العدل تحرز تقدما في 6 مؤشرات تنافسية دولية
السبت - 20 أكتوبر 2018
Sat - 20 Oct 2018
أحرزت وزارة العدل تقدما إيجابيا في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في محوري المؤسسات وسوق المنتجات مرتفعة بـ25 نقطة في 6 مؤشرات.
وحققت المملكة أفضل تقدم منذ 6 سنوات في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث احتلت المرتبة الـ39 من أصل 140 دولة مسجلة 67.5 نقطة.
ووفقا لتقرير مؤشر قياس التنافسية لعام 2018، فإن العدل قفزت في مؤشر المنافسة في الخدمات ضمن محور سوق المنتجات بسبع نقاط، وقفزت من المرتبة الـ54 عام 2017 إلى المرتبة الـ47 عام 2018 محققة أعلى تقدم في مؤشر التنافسية.
وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني دشن مشروع "محكمة بلا ورق"، وهي منظومة الكترونية لإدارة مختلف مراحل التنفيذ من خلال نظام تفاعلي متكامل يتم فيه تقديم الطلب وتتبع مراحله حتى تنفيذ الحكم دون الحاجة لمراجعة المحكمة، إضافة إلى توفير آليات لتعزيز صلاحيات القاضي في إنفاذ الحكم من خلال الربط الالكتروني المباشر مع عدد من جهات التنفيذ، مما أسهم في رفع كفاءة إنفاذ الأحكام وإيصال الحقوق لأصحابها.
وكانت الوزارة أجرت عددا من الإصلاحات بهدف تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة تحقيقا لرؤية 2030، أبرزها تأسيس لجنة مستقلة بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية مرجعيتها وزير العدل، تختص بالنظر ومراجعة أي شكاوى تتعلق بإجراءات واعتراضات تسجيل الملكية في الوزارتين، والتواصل مع المستفيدين وتعويض المتضررين.
وعززت خدمات كتابات العدل من خلال حملة للتحول الرقمي طالت عددا من الإجراءات بدءا من تسجيل ملكية الأراضي الكترونيا، ومرورا باستخدام بوابة العدل للوصول إلى معلومات سجلات العقار، وتحديث بياناته، وطلب الإفراغ العقاري، وإصدار صك بدل مفقود أو تالف.
يذكر أن اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تيسير"، تعمل على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، وتمكنت من معالجة كثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع للمساهمة في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.
المؤشرات شملت:
- استقلالية القضاء
- كفاءة الإطار القانوني في تحدي اللوائح
- كفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات
- حقوق الملكية
- جودة إدارة الأراضي
- المنافسة في الخدمات
مؤشرات حققت العدل تقدما فيها
استقلالية القضاء:
من المرتبة الـ28 عام 2017 إلى المرتبة الـ24 في 2018
كفاءة الإطار القانوني في تحدي اللوائح:
من المرتبة الـ33 عام 2017 إلى الـ29 عام 2018
كفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات:
من المرتبة الـ22 عام 2017 إلى المرتبة الـ21 في 2018
حقوق الملكية:
من المرتبة الـ34 عام 2017 إلى المرتبة الـ29 في 2018
جودة إدارة الأراضي:
من المرتبة الـ106 عام 2017 إلى الـ102 عام 2018
المنافسة في الخدمات:
من المرتبة الـ54 عام 2017 إلى المرتبة الـ47 عام 2018
وحققت المملكة أفضل تقدم منذ 6 سنوات في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث احتلت المرتبة الـ39 من أصل 140 دولة مسجلة 67.5 نقطة.
ووفقا لتقرير مؤشر قياس التنافسية لعام 2018، فإن العدل قفزت في مؤشر المنافسة في الخدمات ضمن محور سوق المنتجات بسبع نقاط، وقفزت من المرتبة الـ54 عام 2017 إلى المرتبة الـ47 عام 2018 محققة أعلى تقدم في مؤشر التنافسية.
وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني دشن مشروع "محكمة بلا ورق"، وهي منظومة الكترونية لإدارة مختلف مراحل التنفيذ من خلال نظام تفاعلي متكامل يتم فيه تقديم الطلب وتتبع مراحله حتى تنفيذ الحكم دون الحاجة لمراجعة المحكمة، إضافة إلى توفير آليات لتعزيز صلاحيات القاضي في إنفاذ الحكم من خلال الربط الالكتروني المباشر مع عدد من جهات التنفيذ، مما أسهم في رفع كفاءة إنفاذ الأحكام وإيصال الحقوق لأصحابها.
وكانت الوزارة أجرت عددا من الإصلاحات بهدف تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة تحقيقا لرؤية 2030، أبرزها تأسيس لجنة مستقلة بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية مرجعيتها وزير العدل، تختص بالنظر ومراجعة أي شكاوى تتعلق بإجراءات واعتراضات تسجيل الملكية في الوزارتين، والتواصل مع المستفيدين وتعويض المتضررين.
وعززت خدمات كتابات العدل من خلال حملة للتحول الرقمي طالت عددا من الإجراءات بدءا من تسجيل ملكية الأراضي الكترونيا، ومرورا باستخدام بوابة العدل للوصول إلى معلومات سجلات العقار، وتحديث بياناته، وطلب الإفراغ العقاري، وإصدار صك بدل مفقود أو تالف.
يذكر أن اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تيسير"، تعمل على تحسين ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية المهتمة بقطاع الأعمال، وتمكنت من معالجة كثير من المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع للمساهمة في تحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية.
المؤشرات شملت:
- استقلالية القضاء
- كفاءة الإطار القانوني في تحدي اللوائح
- كفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات
- حقوق الملكية
- جودة إدارة الأراضي
- المنافسة في الخدمات
مؤشرات حققت العدل تقدما فيها
استقلالية القضاء:
من المرتبة الـ28 عام 2017 إلى المرتبة الـ24 في 2018
كفاءة الإطار القانوني في تحدي اللوائح:
من المرتبة الـ33 عام 2017 إلى الـ29 عام 2018
كفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات:
من المرتبة الـ22 عام 2017 إلى المرتبة الـ21 في 2018
حقوق الملكية:
من المرتبة الـ34 عام 2017 إلى المرتبة الـ29 في 2018
جودة إدارة الأراضي:
من المرتبة الـ106 عام 2017 إلى الـ102 عام 2018
المنافسة في الخدمات:
من المرتبة الـ54 عام 2017 إلى المرتبة الـ47 عام 2018
