دعا مستثمرون في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي وزارة التعليم إلى توفير الأعداد المطلوبة للوظائف التي طلبت الوزارة سعودتها بحلول نهاية الفصل الدراسي الأول، مشيرين إلى أن عدد الوظائف المستهدفة سواء كانت 16 ألفا أو 20 ألفا ليس مهما بقدر أهمية إمكانية شغلها بمواطنين يرغبون في العمل بالقطاع الأهلي، مؤكدين أنهم على استعداد لتوطين جميع الوظائف عند توفر المختصين القادرين على شغلها بكفاءة وبحسب مواصفات الوزارة التي تؤكد على وجود خبرة لا تقل عن 4 سنوات لشاغلي أي وظيفة قيادية.
وشددوا على أنهم يرغبون بتوطين جميع الوظائف، إلا أن الصعوبة تتمثل في أن أغلب السعوديين يفضلون العمل لدى المدارس الحكومية، ويتعاملون مع مدارس القطاع الأهلي على أنها محطة مؤقتة للانتقال للقطاع الحكومي، ما بسبب مشكلة حقيقية، مشيرين إلى أن خروج معلم أو موظف إداري خلال الفصل الدراسي يسبب إرباكا لعمل المدارس الأهلية.
وألزمت وزارة التعليم المدارس الأهلية بالتوطين الكامل لجميع الوظائف القيادية والإدارية بنهاية الفصل الأول من العام الدراسي الحالي، وتتضمن الوظائف (قائد ـ وكيل ـ مرشد طلابي ـ رائد نشاط ـ والوظائف الإدارية) وكل الوظائف الأخرى التي يمكن شغلها بكوادر وطنية.
وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي في تصريح سابق لـ «مكة» أن التعميم الخاص بسعودة الوظائف يستهدف توفير نحو 16 ألف فرصة عمل للمواطنين، في حين أفاد رئيس لجنة التعليم والتدريب الأهلي بغرفة الشرقية خالد الجويرة بأن الرقم يزيد عن 20 ألف وظيفة، وأن توطينها قبل نهاية الفصل الأول غير ممكن، نظرا لنقص الكوادر في بعض التخصصات ولحاجة الوظائف القيادية إلى خبرات لا تتوفر في المتخرجين حديثا، مضيفا أن وزارة التعليم تشترط خبرة تتراوح بين 4 و8 سنوات بحسب نوع الوظيفة.
تعويض المدرسين
وشدد الجويرة على أن العقود الموقعة مع الموظفين الوافدين العاملين حاليا بالمدارس، تنص على عدم فصل الموظف دون سابق إنذار إذا لم يصدر منه تقصير يوجب إنهاء عقده قبل نهاية المدة، وإلا فإن المدرسة ملزمة بدفع كامل الرواتب للموظف خلال مدة العقد، والتي تصل إلى 30 ألف ريال للموظف الواحد، وإذا كان العدد 5 فإن المبلغ يتضاعف ليصل إلى 150 ألف ريال.
شروط الوزارة
وحول الأرقام التي ذكرتها الوزارة بخصوص عدد الوظائف المستهدفة أشار عضو لجنة التعليم والتدريب الأهلي الدكتور عدنان الشخص إلى أن الأرقام يفترض أنها لدى الوزارة باعتبارها تملك إحصاءات عن المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية وأعداد العاملين فيها، إلا أن هذا لا يهم، فالمهم هو في شغل الوظائف القيادية بالمدارس الأهلية خلال شهرين فقط، لافتا إلى أن الصعوبة تكمن في أن التوطين سوف يتجاوز اشتراطات الوزارة التي تفترض خبرات لا تقل عن 4 سنوات.
نسابق الزمن
بدوره أبان مدير عام شركة للتعليم الأهلي عبدالرحمن الحماد بأن العمل حاليا يجري لتحقيق التوطين الذي تنشده الوزارة وأن ببقاء الوافدين الذين تم استقدامهم لتدريب السعوديين على بعض الأعمال والمهارات القيادية لإكسابهم الخبرات اللازمة، حيث نسابق الزمن للوصول إلى المطلوب قبل نهاية الفصل الأول، مشيرا إلى أن ذلك يمثل بادرة حسن نية يشترك معنا فيها الكثير من العاملين في التعليم الأهلي الذين يرغبون بالتوطين الكامل للوظائف، رغم صعوبته.
