هل دخول الأجانب سوق الاستقدام سيخفض الأسعار؟

فيما عبر مستثمرون في قطاع الاستقدام عن مخاوفهم من دخول المستثمر الأجنبي قطاع الاستقدام، وتحكم الشركات الأجنبية في تصدير وتوريد العمالة للمملكة، مما يخلق نوعا من احتكار القلة، أشار مختصون إلى أن فتح المجال للأجانب للاستثمار في سوق الاستقدام سيفتح باب المنافسة على مصراعيه لصالح المستهلك، مما يخفض التكلفة إلى أدنى حد.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية طرحت ضمن 68 مبادرة لدعم التوطين في قطاعات الأعمال مبادرة الاستثمار الأجنبي في مجال استقدام العمالة المنزلية.

لا رد من العمل

وتواصلت الصحيفة مع المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل عبر الواتس اب والإيميل إلا أنه لم يرد على استفسارات الصحيفة بخصوص المبادرة، ونظرة الوزارة لدخول الأجانب في قطاع حساس كالاستقدام، حيث لا تسمح أغلب دول العالم لغير أبنائها بالعمل في القطاع.

تحكم الأجنبي

ودعا عضو اللجنة الوطنية للاستقدام رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية حسين المطيري وزارة العمل إلى إعادة النظر في مبادرتها بالسماح للأجانب بالاستثمار في قطاع الاستقدام السعودي، مشيرا إلى أنها سابقة ستجعل الأجنبي يتحكم في سوق الاستقدام، حيث سيسيطر على تصدير العمالة في بلده وتوريدها إلى المملكة، مما سيخرج الكثير من مكاتب الاستقدام من السوق. وأشار المطيري إلى أن كل بلدان العالم تقريبا لا تسمح لغير المواطنين بالعمل في قطاع الاستقدام، نظرا لحساسيته الشديدة المتعلقة بالتأشيرات.

15 ألف سعودي

وتخوف المطيري من أن يؤثر دخول الأجانب على نحو 15 ألف سعودي يعملون لدى مكاتب الاستقدام، متوقعا أن تتحكم المكاتب الأجنبية التي ستفتح في السوق، حيث تتعامل مع مكاتب التوريد في بلدانها مباشرة، بينما سيصعب على المكتب السعودي ذلك، مما يجعله تحت رحمة المكتب الأجنبي، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الاستقدام ليس بسبب المكاتب، بل بسبب قلة البلدان التي يتم الاستقدام منها، وهو أمر طبيعي، منوها إلى أن فتح الاستقدام من إندونيسيا وإثيوبيا وبلدان أخرى يمكن أن يخفض الأسعار أكثر.

الإجراء نظامي

وفيما أشار المحامي هشام حنبولي إلى أن ما تعتزم وزارة العمل طرحه هو إجراء نظامي، حيث لا يمكن أن تقوم بإجراء لا يكون من صلاحيتها، وأكد أن أصحاب مكاتب الاستقدام هم من أصحاب المصالح التي يمكن أن تتضرر بدخول الأجنبي للقطاع، وفي كل الأحوال فإن أخذ الحيطة في مسائل التأشيرات أمر مهم.

مخاطر أمنية

وأكد المستشار القانوني سلمان الأحمد أن منح التأشيرات للأجانب لاستقدام أجانب آخرين يحمل الكثير من المخاطر الأمنية، فضلا عن المخاطر الاقتصادية، ومن شأن ذلك أن يسهل تحكم هؤلاء مستقبلا في الاستقدام من بلادهم، ويولد نوعا من الاحتكار الذي لا يخدم أهداف تخفيض أسعار الاستقدام، والحل في إلزام المكاتب بأسعار محددة مناسبة للاستقدام متناسبة مع التكلفة.

يضر بالتوطين

وأبان عضو لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية محمد آل سنبل أن فتح الاستثمار للأجانب في قطاع مغلق في أغلب دول العالم على المواطنين أمر لم يكن منتظرا من وزارة العمل التي كانت أغلب مبادراتها مرتبطة بالتوطين وليس دعوة مستثمرين أجانب للعمل في قطاع حساس مرتبط بالتأشيرات والأمن.

لن يخفض الأسعار

وأضاف آل سنبل أن السماح للأجانب بالاستثمار في الاستقدام لن يحل مشكلة ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار هو بسبب محدودية بلدان الاستقدام.

وأوضح أنه ومجموعة من أصحاب المكاتب السعوديين طلبوا افتتاح مكاتب توريد في الخارج، فلم يسمح لهم بذلك، وكان عرض الفلبين هو فتح مكتب مع شركاء فلبينيين، وبحصة للسعودي لا تتعدى 25%.

نخشى التلاعب

ولفت عضو لجنة الاستقدام بغرفة الشرقية زكي الخليفة إلى أن العاملين بالاستقدام استبشروا كغيرهم بجل المبادرات التي أطلقها الوزير، والتي تتناول تسهيلات في مجال التوطين، إلا أنهم لم يفهموا مبادرة السماح للأجانب بالاستثمار في قطاع الاستقدام، متسائلا، كيف يسمح لأجنبي باستقدام عمالة من جنسيته بتوفير تأشيرات يفترض أن تكون سيادية، معربا عن تخوفه من تداعيات هذا الإجراء الذي قد يسمح بالتلاعب بدخول وخروج أشخاص محسوبين على المكاتب الأجنبية التي ستفتح تبعا للمبادرة.

المنافسة مطلوبة

وعلى العكس من زملائه أشار عضو لجنة الاستقدام السابق إبراهيم الصانع إلى أن الوزارة لا يمكن أن تقر أمرا يكون فيه ضرر على المواطنين العاملين في قطاع الاستقدام، منوها إلى أن الهدف هو زيادة المنافسة بما يوفر العمالة بأعداد كافية وبأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن التخوف من تداعيات أمنية قد يكون واردا إلا أن الجهات الأمنية وذات العلاقة قادرة على ضبط الأمور.