شوريون: حديث ولي العهد طمأن المستثمرين وأخرس المتربصين

أكد شوريون واقتصاديون أن حديث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بعث رسالة اطمئنان للمستثمرين والمواطنين حول الوضع الاقتصادي، وأخرس المتربصين، مشيرين إلى أن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة نمو غير مسبوقة مدعومة ببرامج التحول والرؤية الوطنية التي بدأت تؤتي أكلها، لافتين إلى أن تأكيد الأمير محمد بن سلمان على زيادة حجم صندوق الاستثمارات العامة إلى 400 مليار ريال بنهاية 2018، وقبل الموعد المحدد في 2020، يدل على التسارع الكبير في النمو، واهتمام الدولة بجعل الصندوق ذراعا للتوسع بالاستثمارات غير النفطية.

وكان ولي العهد تحدث في جلسة خلال مؤتمر مستقبل الاستثمار عن الطفرة في أرقام النمو بالاقتصاد الوطني، والتي جاءت مدعومة بقوة من القطاعات غير النفطية، حيث تجاوزت نسبة النمو 2.5%، مؤكدا استمرار العمل على برامج الرؤية الوطنية بحماس أكبر.

وتوقع وصول حجم صندوق الاستثمارات العامة إلى 400 مليار ريال بنهاية 2018، متقدما عن موعده المحدد في 2020 والوصول إلى مبلغ 600 مليار كرأسمال استثماري لصندوق الاستثمارات العامة في 2020، وإلى أكثر من تريليون ريال في 2030.

قطف ثمار التحول

وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد أن حديث ولي العهد بعث الاطمئنان للشعب الذي كان ينتظر خطابه للإضاءة على عدد من الأمور ومنها الاقتصادية، وكما هي عادته أجلى بحديثه عن الحقيقة، ووضع النقاط على الحروف، وبدد آثار التخرصات والأباطيل التي حاكها الإعلام المعادي على مدى الأيام الماضية، بخصوص الاقتصاد الوطني والمشاركة في مؤتمر الاستثمار، منوها إلى أن النمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني وتتحدث عنه المؤسسات الاقتصادية ووكالات التصنيف الدولية، يدل على أن برامج التحول بدأت تؤتي أكلها وبتنا نأكل من ثمارها، وأن انخفاض العجز إلى النصف خلال عام يعطي تفاؤلا بانطلاقة ومستقبل جديد للاقتصاد الوطني.

أرقام مبشرة

وأشار عضو اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى صالح العفالق، إلى أن الأرقام المبشرة التي تحدث عنها ولي العهد في مؤتمر مستقبل الاستثمار والتي تفوق المخطط لها يدل على أن الأرقام التي وضعت خلال الخطط متحفظة، وكان تجاوزها أمرا منطقيا في ظل المثابرة والاهتمام والحماس الذي لم يفتر، كما يشاع في بعض الإعلام الخارجي، ولذلك لن تكون هناك مفاجآت سلبية في ظل التحفظ المتوازن ومبدأ التحوط عند رسم الخطط متوسطة وبعيدة المدى.

ولفت إلى أن اهتمام المملكة برفع رأسمال صندوق الاستثمارات العامة، يهدف إلى التوسع في برامج الاستثمار والدخول في شراكات رأسمالية مع شركات عملاقة، بعد دراسة العوائد على الاستثمار، لافتا إلى أن الاستثمارات المالية والصناعية، كما أوبر وتويوتا، سيساهم في توفير المزيد من السيولة الاستثمارية، منوها إلى أن بيع سابك لأرامكو السعودية من القرارات الذكية وسيحقق دورانا كبيرا للسيولة.

ذراع الاقتصاد

بدوره أكد أستاذ الإدارة الاستراتيجية وتنمية الموارد البشرية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني، أن صندوق الاستثمارات سيكون ذراع الاقتصاد الوطني الأهم في المرحلة الحالية والمستقبلية لتنويع الاقتصاد ليتماشى مع الرؤية الوطنية، لافتا إلى وجود عدد من الصناديق العالمية التي ساهمت في تنمية اقتصاداتها، مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعتمد بدرجة كبيرة على استثمار فائض النفط في استثمارات حول العالم، مشددا على أهمية توزيع الاستثمارات على قطاعات مختلفة وشركات متعددة، وفقا لنسبة المخاطر، فكلما كان العائد الاستثماري مرتفعا كلما ارتفعت نسبة المخاطر، مضيفا أن صندوق الاستثمارات يختار القنوات الاستثمارية المحلية والعالمية التي تمكنه من عوائد جيدة وتدفق سيولة للاقتصاد الوطني.

تحوط استثماري

وأبان القحطاني أن صندوق الاستثمارات العامة يستثمر في قطاعات اقتصادية ذات مخاطر منخفضة، منوها إلى وجود معايير في اختيار الشركات المستهدفة بالاستثمار، وهناك دراسات تتم قبل الدخول في أي استثمار، موضحا أن عدم تأثر اقتصاد المملكة خلال الأزمة المالية العالمية في الفترة من 2008 إلى 2010، كما تأثرت دول أخرى استثمرت في قطاعات متعددة في أمريكا وبعض الدول الأوروبية، كان بسبب الاختيار الدقيق لقنوات الاستثمار.

لغة الأرقام

وأشار عميد كلية الدراسات التطبيقية السابق بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام الدكتور صالح الرشيد إلى أن حديث ولي العهد عن استمرار مسار الإصلاحات الاقتصادية، وتركيزه على لغة الأرقام التي تحدثت عنها وكالات تصنيف دولية، طمأنت الجميع إلى سلامة التوجه الاقتصادي، منوها إلى أن حجم الاستثمارات المعلن عنها والتي تجاوزت 52 مليار دولار، كانت ردا على كل الادعاءات والتخرصات ودعوات المقاطعة.

أبرز الأرقام التي تحدث عنها ولي العهد:

• معدل النمو كان 1.9% وعدل 5 مرات، وصولا إلى 2.5%


• ستكون أرقام النمو للعام المقبل أفضل بكثير


• تضاعف الإيرادات غير النفطية 3 مرات


• ميزانية عام 2018 أكبر ميزانية في تاريخ السعودية


• ستكون ميزانية 2019 أكثر من تريليون ريال للمرة الأولى


• تتقلص نسبة الرواتب في ميزانية العام المقبل إلى 45%


• سيزداد التوظيف رغم انخفاض نسبة الرواتب في ميزانية 2019


• أرقام البطالة ستتحسن حتى نصل إلى نسبة 7% عام 2030


• حجم صندوق الاستثمارات 400 مليار دولار بنهاية العام


• ما خططنا له في 2020 سنصل له في 2019


• حجم صندوق الاستثمارات سيصل في 2020 إلى 600 مليار


• حجم الصندوق المتوقع في 2030 تريليونان أو أكثر