدمر، أو يواصل على طريق الكارثة الاقتصادية».

كما أكد ترمب في بيانه أن تحرك الولايات المتحدة موجه ضد النظام الإيراني «وليس ضد الشعب الإيراني الذي يعاني منذ زمن طويل»، وأوضح أن هذا ما حمل على استثناء سلع، مثل الأدوية والمواد الغذائية من العقوبات «منذ وقت طويل».

وعلى صعيد متصل اعتبر رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أمس «أن الرئيس الأمريكي أقل شأنا من أن يستطيع إرغام إيران على الانصياع»، ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن لاريجاني قوله «الشعب الإيراني أقوى من أن يستطيع ترمب إرغامه على الركوع والانصياع»، مضيفا أن الشعوب سئمت الهيمنة الأمريكية وتسعى للخلاص منها.

6 عقوبات أمريكية:

  1. إعادة العقوبات المتعلقة بمؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية وإدارات بناء السفن بما يشمل أسطول إيران وخط أسطول جنوب إيران والشركات التابعة لهما.

  2. إعادة العقوبات المتعلقة بالنفط خاصة التعاملات المالية مع شركات: النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، والنفط الدولية الإيرانية (NICO)، والنقل النفطي الإيرانية (NITC)، وحظر شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.

  3. عودة العقوبات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية للمؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني وبعض المؤسسات المالية الإيرانية بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني الأمريكي للسنة المالية 2012 (NDAA).

  4. العقوبات المتعلقة بخدمات الرسائل المالية الخاصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المدرجة في قانون معاقبة إيران الشامل لعام 2010 (CISADA).

  5. العقوبات المتعلقة بتوفير خدمات التأمين.

  6. العقوبات المتعلقة بقطاع الطاقة الإيراني.