مهنة الخدمة الاجتماعية بين الواقع والمأمول

لا تكاد تخلو قضايا المجتمع في مجالاته المتعددة من الحاجة إلى وجود مهنة كمهنة الخدمة الاجتماعية، والتي ما زالت تحبو في المملكة العربية السعودية، نتيجة الفجوة بين التعليم والتطبيق.

فعلى مستوى التعليم لا يتجاوز التعليم لهذه المهنة الإطار النظري مع غياب المتخصصين في ظل التداخل الكبير مع تخصص علم الاجتماع، وحتى إن تم الفصل بينهما شكليا لكن بهيئة أعضاء التدريس نفسها.

وكذلك ضعف الإضافة المهنية لغياب التأليف والاكتفاء بما يحصل عليه من الغرب، وعدم مراعاة الفوارق وطبيعة المجتمع واحتياجاته ورغباته وهذا أساس ما تقوم عليه الخدمة الاجتماعية.

إن واقع الخدمة الاجتماعية غير القادر على التطور في ظل هذه الفجوة لا يرتكز على أسس معرفية أو مهنية، وهذا من أهم أسباب عدم تطور المهنة.

ما نحتاجه اليوم مواكبة التطور الذي وصلت إليه هذه المهنة في الجانب المعرفي والممارسة، وأولى خطوات التطوير تكمن في تقديم الجامعات برامج تخصصية، بالمشاركة مع هيئة التخصصات الصحية، في الممارسة العامة المتقدمة في الخدمة الاجتماعية على مستوى الدراسات العليا، ومن أهم تلك البرامج برامج في الإدمان، والانتحار، والعنف الأسري، والمسنين، وغيرها من البرامج التي نحتاجها وفق التطور والتغيرات التي يمر بها المجتمع السعودي.

وعلى مستوى البكالوريوس يتم إعداد الطالب كممارس عام في طرق ومجالات الخدمة الاجتماعية، مع وجود مراكز تدريب من خلال وزارتي الصحة والتعليم، ويفتح مجال التوظيف في الجهات الحكومية المتعددة التي تتطلب وجود الأخصائي الاجتماعي، خاصة في وزارة التعليم. إن الحاجة للخدمة الاجتماعية لم تعد في الجانب العلاجي فحسب، وإنما في الجانب الوقائي والإنمائي أيضا، وعلى مستوى المجتمع، وهذا الأمر يتطلب جهود الخبراء والجامعات، وكل من له القدرة والمعرفة على الارتقاء بهذه المهنة الإنسانية لتتواكب مع رؤية المملكة 2030.