3 مناطق تستحوذ على طلبات توثيق العدل
السبت - 27 أكتوبر 2018
Sat - 27 Oct 2018
وثقت كتابات العدل نحو 223 ألف طلب، إذ شكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات 67% من إجمالي عمليات التوثيق، وذلك خلال محرم الماضي، بحسب التقرير البياني الشهري لوزارة العدل.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أعلن أن العاشر من ربيع الأول المقبل، سيشهد ميلادا جديدا للتحول الرقمي في التوثيق، بعد إيعازه لكتابات العدل بالاستغناء عن الورق في عمليات التوثيق كافة.
ووجه بإطلاق خدمتي الوكالة الالكترونية، وتوثيق الوكالات الكترونيا، إذ تغطي الأولى حاجة غالبية المستفيدين من خدمات كتابات العدل، وتمكن المستفيدين من إصدار وكالاتهم في بنود محددة دون الحاجة لزيارة كتابات العدل أو الموثقين، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الواردة في نظام التعاملات الالكترونية ولائحته التنفيذية، حيث ستصل الوكالة الالكترونية على رقم الجوال الموثق لدى خدمة "أبشر".
وفيما يخص خدمة توثيق الوكالات الكترونيا فهي تغني عن الحاجة للورق في بنود التوثيق التي تستلزم الحضور إلى كتابات العدل، بحيث تقدم الخدمة للمستفيدين وتصل الوكالة على رقم الجوال الموثق لدى خدمة "أبشر" دون الحاجة للحصول على نسخة ورقية.
وقال الصمعاني "إن الوزارة تعمل على التحول الرقمي الكامل للخدمات التوثيقية والأعمال القضائية، وتأتي خدمتا الوكالة الالكترونية وتوثيق الوكالات الكترونيا، لتعززا من سلسلة الخدمات والمبادرات الرقمية السابقة التي دشنتها الوزارة وتحقق بها عدد من المنجزات العدلية في إطار التحول الرقمي الكامل للخدمات المقدمة للمستفيدين، مما يدعم تحقيق العدالة الناجزة وتبسيط الإجراءات على المستفيدين، حيث تعد راحة المستفيد واختصار الإجراءات وتبسيطها له من أهم مستهدفاتنا".
يذكر أن العدل خصصت في هيكلها الجديد وكالة بمسمى وكالة الوزارة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات، ويندرج تحتها عدد من الإدارات، حيث ستطلق الوزارة عددا من المبادرات التي تعمل عليها لتكون رافدا للعدالة الناجزة وتجويد الخدمات التوثيقية المقدمة للمستفيدين.
عن عمليات التوثيق:
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أعلن أن العاشر من ربيع الأول المقبل، سيشهد ميلادا جديدا للتحول الرقمي في التوثيق، بعد إيعازه لكتابات العدل بالاستغناء عن الورق في عمليات التوثيق كافة.
ووجه بإطلاق خدمتي الوكالة الالكترونية، وتوثيق الوكالات الكترونيا، إذ تغطي الأولى حاجة غالبية المستفيدين من خدمات كتابات العدل، وتمكن المستفيدين من إصدار وكالاتهم في بنود محددة دون الحاجة لزيارة كتابات العدل أو الموثقين، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الواردة في نظام التعاملات الالكترونية ولائحته التنفيذية، حيث ستصل الوكالة الالكترونية على رقم الجوال الموثق لدى خدمة "أبشر".
وفيما يخص خدمة توثيق الوكالات الكترونيا فهي تغني عن الحاجة للورق في بنود التوثيق التي تستلزم الحضور إلى كتابات العدل، بحيث تقدم الخدمة للمستفيدين وتصل الوكالة على رقم الجوال الموثق لدى خدمة "أبشر" دون الحاجة للحصول على نسخة ورقية.
وقال الصمعاني "إن الوزارة تعمل على التحول الرقمي الكامل للخدمات التوثيقية والأعمال القضائية، وتأتي خدمتا الوكالة الالكترونية وتوثيق الوكالات الكترونيا، لتعززا من سلسلة الخدمات والمبادرات الرقمية السابقة التي دشنتها الوزارة وتحقق بها عدد من المنجزات العدلية في إطار التحول الرقمي الكامل للخدمات المقدمة للمستفيدين، مما يدعم تحقيق العدالة الناجزة وتبسيط الإجراءات على المستفيدين، حيث تعد راحة المستفيد واختصار الإجراءات وتبسيطها له من أهم مستهدفاتنا".
يذكر أن العدل خصصت في هيكلها الجديد وكالة بمسمى وكالة الوزارة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات، ويندرج تحتها عدد من الإدارات، حيث ستطلق الوزارة عددا من المبادرات التي تعمل عليها لتكون رافدا للعدالة الناجزة وتجويد الخدمات التوثيقية المقدمة للمستفيدين.
عن عمليات التوثيق:
- 67 % منها طلبات توثيق للوكالات والإقرارات
- 31 % طلبات توثيق للعقار
- 64 % من طلبات التوثيق استحوذت عليها مناطق:
- الرياض - مكة المكرمة - الشرقية
- طلبات التوثيق لفترة 12 شهرا في جميع المناطق
- تراوحت بين 130000 و258000
