المالية تتلقى 83 ملاحظة حول نظام المنافسات
الأحد - 28 أكتوبر 2018
Sun - 28 Oct 2018
أكد رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق أن الهيئة أسهمت بعدد من المرئيات التي أخذت وزارة المالية بها في إعداد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث نظمت ورشة عمل بمشاركة العاملين في القطاع، مشيرا إلى أن الهيئة قدمت للمالية أكثر من 83 ملاحظة حول نظام المنافسات.
وأشار إلى أن وزارة المالية حرصت على مشاركة جميع الأطراف في إبداء المرئيات للخروج بتصور متكامل بشأن النظام الجديد، لافتا إلى أن هيئة المقاولين لا تزال بانتظار تعديل نظام العقود الحكومية.
وأضاف العفالق أمس أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أدخل العديد من الملاحظات على النظام السابق، واصفا النظام الجديد بالأكثر توازنا وشفافية، مبينا أن إطلاق منصة «اعتماد» الالكترونية ساهم في تعزيز الشفافية.
وذكر أن نظام المنافسات والمشتريات سيترك أثرا إيجابيا على قطاع المقاولات، مبينا أن شركات المقاولات ليست جزءا أساسيا في تعثر المشاريع الحكومية.
تفعيل البرنامج الوطني
وأكد أهمية تفعيل دور البرنامج الوطني لإدارة المشاريع من خلال دراسة المشاريع وتصميمها ومتابعة تنفيذها وتشغيلها، مشددا على أهمية تخصيص الموارد المالية لمختلف المشاريع الحكومية وعدم التأخير في الصرف باعتباره عنصرا أساسيا في إنهاء تعثر المشاريع الحكومية.
وكشف أن وزارة المالية ووحدة المحتوى المحلي تجريان دراسة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم العديد من المقترحات عبر التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية، مؤكدا مشاركة هيئة المقاولين في تلك الدراسة، جازما بأن تطبيق مقترحات التمويل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستكون له أبعاد إيجابية على آلية تمويل شركات المقاولات، داعيا شركات المقاولات لتصحيح أوضاعها ورفع مستوى أدائها.
آليات لمراقبة المشاريع
وشدد على أهمية وضع آليات تنفيذ المشاريع الحكومية وكيفية مراقبة تنفيذها، مبينا أن الهيئة قدمت الكثير من المقترحات للمالية بهذا الصدد، لافتا إلى أن الهيئة تتحرك لإيجاد الحلول المتعلقة بالمشاريع الأهلية، من خلال وضع منظومة مستشار إدارة المشاريع، الذي يقوم بدراسة المشاريع وتقديم المقترحات، وكذلك اختيار المكتب الهندسي وشركة المقاولات وغيرها من المتطلبات الأخرى.
بيع العقود ليس جديدا
وحول بيع العقود لمقاولين آخرين أشار العفالق إلى أنه كان موجودا سابقا، لافتا إلى أن عملية التعاقد مع جزء من المشاريع مع مقاولي الباطن عملية معروفة، مضيفا أن الشركات الكبرى تحاول إسناد بعض الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنشيط دورها في السوق.
وأوضح أن عملية بيع العقود تحمل في طياتها مخاطر كبيرة، سواء بصورة نظامية أو على الشركات المستخدمة لهذه النوعية من الممارسات، مستبعدا أن يكون بيع العقود سببا رئيسيا في تعثر المشاريع، لافتا إلى أن النظام ينص على تحمل المقاول الرئيسي المسؤولة كاملة على تنفيذ المشروع المتعاقد عليه.
وأشار إلى أن وزارة المالية حرصت على مشاركة جميع الأطراف في إبداء المرئيات للخروج بتصور متكامل بشأن النظام الجديد، لافتا إلى أن هيئة المقاولين لا تزال بانتظار تعديل نظام العقود الحكومية.
وأضاف العفالق أمس أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أدخل العديد من الملاحظات على النظام السابق، واصفا النظام الجديد بالأكثر توازنا وشفافية، مبينا أن إطلاق منصة «اعتماد» الالكترونية ساهم في تعزيز الشفافية.
وذكر أن نظام المنافسات والمشتريات سيترك أثرا إيجابيا على قطاع المقاولات، مبينا أن شركات المقاولات ليست جزءا أساسيا في تعثر المشاريع الحكومية.
تفعيل البرنامج الوطني
وأكد أهمية تفعيل دور البرنامج الوطني لإدارة المشاريع من خلال دراسة المشاريع وتصميمها ومتابعة تنفيذها وتشغيلها، مشددا على أهمية تخصيص الموارد المالية لمختلف المشاريع الحكومية وعدم التأخير في الصرف باعتباره عنصرا أساسيا في إنهاء تعثر المشاريع الحكومية.
وكشف أن وزارة المالية ووحدة المحتوى المحلي تجريان دراسة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم العديد من المقترحات عبر التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية، مؤكدا مشاركة هيئة المقاولين في تلك الدراسة، جازما بأن تطبيق مقترحات التمويل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستكون له أبعاد إيجابية على آلية تمويل شركات المقاولات، داعيا شركات المقاولات لتصحيح أوضاعها ورفع مستوى أدائها.
آليات لمراقبة المشاريع
وشدد على أهمية وضع آليات تنفيذ المشاريع الحكومية وكيفية مراقبة تنفيذها، مبينا أن الهيئة قدمت الكثير من المقترحات للمالية بهذا الصدد، لافتا إلى أن الهيئة تتحرك لإيجاد الحلول المتعلقة بالمشاريع الأهلية، من خلال وضع منظومة مستشار إدارة المشاريع، الذي يقوم بدراسة المشاريع وتقديم المقترحات، وكذلك اختيار المكتب الهندسي وشركة المقاولات وغيرها من المتطلبات الأخرى.
بيع العقود ليس جديدا
وحول بيع العقود لمقاولين آخرين أشار العفالق إلى أنه كان موجودا سابقا، لافتا إلى أن عملية التعاقد مع جزء من المشاريع مع مقاولي الباطن عملية معروفة، مضيفا أن الشركات الكبرى تحاول إسناد بعض الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنشيط دورها في السوق.
وأوضح أن عملية بيع العقود تحمل في طياتها مخاطر كبيرة، سواء بصورة نظامية أو على الشركات المستخدمة لهذه النوعية من الممارسات، مستبعدا أن يكون بيع العقود سببا رئيسيا في تعثر المشاريع، لافتا إلى أن النظام ينص على تحمل المقاول الرئيسي المسؤولة كاملة على تنفيذ المشروع المتعاقد عليه.