استيعاب القرار
وأفاد عضو لجنة التعليم والتدريب بغرفة الشرقية الدكتور خالد الدعيلج بأن كثيرا من مدارس التعليم الأهلي تحرص على سمعتها لدى الأهالي وبالتالي فهي لا يمكن أن توظف إداريين بدون خبرة في التخصصات المستهدفة بالتوطين خصوصا وكيل المدرسة والمرشد الطلابي، لافتا إلى أن المدارس تحاول استيعاب قرار التعليم، وبدأت على الفور باستقطاب سعوديين مؤهلين للوظائف، إلا أن فترة الشهرين لن تكون كافية لتغطية كل الوظائف.
وشددوا على أنهم يرغبون بتوطين جميع الوظائف، إلا أن الصعوبة تتمثل في أن أغلب السعوديين يفضلون العمل لدى المدارس الحكومية، ويتعاملون مع مدارس القطاع الأهلي على أنها محطة مؤقتة للانتقال للقطاع الحكومي، ما بسبب مشكلة حقيقية، مشيرين إلى أن خروج معلم أو موظف إداري خلال الفصل الدراسي يسبب إرباكا لعمل المدارس الأهلية.
وألزمت وزارة التعليم المدارس الأهلية بالتوطين الكامل لجميع الوظائف القيادية والإدارية بنهاية الفصل الأول من العام الدراسي الحالي، وتتضمن الوظائف (قائد ـ وكيل ـ مرشد طلابي ـ رائد نشاط ـ والوظائف الإدارية) وكل الوظائف الأخرى التي يمكن شغلها بكوادر وطنية.
وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي في تصريح سابق لـ «مكة» أن التعميم الخاص بسعودة الوظائف يستهدف توفير نحو 16 ألف فرصة عمل للمواطنين، في حين أفاد رئيس لجنة التعليم والتدريب الأهلي بغرفة الشرقية خالد الجويرة بأن الرقم يزيد عن 20 ألف وظيفة، وأن توطينها قبل نهاية الفصل الأول غير ممكن، نظرا لنقص الكوادر في بعض التخصصات ولحاجة الوظائف القيادية إلى خبرات لا تتوفر في المتخرجين حديثا، مضيفا أن وزارة التعليم تشترط خبرة تتراوح بين 4 و8 سنوات بحسب نوع الوظيفة.
تعويض المدرسين
وشدد الجويرة على أن العقود الموقعة مع الموظفين الوافدين العاملين حاليا بالمدارس، تنص على عدم فصل الموظف دون سابق إنذار إذا لم يصدر منه تقصير يوجب إنهاء عقده قبل نهاية المدة، وإلا فإن المدرسة ملزمة بدفع كامل الرواتب للموظف خلال مدة العقد، والتي تصل إلى 30 ألف ريال للموظف الواحد، وإذا كان العدد 5 فإن المبلغ يتضاعف ليصل إلى 150 ألف ريال.
شروط الوزارة
وحول الأرقام التي ذكرتها الوزارة بخصوص عدد الوظائف المستهدفة أشار عضو لجنة التعليم والتدريب الأهلي الدكتور عدنان الشخص إلى أن الأرقام يفترض أنها لدى الوزارة باعتبارها تملك إحصاءات عن المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية وأعداد العاملين فيها، إلا أن هذا لا يهم، فالمهم هو في شغل الوظائف القيادية بالمدارس الأهلية خلال شهرين فقط، لافتا إلى أن الصعوبة تكمن في أن التوطين سوف يتجاوز اشتراطات الوزارة التي تفترض خبرات لا تقل عن 4 سنوات.
نسابق الزمن
بدوره أبان مدير عام شركة للتعليم الأهلي عبدالرحمن الحماد بأن العمل حاليا يجري لتحقيق التوطين الذي تنشده الوزارة وأن ببقاء الوافدين الذين تم استقدامهم لتدريب السعوديين على بعض الأعمال والمهارات القيادية لإكسابهم الخبرات اللازمة، حيث نسابق الزمن للوصول إلى المطلوب قبل نهاية الفصل الأول، مشيرا إلى أن ذلك يمثل بادرة حسن نية يشترك معنا فيها الكثير من العاملين في التعليم الأهلي الذين يرغبون بالتوطين الكامل للوظائف، رغم صعوبته.
استيعاب القرار
وأفاد عضو لجنة التعليم والتدريب بغرفة الشرقية الدكتور خالد الدعيلج بأن كثيرا من مدارس التعليم الأهلي تحرص على سمعتها لدى الأهالي وبالتالي فهي لا يمكن أن توظف إداريين بدون خبرة في التخصصات المستهدفة بالتوطين خصوصا وكيل المدرسة والمرشد الطلابي، لافتا إلى أن المدارس تحاول استيعاب قرار التعليم، وبدأت على الفور باستقطاب سعوديين مؤهلين للوظائف، إلا أن فترة الشهرين لن تكون كافية لتغطية كل الوظائف.