10 ربيع الأول.. إصدار الوكالات وتوثيقها الكترونيا

العاشر من ربيع الأول المقبل سيكون ميلادا جديدا للتحول الرقمي في التوثيق، بحسب ما أعلنه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أمس، بعد إيعازه لكتابات العدل بالاستغناء عن الورق في عمليات التوثيق كافة.

ووجه وزير العدل بإطلاق خدمتي الوكالة الالكترونية، وتوثيق الوكالات الكترونيا، إذ تغطي الأولى حاجة غالبية المستفيدين من خدمات كتابات العدل، وهي تمكن المستفيدين من إصدار وكالاتهم في بنود محددة دون الحاجة لزيارة كتابات العدل أو الموثقين، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الواردة في نظام التعاملات الالكترونية ولائحته التنفيذية، حيث ستصل الوكالة الالكترونية على رقم الجوال الموثق لدى خدمة «أبشر».

ووفق بيان للعدل أمس، تغني خدمة توثيق الوكالات الكترونيا، عن الحاجة للورق في بنود التوثيق التي تستلزم الحضور إلى كتابات العدل، بحيث يتم تقديم الخدمة للمستفيدين وتصل الوكالة على رقم الجوال الموثق لدى خدمة «أبشر» دون الحاجة للحصول على نسخة ورقية.

تبسيط الإجراءات

وقال الصمعاني، إن الوزارة تعمل على التحول الرقمي الكامل للخدمات التوثيقية والأعمال القضائية، وتأتي خدمتا الوكالة الالكترونية وتوثيق الوكالات الكترونيا، لتعززا من سلسلة الخدمات والمبادرات الرقمية السابقة التي دشنتها الوزارة، وتحقق بها بفضل الله عددا من المنجزات العدلية في إطار التحول الالكتروني الكامل للخدمات المقدمة للمستفيدين، مما يدعم تحقيق العدالة الناجزة وتبسيط الإجراءات على المستفيدين، حيث نعتبر راحة المستفيد واختصار الإجراءات وتبسيطها له أهم مستهدفاتنا.

وكالة للتحول الرقمي

وكشف وزير العدل أنه تحقيقا لهدف التحول الرقمي تم تخصيص وكالة للوزارة بمسمى وكالة الوزارة للتحول الرقمي وتقنية المعلومات ويندرج تحتها العديد من الإدارات، مبينا أن لدى الوزارة العديد من المبادرات التي تعمل عليها وستكون بإذن الله خير رافد للعدالة الناجزة وتجويد الخدمات التوثيقية المقدمة للمستفيدين.

وأكدت الوزارة أن هذه المرحلة الرقمية الجديدة لقطاع التوثيق تأتي في إطار تحقيق أحد أهم مستهدفات الوزارة وهو التحول الرقمي لأعمالها وخدماتها لتطوير جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها وإلغاء التعاملات الورقية مما يدعم أهداف الوزارة في التحول الالكتروني لخدمات التوثيق ويسهم في تسهيل الخدمة وتيسيرها للمستفيدين.

مميزات المرحلة الجديدة لقطاع التوثيق:

• إلغاء الحاجة لطباعة صكوك الوكالات الورقية


• الاكتفاء بحفظ معلوماتها الكترونيا


• إمكانية الاطلاع على الصك عبر رابط سيرسل للجوال الموثق في »أبشر«


• سيتاح للجهات الحكومية الاطلاع على معلومات الوكالات من خلال وسائل التحقق الالكترونية


• الجهات الحكومية يمكنها التحقق بمدخلين رئيسيين (رقم الوكالة، وهوية أحد أطراف الوكالة)


• الرد آليا بصحة المعلومات وحالة الوكالة (سارية أو غير سارية)، مع تفاصيلها كاملة


• تمكين المؤسسات والجهات الخاصة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الاستعلام عن الوكالة


• تسجيل معلومات التحقق والجهة أو الشخص والنتيجة للرجوع للرقم المرجعي إذا دعت الحاجة

خدمة الوكالة الالكترونية:

- تغطي حاجة غالبية المستفيدين من خدمات كتابات العدل، وهي تمكن المستفيدين من إصدار وكالاتهم في بنود محددة دون الحاجة لزيارة كتابات العدل أو الموثقين، بعد استيفاء المتطلبات الواردة في نظام التعاملات الالكترونية ولائحته التنفيذية، حيث ستصل الوكالة الالكترونية على رقم الجوال الموثق لدى خدمة «أبشر».

خدمة توثيق الوكالات الكترونيا:

- تغني عن الحاجة للورق في بنود التوثيق التي تستلزم الحضور إلى كتابات العدل، بحيث يتم تقديم الخدمة للمستفيدين وتصل الوكالة على رقم الجوال الموثق لدى خدمة «أبشر» دون الحاجة للحصول على نسخة ورقية.