هل ستتاح مكاتب العقار الفردية للمستثمر الأجنبي؟

فيما استبعد مختصون في الشأن العقاري السماح للأجانب بالعمل في المكاتب العقارية الفردية وفق قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي الذي مكن المستثمر الأجنبي من العمل في 4 أنشطة خدمية من بينها السمسرة العقارية، أفاد آخرون بأن القرار بحاجة إلى توضيح وتفصيل من قبل الهيئة العامة للاستثمار، كونها الجهة المعنية بالاستثمارات الأجنبية. وحاولت «مكة» التواصل مع عدد من المسؤولين في هيئة الاستثمار إلا أنه تعثر ذلك.

وكان محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر أوضح في بيان أمس، أن صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، باستبعاد أربعة أنشطة خدمية من القائمة، يمكن الشركات الاستثمارية الأجنبية من مزاولة هذه الأنشطة بنسبة تملك تصل إلى 100%.

وأشار محافظ الهيئة إلى أن الخدمات التي استبعدت تتعلق بقطاعات خدمية مهمة وحيوية، مبينا أن القرار سينعكس إيجابا على تنافسية هذه القطاعات، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، الأمر الذي سيسهم في إيجاد قنوات استثمارية جديدة تمكن من إقامة شراكات محلية وأجنبية.

وضع الشروط

وأكد العمر في تصريح له أمس على أن هيئة الاستثمار تعمل مع شركائها من الجهات الحكومية المعنية بمزاولة الأنشطة الاستثمارية المختلفة في جميع القطاعات، على تبني أفضل الممارسات والتقنيات التي من شأنها تيسير ممارسة الأعمال في المملكة، وذلك بوضع الشروط والضوابط اللازمة التي تنظم عملية منح التراخيص الصادرة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي.

مراجعة مستمرة

وقال العمر إن الاقتصاد السعودي يتسم بالانفتاح والمرونة، واستيعاب مزيد من استثمارات القطاع الخاص بشقيه المحلي والأجنبي، مؤكدا على أن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي ستخضع للمراجعة بصفة مستمرة، بهدف تقليصها لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

السماح للشركات

من جهته استبعد رئيس لجنة التقييم العقاري والتشييد والبناء في غرفة جدة عبدالله الأحمري السماح للأجانب بالعمل في المكاتب العقارية والمؤسسات الفردية، مضيفا أن القرار معني بالشركات الكبرى لحاجتها لتوظيف عدد من ممثليها لتسويق منتجاتها العقارية، حيث من المتوقع أن يشهد السوق منافسة خلال الفترة المقبلة من قبل تلك الشركات.

لن يشمل المكاتب

وقال الأحمري إنه وقبل صدور القرار كان عمل الأجانب محظورا وحصرا على السعوديين في السمسرة العقارية، فجاء هذا القرار ليسمح للشركات العقارية بالعمل، كونها تحتاج إلى مسوقين ومساحين ومهندسين يعملون تحت مسؤوليتها وليس في المكاتب العقارية إلا في ظل مهنته المكتوبة وعلى شركة محددة مصنفة ضمن الاستثمار الأجنبي، لذا فإن القرار لن يشمل مكاتب الوساطة العقارية والمؤسسات الفردية، فالشركات الكبيرة هي التي بحاجة إلى الأيدي العاملة وتحتاج إلى موظفين متخصصين في هذا المجال، مبينا أن السمسرة العقارية تعني الوساطة العقارية بين البائع والمشتري، وهي نوع من أنواع التسويق.

بانتظار التفسيرات

بدوره أوضح الوسيط العقاري ثامر القرشي أن العاملين بالقطاع ينتظرون التفسيرات من قبل هيئة الاستثمار نظرا لتشعب القطاع، فبحسب نص القرار بالشكل الأولي فإن المستثمر الأجنبي، والذي يدفع 20% ضريبة لهيئة الاستثمارات، سيسمح له بالعمل في ترويج وسمسرة عقاراته، ولكن يجب هنا ألا يكون ذلك متعارضا مع توطين المكاتب العقارية واتساع دائرة السمسرة، بحيث تنافس تلك الشركات المؤسسات الصغيرة.

وأشار القرشي إلى أن الشركات التي تدير مجموعة عقارات ومخططات وأعمالا كبيرة تختلف كليا عن المكاتب والمؤسسات الفردية التي تسوق لتأجير وحدات أو بيع عقار لا يرقى لأن يصل إلى عمل تلك الشركات.

الاستقدام لنشاطين

وفيما يتعلق بخدمات التخديم وتقديم العاملين، بما فيها مكاتب الاستقدام، بين رئيس لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية بجدة يحيى مقبول لـ «مكة» أن هناك قرارا صادرا من قبل وزير العمل باقتصار الاستثمار الأجنبي في مجال استقدام العمالة الوافدة في أنشطة الاستقدام لنشاطين، الأول نشاط التوسط في استقدام العمالة المنزلية، والثاني تقديم الخدمات العمالية المنزلية.

وأشار إلى أنه بشكل عام فإن قطاع الاستقدام يشهد تطورا بين حين وآخر، وأن أي تنظيم سيساهم في تطوير القطاع وعدم تأثر عمل المواطن مقابل استثمار الأجنبي.

وذكر مقبول أن اللائحة التفسيرية التي ستصدر من قبل مجلس الوزراء ستوضح عددا من الأمور، في حال كان هناك اختلاف مع ما أصدره وزير العمل قبل نحو شهرين.