يا أصحاب المعالي: حقوق العاملين وفقكم الله
الجمعة - 02 نوفمبر 2018
Fri - 02 Nov 2018
للأمانة، ألغيت أكثر من مسودة لهذا المقال المتواضع، لا لغرض استقصاء العبارات الضاغطة ولا لخوف من عاقبة، فالكلمة المخلصة خير من المتلونة، ومصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات، وتبقى خلاصة القول إنني كنت وما زلت أحاول لفت نظر أصحاب الصلاحيات المؤتمنين على مصلحة الوطن إلى قضية وطنية مهمة في إطار ما يليق بشخوصهم ومراكزهم الوظيفية، وهم لا شك محل التقدير والاحترام، ولا سيما انهم أحرزوا ثقة القيادة وفازوا بها دون سواهم والإمل بهم عريض.
باختصار، اتجاه العاملين إلى المحاكم الإدارية أو العمالية ومقاضاة مراجعهم الوظيفية بغية الحصول على حقوق مكفولة لهم بقوة النظام حالة تنبئ عن وجود خلل، فالأنظمة الوظيفية التي لا تستقيم معها الحقوق والمزايا الوظيفية لا يمكن أن يستوي معها أداء الواجبات،
والمصيبة تتعاظم في حالة استقامة الأنظمة الوظيفية واعوجاج القائمين على تنفيذها، وهذه هي الناحية الأكثر سوادا متى حدثت.
في وجه العموم، كتبت في هذه المساحة أكثر من مرة عن سوء عورات الخصومة بين بعض الجهات الحكومية وبعض منسوبيها تحديدا في مجال الحقوق والمزايا، والبدلات خير ما يساق مثالا إذا جازت الإشارة، وهي لا ريب جائزة بامتياز، بصراحة لم أجد والمحتمل أن هذا حال قناعات كثير من الناس؛ أقول لم أجد مبررا لتنامي الشكاوى وإشغال الجهات العدلية في مسائل حقوقية بسيطة ينتهي جلها بحسب التقديرات المبنية على المتوفر من المعلومات المشاعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل إلى إلزام بعض الجهات الرسمية بالنزول لطلبات منسوبيها، وإنفاذ مقتضاها بأحكام عدلية قطعية، مما يدل على بناء الدعاوى على أسباب صحيحة.
والسؤال: كيف ستكون النتيجة والخصومة بين العاملين وجهات عملهم عنوان المشهد؟ الجواب: لن تكون في غير المسار السلبي المؤثر على العلاقة المهنية على الأقل من حيث الولاء والإنتاجية، وعلى مستوى البيئة الخارجية الوضع فضيحة والمحتمل انفتاح الأبواب لسراة ليل تصنيع الإساءة للوطن، هذا يكفي يا أصحاب المعالي، وأنتم خير من يعلم أن الاستقرار الوظيفي من أهم روافد الاستقرار السياسي.
لن أزيد وإليكم هذه المسألة للتفكير؛ يحدث أن يصدر حكم لموظف أو أكثر في شأن حقوقي معين، وتنسحب بالتالي حيثيات الحكم بالتمام على آخرين لتطابق الأسباب في الشكل وفي المضمون، أليس من الأجدر معالجة الوضع داخليا لتلافي تكرار الدعاوى مع العلم المسبق بالنتائج؟ وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
باختصار، اتجاه العاملين إلى المحاكم الإدارية أو العمالية ومقاضاة مراجعهم الوظيفية بغية الحصول على حقوق مكفولة لهم بقوة النظام حالة تنبئ عن وجود خلل، فالأنظمة الوظيفية التي لا تستقيم معها الحقوق والمزايا الوظيفية لا يمكن أن يستوي معها أداء الواجبات،
والمصيبة تتعاظم في حالة استقامة الأنظمة الوظيفية واعوجاج القائمين على تنفيذها، وهذه هي الناحية الأكثر سوادا متى حدثت.
في وجه العموم، كتبت في هذه المساحة أكثر من مرة عن سوء عورات الخصومة بين بعض الجهات الحكومية وبعض منسوبيها تحديدا في مجال الحقوق والمزايا، والبدلات خير ما يساق مثالا إذا جازت الإشارة، وهي لا ريب جائزة بامتياز، بصراحة لم أجد والمحتمل أن هذا حال قناعات كثير من الناس؛ أقول لم أجد مبررا لتنامي الشكاوى وإشغال الجهات العدلية في مسائل حقوقية بسيطة ينتهي جلها بحسب التقديرات المبنية على المتوفر من المعلومات المشاعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل إلى إلزام بعض الجهات الرسمية بالنزول لطلبات منسوبيها، وإنفاذ مقتضاها بأحكام عدلية قطعية، مما يدل على بناء الدعاوى على أسباب صحيحة.
والسؤال: كيف ستكون النتيجة والخصومة بين العاملين وجهات عملهم عنوان المشهد؟ الجواب: لن تكون في غير المسار السلبي المؤثر على العلاقة المهنية على الأقل من حيث الولاء والإنتاجية، وعلى مستوى البيئة الخارجية الوضع فضيحة والمحتمل انفتاح الأبواب لسراة ليل تصنيع الإساءة للوطن، هذا يكفي يا أصحاب المعالي، وأنتم خير من يعلم أن الاستقرار الوظيفي من أهم روافد الاستقرار السياسي.
لن أزيد وإليكم هذه المسألة للتفكير؛ يحدث أن يصدر حكم لموظف أو أكثر في شأن حقوقي معين، وتنسحب بالتالي حيثيات الحكم بالتمام على آخرين لتطابق الأسباب في الشكل وفي المضمون، أليس من الأجدر معالجة الوضع داخليا لتلافي تكرار الدعاوى مع العلم المسبق بالنتائج؟ وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
